به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از مهر، گندم یکی از محصولات استراتژیک و تأمین کنندگان امنیت غذایی کشورها به شمار می‌رود. دو دوره تحریم در دهه 90 آسیب‌های جدی به بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی کشور وارد کرده و کاهش ارزش پایه پولی کشور، نقدینگی را به سوی بازارهای کاذب هدایت کرد. کسری بودجه در چند سال اخیر و کاهش قدرت خرید مردم مسائلی مانند به روز رسانی قیمت محصولات را همچون شمشیر دو لبه کرده است؛ از یک سو افزایش قیمت، فقر را گسترش می‌دهد و از سوی دیگر دستوری نگه داشتن نرخ کالاها ادامه حیات فعالیت‌های تولیدی را با خطر توقف مواجه می‌کند. از سوی دیگر کسری بودجه دولت مشکلات را مضاعف کرده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که مسؤولان اگر مدیریت بحران به معنای واقعی نداشته باشند هر گام اشتباهی هزینه‌های جبران ناپذیری به جامعه تحمیل می‌کند.

بر اساس سیاست‌های تدوین شده در بخش کشاورزی ابتدای هر سال زراعی قیمت محصولات تعیین تکلیف می‌شود تا کشاورزان با برنامه ریزی مبادرت به کشت محصولات کنند؛ اما امسال در حوزه گندم وضعیت متفاوت شده و گندم کاران پیش از شروع سال زراعی جدید (شهریور 1402) درخواست افزایش قیمت دارند. تعیین قیمت محصولات کشاورزی با شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است که متشکل از 9 عضو 4 عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران)، 2 کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و 3 عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین 2 نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر البته بدون حق رأی است.

شهریور سال گذشته قیمت هر کیلو گندم 11.500 تومان تعیین شد به اضافه 1,500 تومان یارانه‌ای که دولت به این محصول استراتژیک اختصاص داد در نهایت هر کیلو گندم 13 هزار تومان تعیین شد. شاهپور علایی مقدم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تعیین قیمت جدید گندم پیش تر به مهر گفته بود «عمده مشکل در تأمین منابع اعتباری است که باید در بودجه 1402 دیده شود. در حال حاضر چون درخواست افزایش قیمت زودتر از زمان موعد و سال زراعی است باید یک متمم به لایحه بودجه 1402 افزوده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»

در ادامه علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور درباره چرایی افزایش قیمت گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفته بود «سال زراعی 1402-1401 قیمت گندم 13 هزار تومان تعیین شد. 11.500 تومان قیمت گندم به اضافه 1500 یارانه دولت برای کود، نرخ نهایی 13 هزار تومان اعلام شد. در این مقطع زمانی قیمت دلار 23 هزار تومان بود در حالی که در کمتر از 6 ماه این عدد از 50 هزار تومان عبور کرد. طبیعی است متناسب با قیمت دلار محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات افزایش یافت. در واقع عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندم کاران است. از این رو بهمن سال گذشته بنیاد ملی گندم کاران درخواست تجدید قیمت را به شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام کردند که تا امروز هنوز قیمتی تعیین نشده است.»

در نهایت با پیگیری‌های انجام شده از سوی خبرنگار مهر و بنا بر آخرین تصمیمات و توافقات انجام شده روز سه شنبه 6 اردیبهشت 1402 در شورای مذکور قیمت 16 هزار تومان در هر کیلو تعیین شد (15 هزار تومان نرخ پایه محصول و 1,000 تومان جایزه تحویل).

بر اساس قانون عدد نهایی شده باید در مدت یک هفته از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام و ابلاغ شود؛ اما با گذشت حدود 10 روز این امر انجام نشد.

بنا بر سخن برخی اعضای این شورا با وجود تصویب قیمت نهایی گندم، وزارت جهاد کشاورزی مبادرت به تشکیل مجدد شورا در پایان هفته جاری کرده و احتمالاً قیمت جدید 15 هزار تومان خواهد بود.

گفتنی است بر اساس قانون اصلاحی آبان سال 99 که از سال 1400 قابلیت اجرا پیدا کرد، مجری تعیین قیمت گندم با اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی متشکل از 9 عضو است. دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر تصمیم گیر نیستند. بنابراین توافق بر سر قیمت نهایی گندم در آخرین جلسه شورا (سه شنبه 6 اردیبهشت) قانونی بوده و تشکیل مجدد جلسه در پایان هفته جاری وجهه قانونی ندارد.

حال باید منتظر بود و دید، سرنوشت قیمت گندم بالاخره به سرانجام می‌رسد؟ ‌