عصر بازار- معاون امور مجلس رئیس جمهور از ارسال لایحه اصلاح تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس با هدف تعیین مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، سیدمحمد حسینی روز شنبه درباره اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تاثیر برگشت ارز حاصل از صادرات در تنظیم بازار کشور و تامین ارز مورد نیاز برای واردات این لایحه در دولت تهیه شده است.
وی توضیح داد: در تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن، مجوز قانونی برای تعیین موارد مشمول تنبیهات و محدودیت های بانکی و تجاری در قبال استنکاف از فروش ارز حاصل از صادرات کالا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر اشخاص وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: یکی از روشهای موثر برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است ولی با توجه به ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت و اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (6) بند (ح) ماده(2) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختیار اعمال محدودیت برای صادرکنندگان از کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات سلب شده و بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان پذیر نخواهد بود، تصویب این لایحه ضروری دارد.
به گزارش ایرنا و بر اساس سیاست های ارزی ابلاغی بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند و در صورت استنکاف بانک مرکزی تنبیهاتی را برای آنان در نظر گرفته است.