عصر بازار- مجموعهای از عوامل ساختاری و کوتاهمدت، هر از چند گاهی تکانههایی را در بازار ارز ایجاد میکند که آثار آنها بر اقتصاد کشور بیش از اصل افزایش یا کاهش قیمت ارز است.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، نوسانات و جهش نرخ ارز یکی از مسائلی است که از اواسط دهه 1380 به بعد به علل مختلف و هر چند سال یکبار در اقتصاد ایران اتفاق میافتد. تازهترین این نوسانات درآذرماه امسال اتفاق افتاد که طی آن ارزش اسمی ریال در مقابل بسیاری از ارزهای خارجی تضعیف شد.
زمینههای بنیادین افزایش نرخ ارز در طی سالهای گذشته بهتدریج بوجود آمدهاست و به همین خاطر تحولات و نوسانات بازار ارز با متغیرهای بنیادین بازار ارز در ایران ناسازگار نیست. با این حال افزایش جهانی ارزش دلار، انتخابات آمریکا و افزایش فصلی تقاضای ارز تجاری و مسافرتی و عدم عرضه بخشی از ارز غیرنفتی در فصل پاییز نیز در این زمینه مؤثر بود. اگرچه نباید از این واقعیت نیز غافل شد که ریشههای اصلی تحولات بازار ارز که هر چند سال یکبار رخ میدهد، سیاست دولت و بانک مرکزی مبنیبر لنگر قرار دادن نرخ اسمی ارز است.
نرخ ارز از ابتدای تابستان 1395 روندی صعودی داشت اما روند صعودی نرخ ارز از پاییز سرعت گرفت. همزمان با سرعت گرفتن نرخ ارز در بازار در ماههای منتهی به پاییز، انحراف معیار نرخ ارز و همچنین ضریب تغییرات آن نیز افزایش یافت. به طور مشخص در آبان و آذر و 11 روز ابتدایی دیماه، نوسانات نرخ ارز به طور معناداری افزایش یافت و بازار دچار التهاب بیشتری نسبت به ماههای قبل از آن شد.
بعد از سال 1390 و 1391 که بازار ارز شاهد نوسانات شدیدی بود، از سال 1392 بازار ارز روند نسبتاً باثباتی را طی کرده است. از نیمه دوم سال 1392 تا پاییز سال 1395 بازار ارز با ثبات نسبی روبرو بوده و نرخ ارز تغییرات چندانی نداشته است. هر چند در برخی دورهها نوسانات محدودی در بازار رخ داد. مثلاً از پاییز سال 1394 تا دیماه همان سال نرخ ارز نوسانات محدودی داشت به طوری که در دیماه 1394 بالاترین نرخ ارز بعد از سال 1392 یعنی 36733 ریال ثبت شد. با این حال بازار ارز در پاییز 1395 دچار نوسانات شدید و التهاباتی شد، به طوری که در آذرماه شاهد افزایش قابل توجه نرخ ارز بودیم. بین خردادماه تا آبانماه 1395 متوسط ماهانه نرخ ارز حدوداً 5 درصد افزایش یافته است، اما در آذرماه و در مدت یک ماه متوسط نرخ ارز بیش از 6 درصد نسبت به آبانماه افزایش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی مفصل به بررسی تمامی عموال اثرگذار بر نرخ ارز و دامنه تأثیرگذاری هر یک از آنها پرداختهاست.
عوامل بنیادین افزایش نرخ ارز
اگرچه نوسانات ارزی در یکی دو ماه اخیر شدت یافته است اما بنظر میرسد عوامل بنیادین این وضعیت در سالهای گذشته به تدریج شکل گرفتهاند. عوامل بنیادین، روند بلندمدت نرخهای برابری پول کشورها را تعیین میکنند. اگر در کشوری نرخ رشد اقتصادی کاهش و نرخ تورم افزایش، عرضه پول داخلی آن کشور به علت سیاستهای انبساطی پولی افزایش، کسری بودجه دولت افزایش یا کسری تجارت خارجی در آن افزایش یابد، در آن صورت ارزش پول آن کشور در مقابل سایر پولها کاهش خواهدیافت.
در سالهای پس از بحران ارزی 1390 و 1391 و خصوصاً طی ماههای اخیر، برخی از روندهای اقتصادی، نقشی اساسی در شکلگیری زمینههای کاهش ارزش پول ملی داشتهاند به گونهای که طی سالهای اخیر، روند متغیرهای تعیینکننده نرخ ارز بجز نرخ تورم همگی در جهت کاهش ارزش پول ملی بوده است.
