عصر بازار- چندی پیش معاون اول رئیسجمهوری پس از گذشت ۸ سال از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آییننامه اجرایی محرکهای مسکن را به چهار وزارتخانه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، آییننامه اجرایی ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در قالب 25 ماده، بر ضرورت راهاندازی پنج محرک جدید تأمین مالی بخش مسکن بهصورت غیرمستقیم تاکید کرده است. این آییننامه به وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، کشور، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است. محرکهای مختلفی از جمله انتشار اوراق بهادار برای شرکتهای آماده به پرداخت تسهیلات، بیمه کردن سازندگان، تأمین مالی برای نوسازی بافتهای فرسوده از طریق انتشار گواهی سپرده، تأمین مالی بانکها از طریق وزارت راه و شهرسازی و تخفیف درهزینههای جاری ساخت و ساز برای سازندههایی که از فنآوریهای نوین ساختمانی استفاده میکنند، در این آییننامه آمده است. در خصوص تأثیرگذاری این بندها در بازار مسکن گفتوگویی با سلمان خادم المله داشتیم که در ادامه میخوانید.
در ابتدا بفرمایید، آیا انتشار اوراق بهادار برای شرکتهایی که تمایل به پرداخت تسهیلات دارند، میتواند محرکی باشد تا افزایش دریافت تسهیلات و در نهایت افزایش تقاضای خرید مسکن داشته باشیم؟
یکی از مهمترین نیازهای بازار مسکن کمبود تقاضا برای خرید خانه است و افزایش تقاضا هم منوط به بالا رفتن توان مالی مردم خواهد بود. پرداخت تسهیلات هم که نیازی مبرم برای افزایش توان خرید مردم به شمار میرود، از این رو انتشار این اوراق میتواند توان مالی شرکتها و بنگاههایی که پتانسیل ارائه تسهیلات را دارند، بالا ببرد که در نهایت به افزایش خرید و فروش منجر خواهد شد. از جهتی این امر اشاره غیرمستقیم به مورد توجه قرار گرفتن لیزینگ مسکن دارد. بارها اشاره کردهام، یکی از بهترین راههای تأمین مسکن برای قشر متوسط جامعه راه اندازی لیزینگ مسکن است.
یکی از بندهای آیین نامه، بیمه کردن سازندگان و ساختمان در حال ساخت است؛ به نظر شما حضور بیمه گذاران چه تاثیری در بازار مسکن خواهد داشت؟
بی شک در بازارهای اقتصادی که بانک، بورس و بیمه سه رکن اصلی آن بازار را تشکیل میدهند، حضور شرکتهای بیمه چه در نقش بیمه گذار مسکن و چه در نقش ناظر و بیمه کننده معاملات مسکن خیال طرفین معامله و صاحب ملک را راحت میکند، این امر هم بسیار در افزایش تقاضا مؤثر خواهد بود.
طبق ماده 9 این آییننامه، شرکتهای فعال در بافت فرسوده اجازه پیدا میکنند که بهصورت مستقیم از طریق انتشار گواهی سپرده خاص برای خود منابع مالی تأمین کنند و دوم آنکه در بافت فرسوده انبوهسازان اولویت استفاده از تسهیلات تشویقی شهرداری نسبت به سایر سازندگان را پیدا میکنند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟
پیش از هر چیز به این موضوع اشاره کنم که بافت فرسوده فقط نیاز اقتصادی ندارد و متاسفانه بافتهای فرسوده از نظر اجتماعی در بحران شدیدتری قرار دارند. در باب تأمین نیاز مالی برای نوسازی بافتهای فرسوده، این ابزارهای مالی بسیار مفید خواهد بود. در حال حاضر در کشور منابع مالی بسیار محدود شده است که استفاده از این ابزارهای مالی و رو آوردن به بازار سرمایه میتواند کمک شایانی به این بخش کند.
یکی دیگر از بخشهای مهم این آییننامه به مجوزی باز میگردد که به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. در ماده 13 این آییننامه تصریح شده است: وزارت راه و شهرسازی میتواند از طریق وجوه اداره شده، توان بانکهای وامدهنده برای بخش مسکن را افزایش دهد؛ به نظر شما تا چه اندازه این امر مؤثر خواهد بود؟
در حال حاضر دولت در وضعیتی نیست که بخواهد برای بخش بزرگی مثل مسکن تأمین مالی کند، چراکه وجوه انباشته دولت به خصوص وزارت راه و شهرسازی به قدری نیست که بتواند توان مالی بانکها را برای ارائه تسهیلات بالا ببرد. بهتر است این وزارتخانه راهکاری برای رفع موانع و تسهیل در اخذ مجوزها بیاندیشد و با ایجاد بسترهای مناسب اجازه دهد تأمین مالی از طریق بازارسرمایه و ابزارهای مالی مختلف صورت پذیرد.
آیا در مجموع ابلاغ این آیین نامهها میتواند باعث خارج شدن بخش مسکن از رکود و خانه دار شدن مردم به خصوص قشر متوسط جامعه شود؟
نگاه من به این موضوع بسیار مثبت است. زیرا این امر توجه مسئولان به این بخش را نشان میدهد. بازار مسکن کشور ما در وضعیتی است که کمبود تقاضا به واسطه توان مالی پایین بسیاری از مردم بزرگترین مشکل این بخش است. این در حالی است که تزریق منابع هم میسر نخواهد بود چراکه هم دولت منابع محدودی دارد هم سودهای بالای تسهیلات اجازه نمیدهد مردم به سمت دریافت وام برای خرید خانه بروند. از این رو بهتر است با استفاده از ابزارهای مالی مختلف و بهکارگیری راهکارهایی همچون لیزینگ مسکن تقاضا افزایش یافته و بخش بزرگی از مشکلات رفع گردد.