به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ،. در این میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه به ترتیب درآمدثابت، در سهام و مختلط، سیبل بعدی پیکان چالش سود بانکی قرار دارند. اما آنچه از سوی خبری زاد به عنوان عامل دور شدن ریسک از این صندوق‌ها مطرح می‌شود، این است که مدیران صندوق‌ها، منابع را به سمت اوراق بنیادی، سهام بنیادی و سپرده گذاری در بانک‌های بدون ریسک ببرند. به سرمایه‌گذاران نیز توصیه می‌کند که نوع چینش منابع صندوق را در سامانه کدال رصد کنند و سپس اقدام به انتخاب صندوق سرمایه‌گذاری کنند. در ادامه مشروح گفت‌وگوی «بازار امروز» با محمد خبری زاد، مدیر واحد سرمایه‌گذاری و آموزش کارگزاری بانک توسعه صادرات را می‌خوانید.

- چالش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر همواره به عنوان معضل اصلی اقتصاد کشور و بازار سرمایه مطرح بوده است. حال که این چالش به عنوان تهدیدی برای ورشکستگی بانک‌ها بیان می‌شود، چگونه می‌توان از آسیب‌های احتمالی آن به خصوص در بازار سرمایه جلوگیری کرد؟
برای حل این مشکل، نرخ سود حتما باید کاهش پیدا کند. البته کاهش نرخ سود دستوری توسط دولت، راهکار چندان موفقیت آمیزی نیست. یکی از بحث‌های مطرح شده، این است که اکنون طبق بودجه 1396، حدود 35 هزار میلیارد تومان اوراق با درآمد ثابت باید توسط دولت منتشر شود. دولت باید این اوراق را منتشر کند، اما نه به روال اسناد خزانه قبلی که مستقیما به پیمانکاران اعطا می‌شد. در روش قبلی، پیمانکارانی که چندین سال پول نگرفته بودند، این اوراق را با قیمت‌های ارزان که نرخ‌های موثر اوراق را تا مرز 27 و 28 درصد افزایش می‌داد، در بازار به فروش رساندند. این سود بالا باعث خط دهی به بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها می‌شود. حال آن که این اوراق، بدون ریسک ترین اوراق موجود در بازار است و پشتوانه دولتی دارند. وقتی این نرخ بالا در بازار وجود دارد، نباید انتظار کاهش سود سپرده بانکی را داشت.
یکی از راه حل‌های پیشنهادی این است که این اوراق توسط دولت با نرخ پایین‌تر از نرخ‌های فعلی (حدود 15 درصد) منتشر شود و خود بانک مرکزی این اوراق را بخرد. سپس درقبال فروش این اوراق، دولت بدهی‌ها را با پیمانکاران تهاتر کند. در واقع دولت اوراق را با کسر 15 درصد به بانک مرکزی می‌فروشد. سپس بانک مرکزی در قبال بدهی‌ها به پیمانکاران پول می‌دهد و در سر رسید، این 15 درصد توسط بانک مرکزی با دولت تسویه می‌شود. باید توجه داشت که دلیل این که پیش از این پیمانکاران به هر نرخی راضی می‌شدند، این بود که فعالان بازار مالی می‌دانند که هر 1000 تومان تغییر قیمت اوراق منتشر شده توسط دولت، به معنای 1 یا بیش از 1 درصد اختلاف سود در سال است، اما این رقم برای پیمانکار هزار تومان است که برای رسیدن به طلب چندین ساله خود، راضی به کسر این هزار تومان‌ها می‌شود.
علت پیشنهاد این روش این است که بازار پولی و مالی کشور متوجه شود نرخ بدون ریسک مورد نظر بانک مرکزی، 15 درصد است. اما الان این نرخ حدود 22 درصد است و بانک‌ها نیز برای جذب سپرده‌ها، پیشنهادات بالاتری می‌دهند. هرچند برای بازپرداخت این سپرده‌ها به مشکل خواهند خورد.
اکنون بحث این است که سیاست‌های بانک مرکزی و رئیس بانک مرکزی عوض شود. زیرا اکنون دولت متوجه شده است که این اتفاق برای کل نظام سنگین تمام می‌شود، به همین دلیل احتمال زیادی وجود دارد که این سیاست خیلی سریع اجرا شود. زیرا اگر اجرا نشود، رکود ادامه دار خواهد بود و هرچه پیشروی این شرایط بیشتر شود، درمان رکود اقتصادی سخت‌تر خواهد شد.

- البته دو عامل برای اجرای این موضوع مطرح می‌شود. اول این که اراده برای اجرا وجود داشته باشد و دیگر این که منابع از سوی بانک مرکزی برای تامین نقدینگی این موضوع وجود داشته باشد. با توجه به بحران کمبود نقدینگی، برای این موضوع باید چه روشی اتخاذ کرد؟
برای این کار باید از صندوق توسعه ملی کمک بگیرند. اگر اتفاق خاصی در سیاست‌های خارجی رخ ندهد، ورود سرمایه‌گذار خارجی در سال جاری، خیلی بهتر از سال‌های گذشته خواهد بود. از این سرمایه‌ها نیز می‌توان کمک گرفت.