درآمدهای نفتی
از سال 1390 در ابتدا به علت تحریمهای نفتی و سپس از سال 1393 به علت کاهش جهانی قیمتهای نفت درآمدهای نفتی روندی نزولی داشته است. از آنجا که بخش مهمی از عرضه ارز در اقتصاد ایران ناشی از صادرات نفت و گاز است لذا در مجموع این روند نشانگر کاهش عرضه ارز به اقتصاد ایران و ایجاد زمینه برای کاهش ارزش پول ملی است البته در ماههای اخیر و با افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام انتظار بر این است که صادرات نفت افزایش یافته باشد. با این حال به علت کاهش شدید قیمت نفت در دو سال اخیر بنظر نمیرسد این میزان افزایش تولید و صادرات بتواند کاهش درآمد صادرات نفت گاز در مقایسه با سال 1390 را جبران کند و کاهش درآمدهای نفتی اثر خود را در کسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع کسری تراز عملیاتی و سرمایهای دولت در سال 1393 معادل 3/128 هزار میلیارد ریال، در سال 1394 معادل 3/196 هزار میلیارد ریال و در هفت ماهه سال 1395 معادل 6/247 هزار میلیارد ریال بوده است که از میزان مصوب این تراز در هفت ماهه 1395 (کسری 206 هزار میلیارد ریال) 6/41 هزار میلیارد ریال بیشتر است بنابراین کسری بودجه دولت در همه این سالها تداوم داشته است که این موضوع نیز کاهش ارزش پول ملی را قابل پیشبینی میکند.
نرخ رشد اقتصادی
نرخ رشد اقتصادی که پس از سال 1391 رشد منفی را تجربه کرده، هنوز بهصورت معناداری افزایش نیافته است. اگرچه نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 بالغ بر 3 درصد اعلام شد اما رشد اقتصادی در سال 1394 کاهش یافت البته ارقامی که اخیراً بانک مرکزی از رشد اقتصادی در 6 ماهه اول 1395 ارائه کرده نشانگر رشد 4/7 درصدی اقتصادی است. در مجموع اقتصاد ایران بین سالهای 1392 تا 1394 به طور متوسط سالانه تنها 8/0 درصد رشد کرده است و سطح تولید ناخالص داخلی هنوز به سطح سال 1390 یعنی دوران قبل از شوکهای شدیدی نفتی، ارزی و تحریم نرسیده است.
نرخ تورم
نرخ تورم از سال 1392 به بعد روندی نزولی یافته و در سال 1395 به ارقام تکرقمی رسیده و. از این جهت روند مثبتی در اقتصاد ایران رخ داده است اما نرخ تورم ایران حتی بعد از تکرقمی شدن هنوز از ارقام متوسط جهانی بالاتر است. برای
مثال متوسط نرخ تورم در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در سال 2015 تنها 1 درصد و در کل دنیا 5/1 درصد بوده است. بنابراین نرخ تورم در ایران حتی پس از تکرقمی شدن در مقیاس جهانی نرخی بالا محسوب میشود.
لذا طبیعی است که انباشت تورم مزمن در طی سالهای گذشته، فشار برای کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته باشد.
اجزای تراز پرداختها
بر اساس آمار هفتماهه بانک مرکزی تا پایان مهرماه 1395 کل واردات گمرکی حدود 24 میلیارد دلار و صادرات گمرکی کشور نیز 6/18 میلیارد دلار بوده است. بر این اساس کسری تراز بازرگانی گمرکی کشور 4/5 میلیارد دلار بوده که با توجه به افزایش صادرات نفت و گاز در همین مدت کاملاً قابل جبران بوده است و بنظر میرسد از این ناحیه فشار عمدهای به بازار ارز وارد نشده باشد. با این حال به علت حمقیاس قابل توجه قاچاق و بازار غیررسمی، بنظر میرسد بخش مهمی از تقاضای ارز از این ناحیه صورت میگیرد لذا کسری تجاری بر مبنای آمار رسمی به تنهایی نمیتواند توضیحدهنده اثر تجارت خارجی رسمی و غیررسمی بر بازار ارز باشد. ارزیابی روشن و رسمی از میزان قاچاق کالا وجود ندارد اما در مصاحبههای مختلف مسئولان در یک سالاخیر رقمی حدود 15 میلیارد دلار برآورد شده است.
همچنین نگاهی به ارقام تراز پرداختها نشاندهنده کسری در این حساب است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدای سال 1395 خالص حساب جاری حدود 3/5 میلیارد دلار بوده است. با این حال حساب سرمایه با کسری حدود 5 میلیارد دلاری روبرو بوده است. در همین مدت خالص تغییر در ذخایر بینالمللی (ترازپرداختها) با کسری بیش از 6 میلیارد دلاری روبرو بوده است که به نوعی نشانگر فزونی تقاضا برای ارز خارجی نسبت به عرضه آن است. این رقم با آغاز تغییرات در بازار ارز از تابستان 1395 کاملاً سازگار است و بیان میکند که ارقام حساب تراز پرداختها، نمایانگر کسری عرضه ارز نسبت به تقاضای آن و بروز مازاد تقاضا برای ارز خارجی به معنی کسری حساب مذکور از ابتدای سال 1395 بوده است. بر این اساس شاید بتوان عنوان کرد که روند صعودی بازار ارز از آن زمان قابل پیشبینی بوده است.
