به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، این هفت‌راهکار شامل تدوین و ابلاغ ضوابط قیمت‌گذاری در بازار برق و تعدیل سالانه مولفه‏‏‌های قیمت متناسب با تورم، اعطای مجوز فروش برق به مصرف‌کنندگان بزرگ طی قراردادهای دوجانبه و مستقیم به نیروگاه‏‏‌های جدیدی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی احداث می‏‏‌شوند، اصلاح قراردادهای خرید برق از نیروگاه‏‏‌ها با درج خسارت تاخیر در تادیه و پرداخت این خسارت، تاسیس نهاد مستقل تنظیم‏‏‌گر بخش برق، تسهیل تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی‏‏‌های آنها و نیز تسریع پرداخت مطالبات، اعطای مجوز فروش مستقیم برق به صنایع برای نیروگاه‏‏‌هایی که با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی تاسیس شده‏‏‌اند با هدف بازپرداخت وام‏‏‌های ارزی این نیروگاه‏‏‌ها و در نهایت حل مشکل قراردادهای بیع متقابل با تحویل حواله سوخت صرفه‏‏‌جویی‌شده به سرمایه‌گذار می‌شود که می‏‏‌تواند شرایط سرمایه‌گذاری در تولید برق را به‏‏‌صرفه کند.
 صنعت برق با کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روبه‌روست.  تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به این صنعت باعث تشدید ناترازی تولید و مصرف طی سال‌های اخیر شده ‌‌‌است. ناکارآمدی قیمت‎گذاری برق، نبود شفافیت در ساختارهای اقتصادی و نبود فضای رقابتی از جمله دلایلی است که روند کاهشی سرمایه‌گذاری در این صنعت را به دنبال داشته است. از طرف دیگر افزایش صعودی مصرف و تشدید ناترازی به‌ویژه در فصل گرم سال، قطع برق صنایع تولیدی، کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و تهدید بازارهای صادراتی را به دنبال داشته است.  در حال حاضر به دلیل کمبود منابع مالی و قیمت پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌‌‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌‌‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. نبود ‌تنوع‌‌‌بخشی در سبد تولید برق، همچنین باعث شده است تا شاخص‌‌‌های امنیت تامین برق پایین باشد. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در این زمینه نشان می‌دهد، ‌اجرا نشدن صحیح جداسازی بخش رقابتی که شامل تولید و خرده‌‌‌فروشی است، از بخش انحصاری که شامل انتقال و توزیع است و به طور کلی تجدید ساختار ناقص و شکل نگرفتن صحیح نهادهای مدیریتی و نظارتی مانند تنظیم‌‌‌گر مستقل به تشدید مشکلات صنعت برق منجر شده است.

مشکلات تولید برق در چهار دسته اصلی
ابراهیم خوش‌‌‌گفتار، رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، با دسته‌‌‌بندی مشکلات تولید برق در چهار دسته اصلی حکمرانی، قراردادی، اقتصادی و تامین مالی، معتقد است میزان سرمایه‌گذاری در احداث یک‌نیروگاه حرارتی 500مگاواتی بیشتر از یک مجتمع پتروشیمی، کارخانه فولاد یا مجتمع فروشگاه زنجیره‌‌‌ای است. به گفته او در شرایط فعلی یک سرمایه‌گذار نیروگاه، سرمایه‌گذاری صد‌درصد ارزی انجام می‌دهد، اما بهای فروش محصول را با 500روز تاخیر دریافت می‌کند. دولت نرخ فروش محصول را به‌دقت اعمال و کنترل می‌کند و سرمایه‌گذار اختیاری از خود ندارد. این در حالی است که سرمایه‌گذار پتروشیمی با استدلال اینکه دوره بازگشت سرمایه چهارسال است به بانک مراجعه می‌کند. بانک طرح را بررسی می‌کند و صندوق توسعه ملی با توجه به امکان صادرات کالا تاییدیه تامین مالی می‌دهد و سرمایه‌گذار پس از دوره بازگشت سرمایه کالا را به همان نرخ در بازار عرضه می‌کند و محصولش را نقد می‌‌‌فروشد.

رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، با بیان اینکه سرمایه‌گذار کارخانه فولاد نیز مانند پتروشیمی دغدغه‌‌‌ای برای فروش محصول و دوره فروش ندارد، افزود: سرمایه‌گذار فروشگاه زنجیره‌‌‌ای، سرمایه حدود یک‌نیروگاه را سرمایه‌گذاری می‌کند. سود کالا را 5‌درصد در نظر می‌گیرد، ولی در خرید محصول با سه‌ماه تاخیر بها را پرداخت می‌کند و کالا را نقد می‌‌‌فروشد.  به گفته خوش‌‌‌گفتار، در صنعت برق، خرید محصول دوره‌‌‌ای است. سرمایه‌گذاران گذشته دارای مشکلات زیادی هستند و نرخ خرید برق پس از دوره خرید تضمینی، نازل‌‌‌ترین قیمت در بین تمامی تولیدات است.

90 هزار میلیارد تومان انباشت مطالبات تولیدکنندگان
رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، با بیان اینکه انباشت مطالبات تولیدکنندگان برق، بالغ بر 90‌هزار میلیارد تومان شده است، گفت: عدم‌سرایت آثار مثبت افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به صنایع و دریافت مابه‌‌‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده (در دو مرحله) به وضعیت فعالان بخش خصوصی، از دیگر مشکلات اقتصادی تولیدکنندگان برق است. به گفته خوش‌گفتار، حضور هم‌‌‌زمان بخش خصوصی و دولتی در تولید برق کشور و رقابت برای فروش برق در حالی که وزارت نیرو هم رقیب است و هم تعیین‌‌‌کننده نرخ و هم خریدار، نبود رگولاتور مستقل، نظارت ضعیف بر اجرای قوانین و مقررات در صنعت برق و بی‌‌‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری در تولید برق ناشی از عمل نشدن به قوانین یا دستورالعمل‌‌‌ها و تعهدات بخش عمومی در قراردادها از جمله مشکلات بخش حکمرانی تولید برق به شمار می‌روند. وی به مشکلات مالی تولید برق هم اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌‌‌ها نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است. به طور متوسط احداث یک‌نیروگاه 500مگاواتی نیازمند 300میلیون یورو منابع مالی است. سالانه 5هزار مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق برای پوشش تقاضا بدون خاموشی، نیازمند 4میلیارد یورو منابع مالی است. خوش‌‌‌گفتار با بیان اینکه تامین مالی در تولید برق نیازمند بهره‌‌‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی است، ادامه داد: در همین حال به دلیل نوسانات ارزی و با توجه به اینکه درآمد نیروگاه‌‌‌ها ریالی است و از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت می‌کند، در صورت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی امکان بازپرداخت برای نیروگاه وجود ندارد. براساس اظهارات رئیس کمیته تولید برق کمیسیون انرژی اتاق ایران، مشکلات قراردادهای بیع متقابل در توسعه بخش بخار نیروگاه‌‌‌ها، بی‌‌‌توجهی به شرایط تورمی در تعیین قیمت خرید محصول و شرایط بازگشت سرمایه در مواردی که بازگشت سرمایه طبق یکی از قوانین بالادستی تضمین شده است، در نظر گرفته نشدن خسارت تاخیر در پرداخت در قراردادهای مربوط به بازار برق، بی‌‌‌توجهی به شرایط پوشش نوسانات شدید ارزی در قراردادها و عدم‌اصلاح قراردادهای خرید برق متناسب با تغییر شرایط کلان اقتصادی، ازجمله مشکلات قراردادی تولیدکنندگان برق است.

راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق
بازوی پژوهشی مجلس در این زمینه با بررسی ساختار صنعت برق در کشورهای منتخب پیشنهاد داد برای‌‌‌ جلوگیری‌‌‌ از انحصار در بخش‌‌‌ تولید در واگذاری‌‌‌ نیروگاه‌ها به‌‌‌ چند شرکت‌‌‌ محدود خودداری‌‌‌ کرد. همچنین‌‌‌ به‌منظور‌‌‌ ایجاد انگیزه برای‌‌‌ سرمایه‌گذار در راستای‌‌‌ افزایش‌‌‌ ظرفیت‌‌‌ تولید باید به‌‌‌ ارائه‌‌‌ راهکارها و برنامه‌‌‌هایی‌‌‌ به‌‌‌منظور گسترش روش‌های‌‌‌ تامین‌‌‌ مالی‌‌‌ پرداخته‌‌‌ شود. برای‌‌‌ افزایش‌‌‌ تولید برق از منابع‌‌‌ انرژی‌‌‌ غیرفسیلی‌‌‌ و همچنین‌‌‌ بهبود بازدهی‌‌‌ نیروگاه‌ها نیز باید به‌‌‌ حذف تدریجی‌‌‌ قیمت‌گذاری‌‌‌ برق در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع‌‌‌ برق و انتقال تمام یارانه‌‌‌ها به‌‌‌ انتهای‌‌‌ زنجیره مبادرت شود. از طرفی‌‌‌، به‌‌‌منظور کاهش‌‌‌ شدت مصرف انرژی‌‌‌ و جلوگیری‌‌‌ از تشدید ناترازی‌‌‌ باید برنامه‌‌‌های‌‌‌ مدیریت‌‌‌ سمت‌‌‌ تقاضا توسعه‌‌‌ یابد. ازاین‌‌‌رو برای‌‌‌ افزایش‌‌‌ مشارکت‌‌‌ مشترکان برق در این‌‌‌ دسته‌‌‌ از برنامه‌‌‌ها، باید زمینه‌‌‌ ورود شرکت‌های‌‌‌ خرده‌فروش و ایجاد رقابت‌‌‌ بین‌‌‌ آنها فراهم‌‌‌ شود و برای‌‌‌ جلوگیری‌‌‌ از انحصار در بازار خرده‌فروشی‌‌‌، شرکت‌های‌‌‌ توزیع‌‌‌ فقط‌‌‌ مالک‌‌‌ و بهره‌بردار شبکه‌‌‌های‌‌‌ توزیع‌‌‌ برق باشند و از ورود به‌‌‌ بازار خرده‌فروشی‌‌‌ منع‌‌‌ شوند.  در بخش‌‌‌ مبادلات برق لازم است‌‌‌ مدل بازار عمده‌فروشی‌‌‌ فعلی‌‌‌ را به‌‌‌ مدل‌هایی‌‌‌ با فضای‌‌‌ رقابتی‌‌‌ بالاتر سوق داد و سعی‌‌‌ کرد که‌‌‌ عمده معاملات از بازارهای‌‌‌ متمرکز به‌‌‌ سمت‌‌‌ بازارهای‌‌‌ غیرمتمرکز هدایت‌‌‌ شوند. در خصوص نهادهای‌‌‌ نظارتی‌‌‌ و مدیریتی‌‌‌ ازآنجا ‌‌‌که‌‌‌ وزارت نیرو با داشتن‌‌‌ مالکیت‌‌‌ در بخش‌‌‌های‌‌‌ مختلف‌‌‌ ازجمله‌‌‌ شرکت‌های‌‌‌ تولید، یکی‌‌‌ از ذی‌نفعان بازار برق است‌‌‌، لازم است‌‌‌ وظیفه‌‌‌ تصدی‌‌‌گری‌‌‌ و تنظیم‌‌‌گری‌‌‌ آن را از هم تفکیک‌‌‌ کرد. بنابراین بهبود تنظیم‌‌‌گری‌‌‌ در حوزه برق و اخذ تمهیداتی‌‌‌ برای‌‌‌ استقلال بیشتر بهره‌بردار ضروری‌‌‌ است.