به گزارش پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش ارایه شده از سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد بودجه سال 1395،  منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 بالغ‌ بر 294 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 282 هزار میلیارد تومان یعنی 96 درصد تحقق یافته است. همچنین از منابع عمومی در سال 1395، مبلغ 157 هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمد های مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل 148 هزار میلیارد تومان آن یعنی 94 درصد محقق شد که در صد تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرک 97 درصد و درصد تحقق سایر درآمدها 88 درصد است.

سهم واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی در قانون بودجه سال 1395 در حد 79 هزار میلیارد تومان بود که عملا 74 هزار میلیارد تومان یعنی 94 درصد آن تحقق یافته است. رقم واگذاری دارائی‌های مالی در منابع عمومی بودجه سال 1395 نیز بالغ‌بر 58 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد 60 هزار میلیارد تومانی آن 104 درصد تحقق یافته است.

مصارف در قانون بودجه سال 1395 معادل رقم منابع در حد 294 هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد 282 هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال 1395 با 96 درصد تحقق بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شده است.

سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف قانون بودجه سال 1395 نیز بالغ بر 214 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 208 هزار میلیارد تومان در حد 97 درصد تحقق یافته است. اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 57 هزار میلیارد تومان بود که با عملکرد 42 هزار میلیارد تومان در حد 74 درصد تحقق یافته است.

همچنین رقم اعتبارات تملک دارائی‌های مالی در قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 23 هزار میلیارد تومان بود که به علت رعایت انضباط مالی در خرید اوراق سر رسید شده عملا 42 هزار میلیارد تومان اوراق مالی تملک شد و تحقق این اعتبارات در حد 181 درصد است.

بر اساس گزارش ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در زمینه مقایسه عملکرد بودجه سال 1395 نسبت به عملکرد بودجه سال 1394، منابع عمومی که در سال 1394 معادل 202 هزار میلیارد تومان بود به رقم 282 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، یعنی دارای 40 درصد رشد و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) از 172 هزار میلیارد تومان در سال 1394 به رقم 208 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسید. به این ترتیب حدود 21 درصد و اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در سال 1394 بالغ‌ بر 25 هزار میلیارد تومان بود در سال 1395 به رقم 42 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 68 درصدی را تجربه کرده است و این رشد اعتبارات عمرانی طی یکسال، در برنامه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.

در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ‌ بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 24 هزار و 250 میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است.

همچنین در سال 1395 در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و 400 میلیارد تومان برای آموزش عالی و 2000 میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش  بازنشستگان فرهنگی جمعاً 15 هزار و 400 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد.

گفتنی است  در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان  برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.

همچنین در لایحه بودجه سال 1395 پیش‌بینی شده بود که با اجرای آن در کنار سایر فعالیت‌های اقتصادی کشور رشد اقتصادی با احتساب نفت به 5 درصد و نرخ تورم به 9 درصد کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در 9 ماهه اول سال 1395 با نفت در حد 7.2 درصد و بدون نفت به 5 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند سال 1395 به 6.8 درصد کاهش یافته است.