- حال اگر بخواهیم بدترین حالت را که ورشکستگی دومینویی بانک‌ها باشد، تصور کنیم، امکان این که تورم مجددا سیر صعودی پیدا کند نیز وجود دارد؟
اگر این اتفاق بیفتد، بحرانی در کشور ایجاد می‌شود که فراتر از بحران اقتصادی است. در واقع بحران سیاسی، اجتماعی خواهد بود. اکنون دولت ادعا می‌کند که بحران وجود ندارد، اما بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که بحران مشهود است. در صورت‌های مالی برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود سود سپرده‌ای که در 3 ماه ابتدایی امسال پرداخت کردند، از سال گذشته نیز بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد سیاست کاهش سود به صورت جدی پیگیری نشده، درحالی که در کشور بازده فعالیت‌های اقتصادی رشدی نداشته که بانک بخواهد افزایش سود به سپرده‌ها داشته باشد. اگر بانک مرکزی و دولت از هرج و مرج نرخ سود جلوگیری نکنند، این بیماری قابل درمان نخواهد بود. اکنون اراده برای این کار وجود دارد که امیدوار هستیم با تشکیل دولت دوازدهم، این اراده با اقدام و عمل همراه شود.

- در واقع همیشه ناظر مشکل دارد؟
دقیقا همین موضوع مطرح است. اکنون باید سرمایه‌گذاران بپذیرند که سود بیش از 20 درصد دیگر در شرایط اقتصادی ما امکان پذیر نیست. این سرمایه‌گذاران باید بپذیرند که سود 15 درصدی، سود منطقی است. با توجه به این که بازارهای موازی هم جذابیتی ندارند، پول از آنها خارج نمی‌شود. شاید بخشی از پول به سمت بازار سرمایه بیاید که این موضوع هم به رونق بازار پول کمک می‌کند.

- با توجه به این که تورم 10 درصد است، نرخ سود باید 12 باشد. یعنی حتی نرخ 15 درصد هم بالاتر از حد استاندارد است؟
بله دقیقا همینطور است. همچنین در بسیاری از موارد، سود ترجیحی بانک‌ها برای سرمایه‌های میلیاردی به بیش از 24 درصد هم می‌رسد.

- موضوعی که مطرح می‌شود، این است که بخش عظیمی از سرمایه‌ها، از سمت خانوارها به بازار می‌آید. حجم این پول‌ها زیاد است و فرهنگ سازی این افراد برای اخذ سود کمتر دشوار است. به محض این که کاهش نرخ انجام شود، سرمایه این افراد جذب بازارهای غیر رسمی می‌شود. ریسک پذیری این افراد کم است و یا سواد ورود به بازار سرمایه را نیز ندارند. برای این سرمایه‌ها چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
ابتدا بانک مرکزی و دولت به عنوان نهادهای ناظر باید موسسات غیر مجاز و سایر محل‌هایی که سرمایه‌ها به سمت آنها فرار می‌کنند را کنترل کنند. موضوع دیگر این است که کاهش نرخ سود باید به صورت پلکانی انجام شود.

- این کاهش نرخ پلکانی از 2 سال پیش کلید خورد اما هر بار به ازای 1 درصد کاهش، 1 درصد هم افزایش مشاهده می‌شود. در واقع کارایی این روش زیر سوال است.
همانطور که اشاره کردم، بالا بودن نرخ اسناد خزانه باعث از بین رفتن تمام تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش این نرخ‌ها بود. هنگامی که نرخ 18 درصد شد، همه با آن کنار آمدند، اما ناگهان نرخ 28 درصدی بدون ریسک این اوراق، بازی را به هم ریخت. به همین دلیل می‌توان امید داشت که با کنترل بر موسسات مالی و ایجاد یکپارچگی در سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی سیاست کاهش نرخ سود با هارمونی مناسب صورت پذیرد.

- در صورت اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، وضعیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
این موضوع بر همگان روشن است که سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در مورد بازار پول، تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد و این دو بازار کاملا به یکدیگر متصل هستند. بنابراین صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در این جریان تحت تاثیر قرار می‌گیرند.

