به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، مقام ارشد صندوق بین‌المللی پول (IMF)  اظهار کرد: ضعیف بودن ین برای اقتصاد ژاپن مفید خواهد بود زیرا افزایش صادرات از افزایش هزینه واردات بیشتر است.

نادا چویری، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول، از ژاپن خواست تا نرخ‌های بهره را با سرعت تدریجی زمانی که شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌شود، افزایش دهد. ما به بانک ژاپن توصیه می‌کنیم همچنان محتاط باشد و به تدریج نرخ‌ها را افزایش دهد، زیرا ابهام زیادی در مورد چشم‌انداز تورم وجود دارد.

به تازگی ین کاهش خود در برابر دلار را از سر گرفته است و مقامات از ضربه بر خانوارها با افزایش هزینه‌های واردات ناشی از ین ضعیف نگران هستند.

چویری افزود: سود حاصل از افزایش صادرات ناشی از ین ضعیف، از افزایش هزینه‌های واردات برای ژاپن، اقتصادی بسیار برونگرا، بیشتر است.

کاهش ارزش ین موجب شد تا وزیر دارایی ژاپن، کاتسونوبو کاتو هشدار دهد که حرکت‌های اخیر یک طرفه و سریع ین مستلزم هوشیاری شدید است.

او در مورد این سوال که حرکت سریع ین مداخله توکیو در بازار ارز را توجیه خواهد کرد، گفت: این مهم است که مقامات ژاپنی متعهد به برنامه نرخ ارز انعطاف‌پذیر هستند.

بانک مرکزی ژاپن در ماه جولای نرخ بهره کوتاه‌مدت را به 0.25 درصد افزایش و نشان داد که اگر اقتصاد به سمت هدف تورم 2 درصدی خود پیشرفت کند، عملکرد خود را ادامه خواهد داد.

چویری بیان کرد: صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم ژاپن به‌طور پایدار به 2 درصد برسد، زیرا رشد قیمت به‌طور فزاینده‌ای ناشی از تقاضای داخلی است و پیش نیاز افزایش بیشتر نرخ بهره را برآورده می‌کند.

اما بانک ژاپن باید با توجه به خطرات مختلف، مانند آسیب احتمالی صادرات ناشی از پراکندگی تجارت، احتمال تضعیف رشد مصرف و دستمزد و همچنین پیامدهای ناشی از حرکت ین بر تورم، در افزایش نرخ‌ها محتاطانه عمل کند.

او گفت: اولین اولویت این است که وابسته به داده باقی بمانیم و تمام داده‌ها را تجزیه و تحلیل کنیم و در روند افزایش نرخ سیاست بسیار بسیار تدریجی باشیم.

انتظار می‌رود، بانک ژاپن در نشست دو روزه هفته آینده، نرخ بهره کوتاه‌مدت خود را در 0.25 درصد ثابت نگه دارد و اکثر اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند که تا مارس سال آینده دوباره نرخ بهره را افزایش دهد.

صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که در ماه جاری منتشر شد، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ژاپن در سال 2025 از 0.3 درصد در سال جاری به 1.1 درصد افزایش یابد زیرا افزایش دستمزدهای واقعی باعث افزایش مصرف می‌شود.

رئیس هیات صندوق بین‌المللی پول گفت: ژاپن شاهد نشانه‌های اولیه تقویت مصرف و فرصت‌های واقعی برای دستیابی به افزایش شدید دستمزدها در سال آینده است. با این حال، با توجه به اینکه ین ضعیف هزینه سوخت و غذا را افزایش می‌دهد، سیاستمداران می‌خواهند تا از ضربه افزایش هزینه‌های زندگی به خانوارها جلوگیری کنند.

نخست‌وزیر جدید ژاپن، شیگرو ایشیبا، متعهد شده است که پس از انتخابات سراسری روز یکشنبه، بودجه تکمیلی را برای تامین مالی بسته هزینه‌های کلان دیگری تهیه کند. چنین اقدامی در کنار بسته‌های هزینه‌ای متعددی است که از زمان همه‌گیری کووید-19 به کار گرفته شده‌اند و شامل یارانه‌های کلان برای محدود کردن هزینه‌های بنزین و آب و برق می‌شود؛ اقداماتی که به بدهی عمومی ژاپن افزوده است.

او گفت: هرگونه افزایش هزینه‌ها باید به سمت مواردی مانند زیرساخت‌ها باشد که باعث رشد می‌شوند و به جای یارانه‌های کلی مانند مواردی که برای کاهش هزینه‌های سوخت نیاز به حمایت دارند، هدف قرار گیرد.