عصر خودرو

شرکت برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای کشور پیوست

عصر بازار- شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تصویب هیات دولت برای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به فهرست سازمان های توسعه ای اضافه شد.

شرکت برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای کشور پیوست
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از وزارت نیرو، مدیرکل دفتر مجامع عمومی، واگذاری و مدیریت سهام شرکت برق حرارتی با بیان این خبر افزود: با اضافه شدن نام شرکت برق حرارتی به فهرست سازمان های توسعه ای، امکان سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت با بخش غیردولتی در زمینه تولید برق بیش از گذشته فراهم می شود.

    «فرید حسین نوری» اضافه کرد: از دیگر مزایای این اقدام، فراهم شدن امکان حمایت دولت با پیش بینی اعتبارات در قالب بودجه سنواتی و اختصاص منابع حاصل از فروش دارایی ها و اموال در اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
    مدیرکل دفتر مجامع عمومی، واگذاری و مدیریت سهام شرکت برق حرارتی گفت: با پیوستن شرکت به فهرست سازمان های سرمایه ای، راهبری، هدایت و مدیریت شرکت های زیرمجموعه در قالب مجمع عمومی شرکت صورت می پذیرد و فرایند صدور مجوزهای لازم در امر بهره برداری و مدیریت نیروگاه های کشور با سرعت بیشتری دنبال می شود.
    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به استناد تبصره های 3 و 4 الحاقی به بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1389) توسط هیات وزیران در جلسه بیست و یکم شهریورماه امسال به فهرست سازمان های توسعه ای افزوده شد.
     ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور تا پایان اسفند پارسال 74 هزار و 350 مگاوات بود که از این میزان، بیش از 85 درصد آن معادل 60 هزار مگاوات از نیروگاه های حرارتی تامین می شد.
    سازمان های توسعه ای به سازمان هایی گفته می شود که به ارایه خدمات توسعه ای و نوسازی صنایع مختلف می پردازند. هر چند این سازمان ها در قالب ساختارها و شخصیت های حقوقی مختلفی اعم از عمومی و خصوصی ایجاد می شوند اما شایع ترین نوع شکلگیری این سازمان ها در کشور، سازمان هایی است که در بدنه حاکمیت و در قالب شرکت های دولتی ایجاد شده و فعالیت می کنند.
    سازمان های توسعه ای با در نظر گرفتن فضای عمومی حاکم بر اقتصاد کشور می توانند کارکردهای متفاوتی داشته باشند اما هدف عمومی از شکلگیری این نهادها، تقویت نظام پشتیبانی از کسب و کارها در زمینه های مختلف اقتصادی اعم از یک مرجع برای تامین منابع تا یک مشاور و متخصص برای حل مشکلات واحدهای مختلف اقتصادی است که انتخاب هر کدام از این کارکردها نیز بستگی به آن دارد که دولت ها با توجه به وضعیت اقتصادی خود به چه رویکردی متمایلند.

    برچسب ها