عصر بازار- واریزی اشخاص و شرکتها بابت محصولات دخانی به خزانه دولت در سال گذشته با افزایش بیش از ۵۱ درصدی به بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان رسید.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، آمار منتشر شده از واریزی اشخاص و شرکتها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل هالوگرام، 10 درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار تولید، توزیع و فیشهای بین راهی است، نشان میدهد که در سال گذشته بیش از 377 میلیارد و 77 میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده است.
این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال 1399 که معادل 249 میلیارد و 572 میلیون تومان بوده، 51.1 درصد افزایش داشته است.
مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان، حق انحصار تولید بیش از 245 میلیارد تومان، توزیع بیش از 154 میلیون تومان و فیشهای بین راهی بیش از 335 میلیون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال 1397 حق انحصار واردات پرداخت نشده است.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته است؛ به طوری که تولیدکنندگان افزایش ناگهانی آن را عامل افزایش قاچاق سیگار عنوان میکنند، اما وزارت بهداشت همواره ارتباط بین افزایش قیمت و افزایش قاچاق سیگار را رد کرده و سال گذشته هم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی اعمال می کند.
به طور کلی تا پیش از دی ماه و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیفهای مالیات سیگار شامل ماده 73 قانون برنامه ششم که برای شرکتهای داخل 10 درصد و شرکتهای بینالمللی 25 درصد است و همچنین 15 درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی 250 و 500 هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود، اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه 1401 هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود.
اما سال گذشته کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال 1401 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ 230 تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند 800 تومان و هر نخ سیگار وارداتی 1500 تومان به عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.