- به نظر می‌رسد اتفاقی که در نهایت رخ می‌دهد، این است که تمایل به ریسک در بازار زیاد می‌شود. زیرا نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت به تبع کاهش نرخ سود بانکی، کم می‌شود در این صورت آیا می‌توان گفت که صندوق‌های در سهام و مختلط که معمولا بازدهی و ریسک بالاتری دارند، نقدینگی بیشتری را جذب می‌کنند؟
این موضوع بستگی به ریسک پذیر بودن سرمایه‌گذار دارد. اکنون اگر سرمایه‌گذاران نخواهند به صورت مستقیم وارد بازار شوند، می‌توانند به چند روش سرمایه خود را وارد بازار سرمایه کنند. روش اول سبدگردانی است که شاید بتوان گفت ریسک و بازده بالاتری نسبت به سایر روش‌ها دارد. روش دیگر این است که وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری شوند. بررسی‌های تجربی ما نشان می‌دهد افرادی که وارد این صندوق‌های با درآمد ثابت می‌شوند، تمایل به ریسک پذیری کمی دارند. حال اگر کاهش نرخ سود به صورت محسوس رخ دهد این امر در طول زمان باعث کاهش نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز خواهد شد، اما به دلیل این که در مهمترین بازار موازی که بانک است، سود کاهش یافته، احتمال خروج پول به صورت چشمگیر وجود ندارد.
از طرفی یکی از مزیت‌های صندوق با درآمد ثابت این است که سود را دوره‌ای به صورت ماهانه یا  3 ماه یک بار پرداخت می‌کنند. این سود، پولی است که مردم نیاز دارند. در صندوق‌های درسهام و مختلط، امکان سود دهی وجود ندارد. زیرا یونیت این صندوق‌ها به صورت سهام خرید و فروش می‌شود. بنابراین به دلیل تفاوت ماهیت سرمایه‌گذاری بین این صندوق‌ها، امکان جا به جا شدن آنها خیلی کم است. بحث دیگر مربوط به این است که حجم زیادی از سرمایه‌گذاران صندوق‌های با درآمد ثابت را بانک‌ها تشکیل می‌دهند. بانک‌ها روشی برای دور زدن سقف نرخ سود بانک مرکزی دارند که پول‌ها را به این صندوق‌ها می‌برند و احتمال خروج این بخش از سرمایه صندوق‌های با درآمد ثابت بسیار کم است.

- حال اگر بخواهیم در خصوص صندوق‌های در سهام و مختلط صحبت کنیم، متوجه می‌شویم که بحران مالی بانکی در حال حاضر به این صندوق‌ها لطمه زیادی وارد نمی‌کند. مشکل اصلی، مشکل رکود بازار سرمایه است. اگر بخواهیم صندوق‌های در سهام را به طور کلی بررسی کنیم، این صندوق‌ها ذاتا چه مشکلات و چه مزایایی دارند؟
مزیت اصلی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نسبت به خرید مستقیم سهام، این است که اکثر آنها ضامن نقد شوندگی دارند. این بدان معنی است که اگر تمام سهم‌های یک صندوق هم بسته شوند، چنانچه ضامن نقدشوندگی داشته باشند، پول سرمایه‌گذار را برمی‌گردانند. مزیت دیگر این است که مدیران این صندوق‌ها می‌دانند عملکرد خودشان در بازار به عملکرد صندوق بستگی دارد، به همین دلیل مدیران هم سعی می‌کنند با اعمال مدیریت حرفه‌ای، بهترین عملکرد را داشته باشند.
چنانچه سرمایه‌گذار خرد بخواهد با قسمتی از سرمایه ریسک کند، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های در سهام و مختلط مناسب است. اما چالش این صندوق‌ها هم این است که برخی از مدیران رفتار غیر صادقانه دارند و از موجودی صندوق‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند. اما بازار متوجه این موضوع می‌شود و سرمایه دار خرد هم پس از یکی دو بار اعتماد به آنها، متوجه شده و سرمایه خود را از صندوق خارج می‌کند.

- دقیقا موضوع همینجاست که به وفور شنیده می‌شود چند مدیر صندوق با تجمیع سرمایه صندوق‌ها، یک سهم را رشد داده‌ و سود سفته بازی به نفع خودشان کسب کرده‌اند و یا این که ضرر شخصی خود را با سرمایه صندوق کد به کد می‌کنند.
این اتفاقات گاهی در بازار رخ می‌دهد، اما این صندوق‌ها چند نشانه دارند. نشانه اول این است که در مدت‌های طولانی، بازده منفی دارند. بنابراین سرمایه از آنها خارج می‌شود. موضوع دیگر این است که بازار هوشمند است و این افراد و صندوق‌ها خیلی سریع شناسایی می‌شوند. اگر اکنون من و شما بخواهیم از این مثال‌ها نام ببریم، چندین نام مشترک را ذکر می‌کنیم.
بر خلاف این موضوع، هم اکنون صندوق‌هایی هم هستند که وقتی به سراغ سهمی می‌روند، بازار به این نتیجه می‌رسد که این سهم با مطالعه خریداری شده و بازده مثبت خواهد داشت. چالش بعدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام به خود بازار بر می‌گردد. اگر بازار خوب نباشد، هیچ معجزه‌ای از سوی مدیران این صندوق‌ها رخ نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت که بازده این صندوق‌ها به صورت نرمال با بازده کلی بازار تفاوت چشمگیری داشته باشد.