به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، محمد حبیبی مجنده روز شنبه افزود: درست این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس نظر استادان و متخصصان حقوقی و بانکی اظهارنظر کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که اکنون مطرح است و جای تعجب دارد این است که چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک نهاد مهم تصمیم گیرنده کشور، مسأله پیوستن به FATF را با مسأله پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT در آمیخته است.
حبیبی مجنده ادامه داد: آنچه اکنون مطرح است، تصویب این دو کنوانسیون پالرمو و CFT است و اصلاً بحث پیوستن به FATF نیست.
وی اضافه کرد: فقط FATF، پیوستن به دو کنوانسیون را توصیه نکرده بلکه بانک جهانی از ٢۰ سال قبل، شورای امنیت سازمان ملل از ٢۰ سال قبل، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و برخی دیگر از نهادهای مهم دنیا این توصیه را داشته اند و اکنون نمی دانم چرا تصویر وارونه و غیرواقعی از FATF ساخته شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: همه مسائلی که مطرح می شود جنبه سیاسی دارد و به هیچ وجه حقوقی نیست و براساس محتوای متن دو کنوانسیون، جای نگرانی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی بیش از دو کنوانسیون مطرح توسط کشورهای بسیاری در سراسر دنیا پذیرفته شده و تقریبا هیچ نهاد مالی، منطقه ای و ریز منطقه ای وجود ندارد که این تعهدات را اجرا نکرده باشد و آن وقت می خواهیم بیرون از گود باقی بمانیم و انتظار داریم هند و چین از تحریم ها تبعیت نکنند در حالیکه اینها از بنیانگذاران FATF بودند.

این حقوقدان بین الملل اظهار داشت: طبق بررسی هایی که داشتم، به هیچ وجه کنوانسیون پالرمو و البته CFT هم که بخش زیادی از آن همان مقررات کنوانسیون پالرمو است و در زمینه همکاری های قضایی، استرداد و بسیاری از مقررات دیگر مشابه هستند، مشکلی ندارد و استدلال ها و نگرانی مخالفان با متن دو کنوانسیون تطابق ندارد.
دانشیار دانشگاه مفید افزود: از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم تا متن دو کنوانسیون یاد شده را مطالعه کنند.

متن کنوانسیون مریدا با پالرمو و CFT شباهت های بسیاری دارد
وی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون مریدا «کنوانسیون مبارزه با فساد» در سال ١٣٨5 گفت: این کنوانسیون مربوط به سال ٢۰۰٣ است در حالیکه کنوانسیون پالرمو مربوط به سال ١٩٩٩و CFT مربوط به سال ٢۰۰۰ است و در واقع کنوانسیون مریدا بعد از اینها مطرح شده و نسخه کامل شده این دو کنوانسیون است و تمام محتوا و مقررات آن در زمینه استرداد و مقررات قضایی غیر از جرم انگاری فساد مشابه است.
حبیبی مجنده افزود: ایران کنوانسیون مریدا را با جامعیت بیشتر پذیرفته و هیچ مشکلی هم ندارد اما در مورد این دو کنوانسیون اما و اگر های بسیار مطرح می شود.
وی با تاکید مجدد بر اینکه اکنون الحاق به دو کنوانسیون پالرمو و CFT مطرح است و مسأله پیوستن به FATF نیست، گفت: عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی مسأله دیگر و فرایند دیگری است.
دانشیار دانشگاه مفید ادامه داد: اکنون مسأله این است که نهاد FATF توصیه های دارد و توصیه ها هم جدید نیست و البته مربوط به کشور ما هم نیست.
حبیبی مجنده با اشاره به نقش رسانه ها در بیان حقایق به دور از هیاهو و جنجال های سیاسی گفت: اکنون متاسفانه برخی رسانه ها با انعکاس نظرات افراد غیرمتخصص اقدام به اطلاع رسانی و تهیه رپرتاژ و تحلیل می کند و سیاست آنها قابل فهم نیست.
این حقوقدان ادامه داد: هیاهوی مخالفان و تکرار مخالفت های آنان بسیار است تا این اندازه که همه باور کرده اند که پیوستن به این دو کنوانسیون به مصلحت نیست در حالیکه وقتی مبانی و متن این کنوانسیون ها بررسی می شود، اصلا جای نگرانی نیست.
وی گفت: برخی رسانه ها هر روز از مخالفت های خود می گویند و موافقان در این فضا جرات ابراز نظر کارشناسی ندارند اما فارغ از مسائل سیاسی مسلما این نوع برخوردها به مصلحت نیست.
این حقوقدان بین الملل تصریح کرد: عمل کردن به توصیه های این کارگروه نشانگر مخالفت با تروریسم و جرایم سازمان یافته است و در غیر اینصورت هیچ نهاد مالی و پولی در دنیا با آن کشور مراوده نمی کند.