به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از دنیای اقتصاد، مصوبه کاهش قیمت گندله و سنگ‌آهن که اواخر تیرماه گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های سنگ‌آهنی ابلاغ شده بود با دور تاز‌ه‌ای از مخالفت‌ها روبه‌رو شده است. به این ترتیب درحالی که چندی قبل رئیس ایمیدرو در پی اعتراض 800 سهامدار سنگ‌آهنی از امکان تجدیدنظر در این مصوبه خبر داد، حالا معاون اول رئیس‌جمهور نیز به جمع مخالفان این مصوبه برای کاهش دستوری قیمت‌ها پیوسته است.

بر اساس این گزارش و به نقل از یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معاون اول رئیس‌جمهور برای لغو مصوبه چالش برانگیز کاهش سه درصدی قیمت گندله آهن، نامه‌ای به وزیر صنعت ارسال کرده است که از آن تحت عنوان «دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور» یاد شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد پس از مناقشات فراوانی که بر سر اجرا یا عدم اجرای این مصوبه به وجود آمد، اسحاق جهانگیری به منظور تعیین تکلیف این مصوبه با نامه‌نگاری به محمدرضا نعمت‌زاده به این مناقشه ورود پیدا کرده است. طبق مصوبه یاد شده قرار بر این بوده است که قیمت گندله با کاهشی 3 درصدی، بر اساس 20 درصد قیمت فروش شمش فولاد خوزستان تعیین شود که این موضوع با اعتراض سهام‌داران سنگ‌آهن و حالا جهانگیری همراه شده است.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس فراکسیون بازار سرمایه مجلس، جهانگیری در نامه خود به نعمت‌زاده بر این نکته تاکید کرده است که اگر درصد قیمت سنگ‌آهن از شمش قبلا مورد توافق بوده است، درصد آن نباید تغییر کند؛ چرا که با کاهش قیمت شمش، قیمت سنگ‌آهن هم کاهش داشته است و نباید اقداماتی انجام داد که با اصول حاکم بر بنگاه داری مغایر باشد.» جهانگیری همچنین مخالفت خود را در مورد فشار بیشتر به سنگ‌آهنی‌ها به بهانه حاشیه سود بالای آنها اعلام کرده است. پیش از این فولادسازان به‌عنوان موافقان اجرای این مصوبه، بالا بودن سود شرکت‌های سنگ‌آهنی و زیان فولادسازان و همچنین ضرورت تقسیم منطقی سود در زنجیره فولادسازی را از دلایل اجرای آن عنوان کرده بودند. حال باید دید مناقشه مصوبه چالش‌برانگیز وزارت صنعت که مخالفان و موافقان فراوانی دارد، پس از ورود معاون اول رئیس‌جمهور چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