عصر بازار- شاید بتوان از موضوع "فیشهای نجومی" که چندی پیش رسانهای شد و در صدر خبرهای روز کشور قرار گرفت و تنها به تغییر چند مدیر انجامید به عنوان نمونهای از اثرات تداوم اقتصاد دولتی و سیطره دولتیها بر مالکیت و مدیریت واحدهای مختلف یاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری «عصربازار»، این که چرا داستان فیشهای نجومی رسانهای شد و بازیگران این بازی چه اهدافی را در آن دنبال کردند و نیز این که آیا این پرداختها قانونی بوده است یا خیر، موضوعی حقوقی است که باید توسط مراجع حقوقی و قضایی بررسی و به آن پرداخته شود؛ اما به نظر میرسد باید نگاهی کلیتر به این پرونده داشته باشیم و به دنبال چرایی و پاسخ به این موضوع باشیم که چرا چنین ارقام و اعدادی در قالب پرداخت ماهانه و حقوق به برخی مدیران به ویژه مدیران دولتی صورت میگیرد و در کل آیا چنین پرداختهایی در شرکتها و بنگاههای دولتی و خصوصی متداول است یا خیر.
بر این اساس باید گفت شاید دلیل اصلی رد و بدل و بروز و تداوم فیشهایی این چنینی را باید دولتی بودن اقتصاد کشور دانست. اقتصادی دولتیای که چندین دهه است در دنیا از مضرات آن از جمله فسادانگیز بودنش آگاه شدهاند و به همین دلیل و بسیار دلیل دیگر کشورها روی به اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان درمانی اساسی آوردهاند که از قضا در این زمینه موفق نیز بودهاند.
بر این اساس نگاهی به تاریخچه خصوصی سازی در کشورهای مختلف بیانگر این مطلب است که هر چند در دهههای گذشته دولتها برای دستیابی به اهداف توسعه و حداکثر کردن رفاه اجتماعی، شرکتهای دولتی متعددی را ایجاد کردند، اما بروز مشکلات در این زمینه از جمله عملکرد نامطلوب اقتصادی - مالی شرکتها، نبود توجیه فنی، اقتصادی و مالی برای دخالت دولت در برخی از فرآیندهای تولید، فسادانگیز بودن اقتصاد دولتی و نیز محدودیت مالی - اقتصادی دولتها را مجبور کرد برای اداره و تصدی فعالیتها به اجرای سیاست خصوصی سازی در بخش شرکتهای دولتی روی آورند.
از سوی دیگر درباره دلایل خصوصیسازی باید گفت، دولتها در سراسر جهان، این سیاست را با توجه به شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به دلایل مختلفی تجربه کردهاند. نیاز به تطابق نیروهای بسیار متغیر بازار، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطوح درآمدی، کاهش هزینههای دولت و بالابردن بهرهوری و کارایی جهت رقابت در اقتصاد جهانی از جمله چالشهایی است که کشورهای در حال توسعه با آن روبهرو هستند و برای کاهش این چالشها و نیز از بین بردن کسری بودجه روی به خصوصیسازی میآورند.
از طرف دیگر اجرای سیاست خصوصیسازی باعث افزایش کارایی اقتصاد شده و موجب میگردد صاحبان شرکتهای خصوصی شده با تخصصی کردن نیروی کار خود، افزایش بازدهی بنگاهها را دو چندان کنند. به علاوه این که صاحبان شرکتها با افزایش کیفیت کالاها و خدمات سعی در بقا در گردونه رقابت با سایر رقبا دارند که خود موجب افزایش انگیزه مردم برای مشارکت گسترده در فعالیتهای اقتصادی میشود.
همچنین از مشکلات اساسی که بنگاههای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به آنها مواجه هستند، میتوان سوء مدیریت، فساد، حمایتها و لیستهای مخفی حقوق که منجر به افزایش هزینههای تدارک محصولات و خدمات شده است، عنوان کرد که در کنار این عوامل باید موضوعاتی همچون عملکرد، نگهداری و تعمیرات و دریافت خدمات ناکارا به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت، محدودیتهای موجود در خط مشیهای قیمت گذاری توسط دولتها، کنترلهای بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجهها و امور مالی بنگاههای دولتی و ناچاری دولت به اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیرسودآور را اضافه کرد.
افزون بر این، با توجه به این مشکلات و نیز فسادآور بودن سیستم اقتصاد دولتی، کشورها اهدافی را نیز در این زمینه دنبال میکنند که مواردی مانند فراغت از بار مالی واحدهای دولتی (مثل یارانه و پرداخت وام)، افزایش کارایی بنگاهها، کسب درآمد از محل فروش بنگاههای دولتی، افزایش رقابت در تولید و صنعت، کاهش کسری بودجه و بدهیهای مالی، افزایش کارایی و بهرهوری، کاهش حوزه فعالیتهای بخش دولتی و مشارکت بیشتر مردم و سپردن کار مردم به خودشان، تعدیل قوانین و مقررات زدایی، افزایش نقش بخش خصوصی و کاستن از بار مدیریتی و بودجهای دولت و نوآوری و خلاقیت در تولید و صنعت قابل بیان است.
بر این اساس نگاهی به تاریخچه اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران نشان میدهد، در کشورمان جز در مواردی خاص از جمله دوران پس از استقرار نظام مشروطه، آن هم برای مدتی بسیار کوتاه و دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت، بخش خصوصی به ویژه سرمایهدار ملی هیچگاه پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل نداده است.
اما پس از وقوع انقلاب و نیز سپری شدن 8 سال جنگ تحمیلی که بنا به مقتضیات کشور، ملی شدن و دولتی کردن صنایع و بنگاهها را به همراه داشت، رفته رفته سخن از حضور پررنگتر بخش خصوصی در بین فعالان اقتصاد کشور به زبان آمد. واگذاری سهام شرکتهای دولتی هر چند اندک اتفاق افتاد، اما اجرای سیاست خصوصیسازی در ایران با تغییر نام، اهداف، اساسنامه و وظیفه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت 1380 جان گرفت و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جدیت یافت و قرار شد با اجرای این اصل مهم قانون اساسی اهدافی چون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها دنبال شود که بدون شک با تحقق این اهداف فساد از اقتصاد دولتی کشور رخت برخواهد بست.
بر این اساس باید گفت، با وجود گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، متاسفانه اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به شکل واقعی انجام نشده است و به دلیل کوچک ماندن بخش خصوصی، دولتیها کماکان میدان دار اصلی اقتصاد کشور هستند و آسیبهای ادامه سیطره دولتیها بر اقتصاد هنوز پابرجاست که یکی از این مضرات، فساد اقتصادی و فیشهای نجومی است.