به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، محمد فیضی روز پنجشنبه در دومین رویداد «افق ثبت برند» که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، افزود: منع مزبور مربوط به ماده 57 قانون رفع موانع تولید است که بر اساس آن هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز جدیدی برای ثبت شرکت‌ها ایجاد کند و تنها این مهم از طریق هیات مقررات‌زدایی تصویب می‌شود.

وی اظهار کرد: در مواردی که نمایندگان دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی می‌شوند، استعلام‌هایی از مقامات مربوطه انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که این افراد به درستی به عنوان نماینده دولت عمل کنند.

رییس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان ها با تاکید بر اهمیت مبارزه با شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور بیان کرد: 2 رویکرد اصلی در وزارت اقتصاد از این بابت شامل «تسهیل فرآیندها» و دیگری «مبارزه با شرکت‌های صوری و غیرمجاز» است، این موضوع بویژه در زمینه رتبه‌بندی جهانی ثبت شرکت‌ها و بهبود فضای کسب و کار در ایران اهمیت دارد.

وی ادامه داد: شیوه نامه جدیدی که به منظور مبارزه با شرکت های صوری تدوین شده، به تعریف دقیق این نوع شرکت ها پرداخته و فعالیت‌های غیرواقعی مانند فرار مالیاتی، پول شویی و قاچاق را شامل می‌شود، این شیوه نامه نهادهای متولی کسب و کار و بانک‌های اطلاعاتی را الزام می‌کند که اطلاعات خود را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند.

فیضی گفت: مرکز اطلاعات مالی با تهیه فهرست‌های خاکستری و سیاه به شناسایی و محدود کردن فعالیت‌های مشکوک می‌پردازد، فهرست خاکستری شامل شرکت‌هایی است که مدیران آنها دارای محکومیت‌های اقتصادی یا سابقه ورشکستگی هستند، فهرست سیاه شامل شرکت‌های صوری شناسایی شده یا در حال شناسایی است، تشخیص و تعریف شرکت های صوری برعهده مرکز اطلاعات و گاهی اوقات با احکام دادگاه‌ها بوده که قضات می‌توانند به دلیل صوری بودن عملیات شرکت، احکامی را صادر کنند.

وی بیان کرد: طراحی سامانه‌ها برای احراز هویت سیستمی ضروری بوده و استفاده غیرمجاز از یک کدپستی برای چند شخصیت حقوقی غیرقانونی است، حوزه ثبت اشخاص حقوقی با چالش‌هایی برای فعالان اقتصادی مواجه است.

رییس اداره نظارت بر امور شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری استان ها تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی، تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم است که به اعضای هیات مدیره شرکت‌های بدهکار مالیاتی، اجازه نمی‌دهد به عنوان مدیر انتخاب شوند. در حالی که برای اشخاص حقیقی بدهکار مالیاتی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

فیضی اضافه کرد: اگر یک شخصیت حقوقی به مدت پنج سال فعالیت نکرده باشد و اظهارنامه مالیاتی ارائه ندهد، به عنوان غیرفعال مالیاتی شناخته می‌شود؛ اما این موضوع به معنای ممنوع المعامله بودن نیست، همچنین اشخاص ورشکسته نمی‌توانند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند و این اطلاعات به صورت الکترونیکی در سامانه‌ها ثبت می‌شود.

ثبت الکترونیکی شرکت‌ها و کاهش 80 درصدی مراجعه مردم

مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران نیز در این رویداد گفت: سازمان ثبت با همکاری سازمان امور مالیاتی، طرح حذف دفاتر فیزیکی تجاری را در دستور کار قرار داده است، با نهایی شدن طرح مجامع عادی و عمومی، دفاتر فیزیکی به الکترونیکی تبدیل شده و پلمپ دفاتر نیز به صورت الکترونیک انجام می‌شود، لذا این اقدام باعث حذف تشریفات زائد و کاهش هزینه‌ها می‌شود و اطلاعات دفاتر الکترونیکی حفظ و غیرقابل خدشه خواهد شد.

ابوالفضل نصیری افزود: فرآیندهای ثبت شرکت‌ها در چند ماه اخیر به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود و این باعث کاهش 80 درصدی مراجعه به واحدهای ثبتی شده است، طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا اردیبهشت ماه سال آینده، تمامی فرآیندهای ثبت و تغییرات شرکت‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و این فرآیند در کمتر از یک ساعت امکان‌پذیر خواهد بود.

کارشناس ارشد اداره ثبت علائم تجاری نیز در این رویداد اظهار کرد: 100 سال از حقوقی که در مالکیت صنعتی تصویب شد، می‌گذرد اما در مرکز مالکیت معنوی، فعان اقتصادی و تجار ما اطلاعی از اهمیت ثبت علامت تجاری خود ندارند.

دانش‌یاری درباره روند درخواست ثبت علامت تجاری در ایران در طول سال‌های 1393 تا 1401 افزود: در این سال‌ها تعداد درخواست‌ها از 55 هزار به 950 هزار و سپس در سال 1401 به 100 هزار رسید، در توزیع فراوانی درخواست ثبت علامت تجاری، بیشترین تقاضاها مربوط به حوزه مواد غذایی، مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی بوده است.

رییس کانون وکلای مرکز خراسان رضوی نیز در این رویداد گفت: مرکز وکلا به دنبال این است که دوره تخصصی در حیطه برند برای وکلا برگزار کند، وقتی یک وکیل پروانه تخصصی در این حوزه داشته باشد، مشاوره اشتباه نمی‌دهد.

رضا حضرتی افزود: کانون وکلا رابطه تنگاتنگی با کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی دارد و در صورتی که فعالان اقتصادی، موضوعات و مسائل خود را به ما انتقال دهند، نسبت به اعلام موضوعات به کمیسیون حقوقی مجلس و برگزاری نشست ها با آنان اقدام خواهیم کرد.

عضو هیات ریییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این رویداد اظهار کرد: اقتصاد آینده دنیا با تکیه بر برندها تداوم و توسعه خواهد یافت و در صورت رفع تحریم‌ها و یکسان شدن روند تجارت ما با دیگر کشورها، افرادی موفق خواهند بود که صاحب برند هستند.

محمدحسین روشنک با بیان اینکه در حوزه تولید، برند جایگاه خاص خود را دارد، افزود: برند در جایی تعریف می‌شود و شکل می‌گیرد که مرغوبیت آن وجود داشته باشد؛ صاحبان برند پیش از آن که دستگاه‌های نظارتی بر آنها کنترلی داشته باشند، باید خود به کنترل کیفیت و مرغوبیت محصولاتشان بپردازند.