به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از شادا، در گزارش خود تاکید کرده، قرار است در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور موردبحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار گیرد.

شادا به نقل از محسن دهنوی اعلام کرده است: دیروز (یکشنبه) جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد.

به گفته او، گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.

خبر وزیر اقتصاد درباره بررسی مجدد FATF در مجمع

پیش‌ از این در تاریخ دهم دی‌ماه، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: از رئیس‌جمهور شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جلسه 19 دی‌ماه جاری این مجمع، با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط‌ و تفریط پرهیز خواهد کرد.

او گفته بود: اکنون که با تقاضای ریاست محترم جمهور، رهبر معظم انقلاب بررسی FATF را به مجمع ارجاع داده‌اند، دستور تشکیل کمیسیون مشترک مرکب از نمایندگان سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» داده شد تا موضوع را با درنظرگرفتن همه جوانب و ملاحظات مرتب با مصالح مردم مجدداً بررسی کنند و مستندات نهایی آن را در صحن مجمع ارائه دهند.

او با اشاره به اهمیت موضوع FATF گفته بود: فضاسازی‌هایی که دراین‌خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت شعاع قرار داد.

در این گزارش آمده است: دولت چهاردهم پس از روی کار آمدن به دنبال راهکارهای قانونی برای رفع مشکل جمهوری اسلامی ایران در کارشناسان معتقدند پیوستن به این معاهده در ذات خود به دنبال مبارزه با پول‌شویی به‌عنوان یک جرم اقتصادی که تأثیر منفی و چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی در بین کشورهای دارد.

مأموریت رئیس‌جمهور به وزیر اقتصاد

در نیمه مهرماه بود که وزیر اقتصاد در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با توجه‌ به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی برای ایران که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، صبح امروز گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم. این اقدامات با آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است. رییس جمهور مقرر کرد؛ اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و هم‌زمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این‌خصوص از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای‌عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.

بنابر اعلام وزیر اقتصا، عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به معنای رفع محدودیت پولی و مالی 200 کشور و نهاد بین‌المللی علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی ایران توسط آمریکا و متحدانش، عادی‌سازی روابط بانکی ایرانیان از دانشجو گرفته تا تجار و فعالین اقتصادی در سراسر جهان و افزایش هزینه‌های دولت آمریکا در تهدید و تطمیع کشورها و نهادهای بین‌المللی برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران است.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2009 در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و جزء کشورهایی است که باید اقدامات مقابله ایی علیه آن صورت پذیرد که البته به‌صورت موقت این اقدامات تعلیق شده‌اند. از مهم‌ترین پیامدهای مثبت عضویت ایران در FATF بیرون آمدن آن از لیست سیاه این سازمان و جلوگیری از اقدامات تنبیهی و مقابله ایی آن است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر پیامدهای مثبت عضویت در این سازمان است چرا که گزارشات FATF برای سرمایه‌گذاران کلان اقتصاد بین‌المللی یک شاخص بسیار مهم و اساسی است که به آن توجه دارند.

در همین حال می‌توان با پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی را برای خروج نظام بانکی از انزوای بین‌المللی، حضور مؤثرتر و بهبود تعاملات مالی و بانکی بین‌المللی برای بانک‌های کشور در نظر گرفت که در نهایت به بالارفتن سود عملیاتی بانک‌ها در اثر افزایش و رونق مبادلات بانکی با سیستم بانکداری جهانی و کاهش ریسک بانک‌ها به‌خصوص ریسک شهرت خواهد انجامید.