نرخ سود بانکی
نرخ سود سپردههای بانکی ابتدا در اردیبهشتماه 1394 به 20 درصد و سپس در بهمنماه همان سال نیز به 18 درصد کاهش یافت. در سال 1395 نیز این نرخ به 15 درصد کاهش یافته است. در همین مدت نرخ بهره پایه آمریکا از 25/0 درصد به 75/0
درصد افزایش یافته است که اگرچه با نرخهای سود رایج در اقتصاد ایران قابل مقایسه نیست اما به هر حال روندی بر خلاف نرخ سود سپردههای ریالی است. در مجموع کاهش نرخ سود بانکی تقاضا برای پول خارجی را افزایش میدهد که این موضوع به معنای افزایش تقاضا برای دلار است البته این موضوع به معنی تجویز افزایش نرخ سود بانکی یا هر سیاست دیگری در خصوص نرخ سود بانکی نیست بلکه تنها پیامدهای این سیاست را در بازار ارز بیان میکند.
کسریهای فزاینده بودجه و بیانضباطی مالی
اینکه اغلب دولتها در سراسر جهان از کسری بودجه به عنوان یک ابزار سیاست مالی بهره میبرند، درست است اما وجود بیانضباطی مالی و اینکه برنامهریزی دقیقی برای شناسایی و پرداخت بدهیها وجود نداشته باشد، ممکن است دولت را به دستکاری نرخ ارز مجبور کند تا از این طریق بتواند کسری بودجه خود را جبران کند البته این امر به شدت ازسوی دولت یازدهم تکذیب شدهاست.
عوامل کوتاهمدت
افزایش ارزش جهانی دلار
یکی از مهمترین عوامل کوتاهمدت، افزایش ارزش جهانی دلار در مقابل سایر ارزهاست. شاخص دلار که متوسط وزنی ارزش دلار آمریکا با شرکای تجاری عمده این کشور است، طی 6 ماهه دوم سال 2016 میلادی تقریباً 8 درصد بالا رفته است. در این مدت ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای جهانشمول افزایش یافته است. با توجه به افزایش حدود 15 درصدی دلار در مقابل ریال در سه ماه گذشته، این بدان معنا است که تقریباً نیمی از افزایش نرخ دلار را نمیتوان به افزایش ارزش جهانی آن نسبت داد. افزایش نرخ بهره آمریکا از 25/0 به 75 /0 درصد در این میان نقش مهمی داشته است که باعث کاهش تقاضای جهانی طلا و افزایش ارزش دلار شده است.
انتخابات آمریکا
انتخابات آمریکا را نیز میتوان مهمترین عامل غیراقتصادی دانست که سبب افزایش نرخ ارز در ایران شده است. زیرا جو حاکم بر رسانهها و جامعه، عدم انتخاب ترامپ و آثار منفی احتمالی انتخاب وی به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا بود. با انتخاب ترامپ و با توجه به موضع شدیدتر وی نسبت به برجام، نااطمینانی نسبت به موضع آینده آمریکا نسبت به ایران نیز افزایش یافت و این موضوع سبب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی بهویژه دلار شد.
احتمال یکسانسازی نرخ ارز توسط بانک مرکزی
اخبار منتشر شده در زمینه تصمیم دولت برای یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال 1395 که چندین نوبت از ابتدای سال اعلام شد نیز تقاضای سفتهبازانه برای نرخ ارز با این انتظار که بعد از یکسانسازی نرخ ارز شاهد افزایش آن خواهیم بود، افزایش یابد.
افزایش تقاضای ارز کاغذی مسافری
افزایش تقاضا برای ارز بهدلیل مسافرت نیز از عواملی بودهاند که ازسوی مقامات بانکمرکزی به عنوان عوامل مقطعی افزایش نرخ ارز به ویژه در ماههای اخیر عنوان شده است. میزان تقاضا برای ارز مسافرتی و سیاحتی حدودا 5 میلیارد دلار در سال برآورد میشود.
سیکل تجاری اقتصاد ایران در فصل پاییز
افزایش تقاضای ارز میتواند به علل دیگری ازجمله تسویه ارزی با عرضهکنندگان کالا به داخل کشور در سه ماهه سوم سال ماه آخر سال میلادی باشد. همچنین فصل پاییز همزمان با عدم عرضه ارز ازسوی صادرکنندگان غیرنفتی نیز بوده است. عدم عرضه ارز از سوی پتروشیمیها در بازار در فصل پاییز به علل مختلف، یکی دیگر از عوامل کاهش عرضه ارز در این مقطع بوده و انتظار میرود با عرضه ارز توسط پتروشیمیها در فصل زمستان که یک اجبار قانونی نیز بحساب میآید، محدودیت عرضه ارز کاهش یابد.
مجوز به بانکها برای معامله با نرخ بازار آزاد
در 14 آذرماه سال جاری بانکها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اجازه یافتند با نرخ بازار آزاد اقدام به خرید و فروش ارز کنند و به این صورت بخشی از معاملات مرکز مبادلات ارزی به بازار آزاد منتقل شد که این امر نیز تا حدودی بر افزایش نرخ ارز به علت تغییر سازوکار تخصیص آن اثر گذاشت.