به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، فرهاد تقی زاده حصاری، اقتصاددان و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI با اشاره به سقوط چشمگیر بازارهای بورس معتبر چینی در هفته های اخیر گفت: شاخص بورس شانگهای بیش از 30 درصد سقوط کرد و در کل برای بازار سرمایه چین ضرری بیش از یک تریلیون دلار را به بار آورد. کارشناسان و تحلیل گران بازار سرمایه دلایل مختلفی را برای ترکیدن حباب و این سقوط ناگهانی مطرح کردند. اما شاید کمتر دیده شده است که در تحلیل های ارائه شده به نظام نرخ ارز چین به عنوان دلیل اصلی شکل گیری این حباب بزرگ در بازار سرمایه و ترکیدن ناگهانی آن اشاره شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد چین بر پایه صادرات و واردات است، خاطرنشان کرد: تجارت خارجی سهم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد و منبع اصلی تامین مالی این اقتصاد بانک‌ها هستند. در حالی که در آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی اقتصاد بیشتر بر پایه بازار سرمایه (بازار بورس) است و این بازار منبع اصلی تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های مختلف است. در کشور هایی که اقتصادشان بورس محور است، نظام نرخ ارز شناور آزاد بهترین گزینه بوده تا از نوسانات لحظه ای نرخ ارز بیشترین بهره برده شود. اما برای چین وضع بدین منوال نیست. نسبت حجم بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در این کشور در قیاس با کشورهای غربی بسیار کوچک است. از آنجایی که اولویت چین از دهه‌های قبل تقویت صادرات بوده، دولت این کشور همواره در تلاش بوده تا یوان در برابر ارزهای دیگر کمترین نوسان را داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه کیو، توکیو، ژاپن ادامه داد: همچنین ثبات ارزش یوان موجب شد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی که درصد قابل ملاحظه‌ای از آنها را بخش‌ها یا آسیب پذیری نظیر شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند کمترین آسیب را از نوسانات نرخ ارز ببینند. در همین راستا عملکرد دهه‌های اخیر و تبدیل شدن به یک غول صادراتی نشان داده است که این کشور در نیل به هدفش موفق بوده است، اما لزوما این نظام نرخ ارز با ثبات که رونق صادراتی را به بار آورد، موجب رونق در بازار سرمایه نمی‌شود.

تقی زاده تاکید کرد: لازمه ایجاد بازار سرمایه‌ای پویا برخورداری از نظام نرخ ارزی است که دارای تحرک باشد و تثبیت نرخ ارز، پایین نگه داشتن ارزش آن و نیز متصل کردن آن تنها به یک ارز خارجی سبب ایجاد نقصان در عملکرد این بازار می شود و مشکلاتی را نظیر تجربه اخیر چین به بار می آورد.

وی با بیان اینکه در راستای پیدا کردن راه حل هایی برای برون رفت از معضل بازار سرمایه، بانک مرکزی چین به عنوان نهاد متولی حفظ ارزش یوان، جلسه هم اندیشی و ورکشاپ آموزشی برگزار کرد افزود: این جلسه در تاریخ جمعه 16 مرداد (7 آگوست) در محل این بانک در پکن برای مدیران و کارشناسان ارشد خود ترتیب داد. مدرسین این رویداد آقایان پروفسور نائویوکی یوشینو، رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی(ADBI) و دکتر فرهاد تقی زاده حصاری استاد اقتصاد دانشگاه کیو ژاپن و دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی بودند. در این کارگاه به ارائه راهکار هایی در خصوص اصلاح نظام نرخ ارز چین پرداخته شد.

این اقتصاد دان گفت:در یک تقسیم بندی کلی عموما سه دسته نظام نرخ ارز وجود دارد. نظام نرخ ارز ثابت، شناور آزاد و سبد ارزی. تا پیش از سال 2005 نظام نرخ ارز چین تقریبا ثابت بود. نرخ دلار در برابر یوان از سال 1997 تا جولای 2005 در حد 8.28 تقریبا ثابت بوده است.

