به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصاد آنلاین، دولت اما اعتقادش درست عکس این است؛ اعتقادی که هنوز هم بر آن اصرار دارد و می‌گوید باید همچنان تلاش‌ها برای خروج از «لیست سیاه» دنبال شود. این چیزی است که در بیانیه دیروز دولت درباره موضوع FATF تصریح شده. چیزی که باید دید فقط اعلام موضع دولت در مقطع فعلی است یا اینکه در عمل هم افقی برای آن وجود دارد؟

4 موضوع مورد تأکید دولت در 9 بند

در بیانیه روز گذشته دولت که در 9 بند تدوین شده تأکیداتی جدی بر 4 موضوع اصلی وجود دارد. 4 موضوعی که از همان اول هم دولتی‌ها بر آنها اصرار داشتند؛ اول اینکه ایران همین الان هم مشغول مبارزه با پولشویی است و نسبتی با تبهکاری‌های مالی بین‌المللی ندارد و جایش نباید در لیست سیاه FATF باشد. مسأله دوم مورد تأکید دولت این است که در سال‌های گذشته تمام تلاشش را در حوزه حقوقی برای خروج از لیست سیاه انجام داده. اما به عنوان مسأله سوم مطرح شده در این بیانیه توضیح داده می‌شود که چگونه مانع‌تراشی نهادهایی مانند شورای نگهبان و تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی دو کنوانسیون پالرمو و CFT این تلاش‌ها را ناکام گذاشته است.

بر اساس شرحی که در این بیانیه آمده، کاملاً روشن است که دولت همچنان منتقد و معترض رفتاری است که این دو نهاد در قبال لوایح مربوط به دو کنوانسیون یادشده نشان دادند. اما بخش پایانی بیانیه دولت شاید مهم‌ترین بخش آن باشد. جایی که قوه مجریه روشن می‌کند که هنوز هم معتقد به جریان افتادن مجدد لوایح پالرمو و CFT در داخل کشور و تبدیل کردن آنها به قانون است و به عبارتی الزاماً کار را تمام شده نمی‌بیند.

بازگشت پالرمو و CFT  به دستور کار؟

چیزی که در بیانیه دولت روشن نشده، این است که آیا دستگاه اجرایی عزمی عملیاتی برای به جریان انداختن مجدد دو لایحه پالرمو و CFT دارد یا در اینجا صرفاً به اعلام موضع و اصرار بر نظر قبلی خود پرداخته است. هر چند در بیانیه یاد شده آمده که «ما اقدامات خود در این زمینه را دنبال خواهیم کرد و تمام توان خود را برای حل موضوع، بهبود شرایط و پیشگیری از ورود خسارت بیشتر به منافع ملی و تشدید هزینه‌های تحریم بر زندگی مردم به کار خواهیم بست.» با وجود این توضیح روشنی درباره این «اقدامات» داده نشده. از همین رو است که این بخش مهم‌تر بیانیه می‌تواند همزمان گمانه‌های مختلفی را به ذهن متبادر کند.

شاید دولت می‌خواهد اولین پالس‌ها را برای شروع دور جدیدی از اقدامات به مجلس بعدی که تا 4 ماه دیگر کارش را آغاز می‌کند را بدهد و فضا را برای طرح مجدد این موضوع فراهم سازد.

با یک گمانه دیگر هم می‌توان گفت شاید قصد دولت آن است تا با آخرین تأکید خود بر موضعش در خصوص FATF، حوزه مسئولیت نهادها و جریان‌های مختلف را در قبال شرایط کشور پس از بازگشت به لیست سیاه روشن کند و نشان دهد که سؤالات و اعتراضات باید ناظر به چه کسانی باشد.

چالش FATF و مجلس جدید

اما باز هم اگر بپذیریم که عزم دولت برای شروع مجدد اقداماتی در جهت تصویب لوایح پالرمو و CFT جدی است نه تنها سؤالات پایان پیدا نمی‌کنند بلکه احتمالاً جدی‌تر هم می‌شوند. خصوصاً با ترکیبی که مجلس آینده دارد و به جز چند کرسی معدود آن، بقیه کرسی‌ها در اختیار منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفته. کسانی که در مخالفات با لوایح FATF هم مانند بقیه اقدامات دیپلماتیک و خارجی دولت شهره بودند. حالا با این وضع آیا چنین مجلسی زیر بار تصویب این لوایح خواهد رفت؟ ظاهراً پاسخ منفی است. اما کسانی هم هستند که مانند علی مطهری فکر می‌کنند ماجرا عکس این است. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه در روزنامه ایران منتشر شد، توضیح داد که معتقد است مخالفت‌ها با مسائلی چون FATF فقط به دلیل مخالفت سیاسی با دولت بوده و این طیف «وقتی که قدرت را به دست بگیرند و ببینند با روش‌هایی مثل برهم زدن برجام و کارشکنی در مورد FATF نمی‌توان کشور را اداره کرد خودشان مشکلات را حل می‌کنند. در واقع مشکل، جنگ قدرت است.»

این اما تا اینجا فقط یک امیدواری است نه بیشتر. امیدی که البته می‌تواند با احتمال دیگری تقویت شود و آن هم ظاهر شدن آثار تصمیمی است که در قبال FATF گرفته شد. مخالفان این موضوع از همان اول تا همین روزهای اخیر می‌گفتند که رفتن به لیست سیاه هیچ عواقبی برای اقتصاد ایران ندارد. تا اینجا اما حداقل واکنش‌ بازارهایی مانند ارز و طلا چیز دیگری بوده است.

آیا ادامه این واکنش‌ها و عدم بازگشت وضعیت به روزهای قبل می‌تواند مخالفان را مجاب کند که کشور باید در خصوص مسائلی چون FATF تغییر ریل دهد؟ این سؤالی است که با هیچ قطعیتی نمی‌توان به آن جواب داد. در واقع هم جواب مثبت به این سؤال متصور است و هم پاسخی منفی.

FATF؛ پرونده‌ای برای فراموش نشدن

اما با بیانیه دیروز دولت چه بپذیریم که دستگاه اجرایی در عمل برنامه‌ای برای به جریان انداختن مجدد لوایح FATF داشته باشد و چه نداشته باشد، یک چیز کاملاً روشن است و آن اینکه بحث‌ها بر سر این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت و کلیدواژه FATF از سرخط خبرهای ایران به این زودی‌ها کنار نخواهد رفت. اینکه دولت فارغ از بیان مجدد انتقاداتش به نهادهای داخلی که مانع تصویب لوایح FATF شدند در دو بند پایانی بیانیه خود بر لزوم بازنگری در این موضوع تأکید دارد حکایت از آن می‌کند که حداقل در ماه‌های پیش رو بحث و موضع‌گیری بر سر این موضوع استمرار پیدا کند. حالا یا به صورت گلایه دولت از طرف‌هایی که اجازه ندادند کار تجارت و تبادل مالی کشور حالتی عادی‌تر به خود بگیرد  یا به شکل رایزنی و طرح پیشنهاداتی جدید برای برگشت دوباره لوایح پالرمو و CFT به دستور کار.