به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، سایت خبری وزارت اقتصاد، با انتشار گزارشی تاکید کرد: اقتصاد ایران دوره‌های متعدد و مکرر تثبیت و جهش را تجربه کرده است. از سال 1357 نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت تا پس از 20 سال نظام چندنرخی برقرار شود.

به نوشته این گزارش، باوجود فروپاشی نظام پولی بین‌المللی برتون وودز و گسترش تغییر نظام ارزی کشورها از ثابت به شناور کامل یا مدیریت شده سیاست‌گذار همچنان به تثبیت نرخ رسمی ارز در مقادیر پیش از سال 1357 ادامه‌دار تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1371 شکست خورد؛ اما در نهایت در فروردین سال 1381 این امر محقق شد تا برای اولین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت شده، بر اقتصاد ایران حکم‌فرما شود. از سال 1381 تا پیش از اولین جهش ارزی به دنبال تشدید تحریم‌های اقتصادی در دهه 1390 این نظام ارزی ادامه داشت و پس از آن تا به امروز نظام دونرخی و از سال 1397 نظام چندنرخی حاکم بوده است.

کاهش شکاف ارز توافقی و بازار آزاد به 17 درصد

در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت تحولات ارزی کشور اشاره شده؛ پس از اطلاعیه 22 آذر بانک مرکزی در خصوص افزایش سقف نیما و آغاز به کار بازار ارز تجاری نرخ نیمایی در اولین روز کاری پس از اطلاعیه به 596 هزار تومان افزایش پیدا کرد و تا 2 دی با رشد 6 درصدی به رقم 63.3 هزار تومان رسید و براین‌اساس شکاف میان ارز نیمایی و بازار غیررسمی به حدود 17 درصد کاهش‌یافته است خاطرنشان می‌سازد، شکاف این دو نرخ در پایان مهرماه حدود 30 درصد بوده است.

بنابر گزارش اخیر مجلس در خصوص تحولات ارزی، آنچه در سال‌های اخیر بر مدیریت بازار ارز کشور حاکم بوده، با بسیاری از قوانین بالادستی مغایر است.

ازجمله با بند(19) سیاست‌هایی کلی اقتصادی مقاومتی مبنی بر عدم ایجاد بستر فساد در حوزه ارزی و تجاری، بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی و بند (الف) ماده (44) قانون بانک مرکزی مبنی بر نظام ارزی «شناور مدیریت شده» و همچنین هدف کمی رشد متوسط سالانه صادرات غیرنفتی به میزان 23 درصد.

در جزء (1) بند (پ) ماده 4 قانون برنامه هفتم پیشرفت بر اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی به نحوی تأکید شده است: زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.

در همین حال سیاست‌های گذشته با جزء (1) بند (الف) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر جریان‌های ارزی نیز مغایر بوده است.

گزارش‌های نظارتی چه می‌گویند؟

در گزارش‌های نظارتی که در 2 سـال اخیر در مجالس یازدهم و دوازدهم در مجلس قرائت شـده اسـت نیز بارها به مغایرت‌های سیاست‌های ارزی با قوانین اشاره شده و پیشنهادهایی مشابه اقدام اصلاحی بانک مرکزی داده شده است.

به‌عنوان مثال در گزارش نظارتی «سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت سـیزدهم» که در تاریخ 3/ 1401/10 در مجلس یازدهم قرائت شـده اسـت، «تعیین نرخ دسـتوری ارز در سـامانه نیما»، «مشـکل بازگشـت ارز صـادرکنندگان غیرعمده در چرخه رسـمی ارزی به دلیل نرخ دسـتوری نیما»، «تعدد نرخ‌های رسـمی، توزیع رانت، ایجاد بسـتر فسـاد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسـمی» به‌عنوان آسیب‌های نظام ارزی برشـمرده شـده اسـت و مواردی اعم از «حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسـمی ارز کشـور و کاهش فاصـله نرخ‌ها»، «تغییر سـاختار بازار متشـکل ارزی به بسـتری برای کشـف نرخ عمده اسـکناس و به دست‌گرفتن رهبری قیمت توسـط بانک مرکزی» به‌عنوان راهکار ذکر شـده بود که در دو سـال گذشـته توسـط بانک مرکزی موردتوجه قرار نگرفته بود.

مجلس در گزارش نظارتی اخیر خود این موضوع را موردتوجه قرار داده که برای نخستین‌بار سیاست ارزی منطبق با اسناد بالادستی تدوین شده است.

این گزارش تأکید دارد؛ با ازبین‌رفتن صف نیمایی رجوع تولیدکنندگان به بازار غیررسمی جهت تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه تولید کاهش می‌یابد و از طرفی بخشی از واردات که به دلیل کمبود ارز یافت نمی‌کردند و به بازار غیررسمی برای واردات قاچاق مراجعه می‌کردند امکان خواهد داشت تا به‌صورت رسمی واردات خود را انجام داده و تقاضای خود را در بازار غیررسمی کاهش دهند.

در گزارش مجلس تأکید شده است: در مقیاس کلان و عرضه و تقاضای کل ارز اعم از رسمی و غیررسمی، حذف سقف نیمایی موجب کاهش معنادار تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شده و در نهایت اثر کاهشی بر تمام نرخ‌ها از جمله نرخ غیررسمی ارز دارد.

حمایت مجلس از سیاست ارزی دولت

این گزارش‌ حاکی است: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی و بررسی تحولات ارزی کشور گزارشی تهیه کرد که در نشست علنی مجلس هم قرائت شد.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ ارز ریشه در متغیرهای بنیادین اقتصادی انتظارات و نااطمینانی ناشی از رخدادهای سیاسی و منطقه‌ای و تقاضاهای فصلی دارد و کاهش نوسان نیازمند ذخایر ارزی مناسب به‌ مثابه پشتوانه قدرت مداخله بانک مرکزی است که تخصیص ارز ترجیحی و نرخ نیمایی دستوری موجب تضعیف آن شد.

در جمع‌بندی این گزارش تأکید شده است: بانک مرکزی در اجرای تکلیف جزء (1) بند (ب) ماده 4 قانون برنامه هفتم پیشرفت بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است و مجلس از این اقدام حمایت می‌کند.

در گزارش مجلس تاکید شده است: ارتباط‌دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است.

براین‌اساس بازار ارز تجاری گامی مثبت در ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد.

در این گزارش تأکید شده است: انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تأمین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود.

همچنین بانک مرکزی هم که در قانون جدید ناظر بر فعالیت خود و در چارچوب قانون برنامه هفتم اختیارات قابل‌توجهی دریافت کرده، باید نقشی فعال در مدیریت و بازارگردانی بازار ارز داشته باشد و ادعاهایی شبیه اینکه به دلیل تعطیلی نرخ افزایش‌یافته، مسموع نیست.