تقی زاده بابیان اینکه چین به لطف این سیاست در طی سالیان متمادی توانست، ذخایر ارزی غنی بدست آورد، خاطرنشان کرد: از طرف دیگر، نتایج بسیاری از پژوهش‌های اقتصادی حاکی از آن است که حباب قیمتی که در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور نظیر مسکن و بازار سرمایه شکل گرفت ناشی از همین سیاست ارزی بود. همچنین در 21 جولای سال 2005 دولت چین اعلام کرد که قصد دارد نرخ دلار-یوان متغییر باشد. یعنی سبدی متشکل از ارزهای مختلف (دلار، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس و ...) تشکیل داد که ارزش یوان تابعی از نوسانات آن ارز ها شود. همین امر سبب تقویت یوان شد، یوانی که سالها با هدف تقویت بنیه صادراتی و با متصل بودن کامل به دلار آمریکا، ارزشش پایین نگه داشته شده بود. از 21 جولای 2005 تا ژوئن 2008 ارزش یوان به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت و به حد 6.83 یوان در ازای یک دلار رسید. در فاصله بین سالهای جولای 2008 تا می 2010 این رقم تقریبا ثابت ماند. از بعد از این تاریخ دولت چین مجددا وزن ارزهای سبد ارزی اش را تغییر دارد و وزن دلار را مجددا کاهش داد که موجب تقویت مجدد یوان شد.

وی گفت:عملکرد دهه اخیر بانک مرکزی چین حاکی از آن است که مسئولین پولی این کشور به اهمیت اتخاذ سیاست ارزی بهینه کاملا وافق‌اند و رفته رفته وزن دلار در تعیین نرخ یوان در مقابل ارزهای دیگر را کاهش داده‌اند. در دولت چین، عده‌ای از افراد به طور سنتی مخالف هرگونه تغییر در نظام نرخ ارز هستند، چرا که به باور آنها تقویت صادرات در اولویت است، اما دسته ای دیگر از افراد موافق اتخاذ سیاست سبد ارزی به منظور کنترل تورم و جلوگیری از شکل گیری حباب قیمتی هستند.

دستیار رئیس موسسه بانک توسعه آسیایی ADBI به بررسی سناریو های موجود برای نظام نرخ ارز چین پرداخت و گفت: برای نظام نرخ ارز چین 5 سناریو وجود دارد. نخست اینکه به حالت نظام نرخ ارز ثابت باز گردد، دوم نظام نرخ ارز شناور آزاد، سوم اینکه در همین حالت فعلی که سبد ارزی است باقی بماند ولی به طور ناگهانی وزن ارزهای سبد را به حالت بهینه تغییر دهد. چهارم حالتی است که نرخ یوان بر اساس سبد ارزی تعیین شود ولی وزن ارزهای سبد به آرامی به حالت بهینه تغییر پیدا کند و پنجم حالتی است که نظام نرخ ارز، آزاد شناور مدیریت شده باشد، یعنی نرخ ارز را هر روز بازار عرضه تقاضا تعیین کند، ولی در موارد لازم بانک مرکزی نیز ورود داشته باشد.

وی ادامه داد: نتایج پروژه‌ای که به صورت مشترک توسط موسسه بانک توسعه آسیایی و صندوق بین المللی پول برای چین انجام شده است و در این ورکشاپ توسط مدرسین ارائه شد، حاکی از آن است که چهارمین حالت یعنی حفظ نظام سبد ارزی و تغییر آرام سبد فعلی به سبد بهینه بهترین گزینه است. پیش بینی می شود این حالت نسبت به 4 حالت دیگر برای اقتصاد چین بیشتری رشد اقتصادی را به ارمغان آورد. در این پروژه همچنین پیشنهاد شده است که بازه زمانی بهینه برای انتقال از سبد فعلی به سبد ایده آل برای چین 18 فصل یعنی 4.5 سال می باشد و نیز وزن هر کدام از ارز ها در سبد بهینه تعیین شده است.این امر در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد حبابی مجدد یا وقوع یک بحران مالی در این کشور می‌تواند بسیار موثر باشد، با این حال که از طرف دیگر ممکن است سبب تقویت یوان و کاهش صادرات شود.

تقی زاده با اشاره به اینکه برخی از اقتصادهای نوظهور می‌توانند درس‌هایی برای اقتصاد ایران در دوران پساتحریمی باشد گفت:در دوران پساتحریمی و با عنایت به شرایط مناسبی که برای کشورمان در خصوص جذب سرمایه های خارجی و نیز رونق تجارت خارجی پیش آمده است، یکی از مهمترین مواردی که می بایست چار‌ ای اساسی برای آن اندیشیده شود مقوله نرخ ارز است. بسیاری از اقتصادهای نوظهور آسیایی نظیر تایلند و یا اقتصادهایی پیشرفته تر نظیر چین و سنگاپور در سالهای اخیر نظام نرخ ارز سبد ارزی را برگزیده‌اند. امید است در این خصوص پژوهش های لازم صورت گیرد که مناسب ترین نظام ارزی برای کشورمان کدام است؟ در صورتی که سبد ارزی است، چه ارزی هایی می بایست در این سبد باشند و وزن هر کدام چه میزان باشد؟ اینها مواردی حیاتی هستند که از زیر ساخت‌های نرم به منظور تحقق رونق اقتصادی در دوران پساتحریمی به حساب می آیند.