به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، کامل ابراهیمیان در ارزیابی تحولات بورس در بهمن‌ماه اظهار کرد: بازار سرمایه در چهار هفته اخیر روندی نزولی را تجربه کرده و ارزش بازار از محدوده حدود 15 هزار همت به حدود 12 هزار و 700 همت کاهش یافته است که بخش عمده این افت ناشی از افزایش ریسک‌های سیستماتیک و فضای پرتنش سیاسی در هفته‌های اخیر بوده است.

ابراهیمیان با اشاره به رویدادهای دی‌ماه افزود: اتفاقات 18 و 19 دی‌ماه، در کنار ریسک‌های سیاسی خارج از بازار، سایه سنگینی بر معاملات سهام انداخت و باعث تشدید اصلاح بازار شد. از سوی دیگر، افزایش نرخ اوراق خزانه به بیش از 40 درصد، به‌عنوان یکی از رقبای اصلی بازار سهام، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز ایجاد کرده و فشار فروش را در بازار افزایش داده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر ارزندگی بورس تصریح کرد: نسبت قیمت به درآمد گذشته‌نگر بازار (P/E TTM) در حال حاضر در محدوده 7 واحد قرار دارد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هر زمان این نسبت به محدوده 6 واحد نزدیک شده، با وجود همه ریسک‌ها، خریداران به بازار بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی در سال 1404 حدود 2 هزار همت سود خواهند ساخت که از این میزان، نزدیک به هزار همت در مجامع تقسیم می‌شود. همچنین در صورت تداوم سیاست‌های فعلی اقتصادی دولت، سود شرکت‌های بورسی در سال آینده می‌تواند به حدود 3 هزار همت برسد؛ موضوعی که نسبت P/E آینده‌نگر بازار را به محدوده 4 واحد و حتی پایین‌تر می‌رساند؛ سطحی که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است.

ابراهیمیان با اشاره به نقش ریسک‌های سیستماتیک گفت: مشکل اصلی بازار نه ارزندگی، بلکه افزایش نااطمینانی‌هاست. زمانی که ریسک‌های سیستماتیک بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی حرکت می‌کنند که پوشش ریسک بیشتری دارند و این موضوع فشار خروج از بازار سهام را تشدید می‌کند.

وی در ادامه درباره نقش سیاست‌گذار در حمایت از بازار سرمایه بیان کرد: تجربه نشان داده سیاست‌گذاران معمولاً در مقاطعی که فشار روانی و هیجان فروش در بازار افزایش می‌یابد، وارد عمل می‌شوند. نمونه آن را پس از جنگ 12روزه دیدیم که صندوق‌های توسعه‌ای با همراهی وزارت اقتصاد و مشارکت بانک‌ها و بیمه‌ها نقش حمایتی ایفا کردند.

این کارشناس بازار سرمایه در عین حال تأکید کرد: مهم‌ترین حمایت از بورس، مداخله مستقیم نیست بلکه ثبات در سیاست‌گذاری است. تغییرات مکرر قوانین، چه از سوی مجلس و چه از سوی دولت، به پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد آسیب می‌زند و باید از آن پرهیز شود.

ابراهیمیان با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری گفت: دولت باید به‌طور جدی از قیمت‌گذاری دستوری در تمامی اقلام کنار بکشد. این سیاست فشار قابل‌توجهی بر تولیدکنندگان بورسی وارد کرده و سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پایان با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت خاطرنشان کرد: اقدام دولت در تعیین نرخ ارز مبادله‌ای به‌عنوان نرخ اصلی، سیاستی درست و قابل دفاع است. در صورت تداوم این رویکرد، به‌ویژه در حوزه ارز، می‌توان به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه امیدوار بود.