به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرآنلاین، بسیاری از فعالان بازار حالا صراحتا می‌گویند بازار ارز در فاز اختیاط قرار رگفته و خرید و فروش‌ها با لحاظ شدن این نکته که احتمال تغییر قیمت ها بالاست، صورت می‌گیرد.

در پی عدم پذیرش کنوانسیون اف‌ای‌تی‌اف در کشور ایران وارد لیست سیاه این کنوانسیون شد و در نتیجه روابط بانکی ایران با مشکلات و پیچیدگی‌های فراوانی مواجه گردید. بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه مبادلات بانکی برای ایران پس از قرارگیری در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. حالا اما در کنار اخبار مثبتی که از وضعیت اقتصادی ایران به گوش می‌رسد ، بررسی این لایحه نیز می‌تواند نشان دهنده جهت گیری مثبت پیش‌رو باشد.

اف ای تی آف چیست؟

اف‌ای‌تی‌اف یا گروه ویژه اقدامات مالی فقط و فقط یک سازمان غیردولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می‌دهد. این سازمان در سال ١٩٨٩ تاسیس شده و مقر آن در پاریس است.

هم اکنون ١٩٨ کشور جهان به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های نه گانه منطقه‌ای در اف‌ای‌تی‌اف عضویت دارند. از این بین 37 کشور صاحب اقتصادهای بزرگ و توسعه یافته عضو سازمان اصلی هستند.

اف‌ای‌تی‌اف در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای این سازمان برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند یا قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند و یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.

بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: استانداردهای ابلاغی اف‌ای‌تی‌اف برای بانک ها لازم الاجراست و هر کشوری که آن را نپذیرد نمی تواند به سیستم بانکی جهانی دسترسی لازم را داشته باشد.

او با اشاره به اینکه لغو تحریم‌ها بدون پیوستن به این کنوانسیون نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند، توضیح می‌دهد: در شرایط کنونی شناخت کافی از این پروتکل برای مقامات کشور حاصل شده است و به نظر می‌رسد ایران آماده پیوستن به این کنوانسیون باشد.

این کارشناس اقتصادی و مقام اسبق بانکی معتقد است نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بازار ارز ایران را تحت فشار قرار داده چرا که هزینه‌های نقل و انتقال پولی ایران به دلیل قطع شدن مراودات بانکی افزایش یافت و در نتیجه بازگشت ارز به کشور نیز دستخوش مشکلات متعددی گردید و هزینه‌های گزافی برای استفاده از خدمات بانکی بین المللی به ایران تحمیل شد.

او معتقد است پیوستن به این کنوانسیون می‌تواند فشار موجود در بازار ارز را کاهش چشمگیری دهد.

مذاکرات دوباره مستلزم حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف

از سویی دیگر سیدکمال سیدعلی مقام اسبق بانکی نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین معتقد است: پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند مذاکرات آتی ایران در خصوص پیوستن دوباره امریکا به برجام و همچنین توافق جدید را امکان پذیر نمایند چرا که وی معتقد است در صورت عدم پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف مذاکرات مجدد برای توافق جدید بی حاصل خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدداً بررسی پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را در دستور کار خود قرار داده است می‌توان امیدوار بود گشایش ملموسی در این حوزه حاصل گردد. او در توضیح تاثیر پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرد: این وضعیت، یعنی قرار گرفتن ما در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف سبب شد کشور هزینه گزافی را بابت نقل و انتقال پول پرداخت نماید. به عبارت دیگر در کشورهایی مانند افغانستان و عراق و همچنین کشورهایی که بخشی از منابع ما در آنها قرار دارد، هزینه بالای سیستم بانکی به ما تحمیل شد و مجبور شدیم بین 15 تا 20 درصد بیشتر هزینه نقل و انتقال را پرداخت کنیم.  به هر روی نپیوستن به کنوانسیون و قرارگیری در لیست سیاه سبب شد ما ارزان بفروشیم و گران بخریم .

کار با بانک‌های زیرپله‌ای چین

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز معتقد است ما با کسانی روبرو هستیم که درک نکردند که چرا باید به اف‌ای‌تی‌اف بپیوندیم در نتیجه مانع از پیوستن به کنوانسیون شدند.

او معتقد است حتی اگر ما بتوانیم تحریم‌ها را از میان برداریم مشکلات بانکی اما در صورت عدم پیوستن به کنوانسیون پابرجا می‌ماند. به گفته وی همین حالا رابطه پولی با عراق قابل رصد است و هر چند می بینیم پول ها در عراق می ماند یا باید با ابزار مذاکره و توافق منابع ما را آزاد نماییم.

به گفته وی این موقعیت پیچیده سبب شده است ایران از کار کردن با بانک‌های درجه یک دنیا محروم باشد و مجبور به کار کردن با بانکهای زیر پله‌ای چین و بانک‌های درجه 2 و درجه سه دنیا باشد.

او نیز معتقد است با پیوستن به این کنوانسیون نحوه انتقال پول تسهیل شده و در نتیجه فشار وارده بر بازار ارز کاهش پیدا می کند و می‌توان انتظار کاهش قیمت دلار را در صورت پیوستن به این کنوانسیون داشت چرا که بخشی از افزایش قیمت تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی نظیر مشکلات ناشی از نقل و انتقال و همچنین بحران عدم بازگشت ارز به داخل کشور رخ داده است .