چگونه افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت دارایی‌ها تاثیر می‌گذارد؟

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبنا، ریسک‌های ژئوپلیتیکی در جهان همچنان در سطح بالایی قرار دارند و این مسئله نگرانی‌های زیادی را درباره تأثیر آنها بر ثبات اقتصادی و مالی در کشور‌ها به‌وجود آورده است.

شوک‌هایی نظیر جنگ‌ها، تنش‌های دیپلماتیک یا تروریسم می‌توانند تجارت و سرمایه‌گذاری فرامرزی را مختل کنند. این موضوع می‌تواند باعث کاهش قیمت دارایی‌ها، تأثیر منفی بر نهاد‌های مالی و محدود شدن اعطای وام به بخش خصوصی شود؛ امری که در نهایت رشد اقتصادی را کند کرده و ثبات مالی را به خطر می‌اندازد.

این نوع ریسک‌ها به دلیل ماهیت خاص، وقوع نادر و طول مدت و دامنه نامعلوم‌شان، برای سرمایه‌گذاران قابل قیمت‌گذاری نیستند. همین موضوع می‌تواند به واکنش‌های شدید بازار‌ها در زمان بروز شوک‌های ژئوپلیتیکی منجر شود.

طبق آخرین گزارش ثبات مالی جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، در زمان وقوع ریسک‌های بزرگ ژئوپلیتیکی، قیمت سهام به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد و به‌طور متوسط، افت ماهانه حدود 1 درصدی قیمت سهام در کشور‌ها مشاهده می‌شود. البته این رقم در اقتصاد‌های نوظهور به حدود 2.5 درصد می‌رسد.

در میان انواع مختلف رویداد‌های ژئوپلیتیکی، درگیری‌های نظامی بین‌المللی به دلیل اختلالات اقتصادی شدیدتری که نسبت به سایر رویداد‌ها ایجاد می‌کنند، بیشترین ضربه را به بازار سهام اقتصاد‌های نوظهور وارد می‌کنند. در این موارد، کاهش ماهانه بازدهی سهام به‌طور متوسط 5 درصد است، که دو برابر سایر رویداد‌ها است.

ریسک‌های ژئوپلیتیکی همچنین می‌توانند بخش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهند، زیرا با کند شدن رشد اقتصادی و افزایش هزینه‌های دولت، فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد می‌شود. در نتیجه، حق بیمه ریسک دولت‌ها ــ که از طریق قیمت مشتقات اعتباری محافظت‌کننده در برابر نکول اندازه‌گیری می‌شود ــ به‌طور متوسط پس از رویداد‌های ژئوپلیتیکی حدود 30 واحد پایه در اقتصاد‌های پیشرفته و 45 واحد پایه در اقتصاد‌های نوظهور افزایش می‌یابد. این فشار‌های مالی در اقتصاد‌های نوظهور چشم‌گیرتر است، به‌گونه‌ای که این حق بیمه‌ها تا چهار برابر افزایش می‌یابند.

تاثیرات فرامرزی ریسک‌های ژئولیتک

رویداد‌های ژئوپلیتیکی می‌توانند از طریق پیوند‌های تجاری و مالی به دیگر اقتصاد‌ها سرایت کرده و خطر سرایت بحران را افزایش دهند. پس از درگیری نظامی بین‌المللی یک شریک تجاری اصلی، ارزش سهام در کشور مقابل به‌طور متوسط حدود 2.5 درصد کاهش می‌یابد. همچنین، در چنین شرایطی حق بیمه ریسک دولت‌ها نیز افزایش می‌یابد. این اثر دست‌کم دو برابر بزرگ‌تر برای اقتصاد‌های نوظهوری است که نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی بالایی دارند، ذخایر بین‌المللی ناکافی دارند و نهاد‌های ضعیفی دارند.

نااطمینانی فزاینده، یکی از کانال‌های اصلی واکنش قیمت دارایی‌هاست. شوک‌های ژئوپلیتیکی معمولاً برای چندین ماه نااطمینانی اقتصاد کلان را افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران، اما این ریسک‌ها را درک می‌کنند و انتظار دارند برای نگه‌داشتن سهامی که در صورت بروز شوک عملکرد ضعیف‌تری دارند، جبران ریسک دریافت کنند.

در نهایت، سقوط ناگهانی قیمت دارایی‌ها می‌تواند به بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی آسیب زده و به نظام مالی گسترده‌تر و اقتصاد واقعی سرایت کند. برای مثال، بانک‌ها در چنین شرایطی وام‌دهی را محدود می‌کنند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بازدهی پایین‌تر و خطر بالای برداشت سرمایه مواجه می‌شوند.

راهکار‌های کاهش ریسک

اگرچه به نظر می‌رسد که اقتصاد جهانی و بازار‌های مالی به‌طور مرتب با رویداد‌های غیرقابل پیش‌بینی دچار آشفتگی می‌شوند، هنوز هم اقدامات زیادی وجود دارد که بخش مالی و نهاد‌های مسئول حفظ ثبات مالی می‌توانند برای محافظت از این ثبات انجام دهند.

مؤسسات مالی و نهاد‌های ناظر باید منابع کافی را برای شناسایی، سنجش و مدیریت ریسک‌های ژئوپلیتیکی اختصاص دهند؛ برای مثال از طریق تست‌های تنش (Stress test) و تحلیل‌هایی که در آنها تعامل و مکانیسم اثر این ریسک‌ها با بازار‌های مالی در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، مؤسسات مالی باید سرمایه و نقدینگی کافی در اختیار داشته باشند تا در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی تاب‌آوری داشته باشند. اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه نیز باید بازار‌های مالی خود را توسعه داده و عمق ببخشند تا سرمایه‌گذاران بتوانند ریسک‌ها را بهتر مدیریت کنند. در نهایت، از آن‌جا که کشور‌هایی با حاشیه‌های امنیتی ضعیف‌تر، در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیرتر هستند، داشتن فضای کافی برای سیاست مالی و ذخایر ارزی مناسب می‌تواند به آنها در دفاع بهتر در برابر چنین اختلالاتی کمک کند.