عصر بازار- در ادامه آیین گشایش، رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر اینکه فرایند خصوصیسازی مبنی بر اینکه خصوصی سازی باعث افزایش بیکاری در واحدهای واگذار شده است، گفت: بررسی های نشان می دهد، آنچه از داراییهایی که به صورت کنترلی تا پایان سال ۹۴ واگذار شده با رشد ۳۰ درصدی نیروهای انسانی روبرو بودهاست.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی ادامه داد: سازمان خصوصیسازی پیش از واگذاری این واحدها شاهد ناملایمات مدیریتی بود. این در حالی است که بسیاری از این واحدها پیش از واگذاری حتی توانایی برای پرداخت حقوق کارگران نداشتند. اما پس از خصوصیسازی این واحدها، فرایند مدیریت به بهترین شیوه اداره شده و نویدبخش روی کار آمدن بخش خصوصی توانمند به منظور پاکسازی آسیبها و شفافیت و پویایی بیشتر در اقتصاد کشور است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه با واگذاریها به بخش خصوصی طی 15 سال گذشته، جایگاه مناسبی برای صنایع پتروشیمی، پالایشی، برق، انرژی، راه و کشاورزی محقق شده، افزود: در زمان ابلاغ سیاستهای اصل 44، حضور بخش خصوصی در نیروگاههای برق رؤیا به نظر میرسید، در حالی که هماکنون بخش خصوصی توانسته جایگاه مناسبی را در این بخش به دست آورد و در عین حال امور مدیریتی شرکتهای پتروشیمی و پالایشی نیز به بخش خصوصی سپرده شده است.
وی افزود: همچنین در حوزه وزارت راه و شهرسازی و کشاورزی نیز راههای جدیدی برای خصوصیسازی یافت شده است. این در حالی است که خصوصیسازی با حرکت به جلو میتواند جلوه بیشتری در اقتصاد کشور داشته و مشکلات موجود را با تدبیر حلوفصل کند.
پوری حسینی با تاکید برروشنشدن تکالیف یارانهها و آزادسازی قیمتها برای پیشبرد فرایند خصوصیسازی، اظهار داشت: باید کشور به سمت حذف قیمتهای تکلیفی حرکت کند که لازمه آن اراده قوی از سوی دولتمردان است. در عین حال در کنار آزادسازیها هماکنون سازمان خصوصیسازی همچنان با مقاومتهایی مواجه است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به پیشرفت های خصوصی سازی در کشور افزود: با وجود دستاوردهای بدست آمده وضع موجود راضی کننده نیست، به این دلیل که باقی مانده راه بسیار قابل توجه است و موانع ریشه دار آن هر روز بیش از دیروز مشخص می شوند.
وی درادامه افزود:سازمان خصوصیسازی در ایران همواره با این واقعیت روبرو بوده که به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، جایگاه دولت در اقتصاد از آنچه که باید در واقعیت رخ دهد، فراتر رفته و این موضوع باعث شد تا در نهایت با تصویب و ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر سپردن مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تصمیم بزرگی گرفته شود.
به گفته این مقام مسئول لازمه سپردن مدیریتها به بخش خصوصی مقرراتزدایی و افزایش حضور بخش خصوصی در عرصههای مختلف کشور است که با دشواری و مشکلات بسیاری روبرو است.