به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از دنیای اقتصاد، شاخص‌کل اولین روز مثبت معاملاتی خود را در هفته‌جاری در روز گذشته تجربه کرد. در روز گذشته شاخص‌کل با رشد 0.41‌درصدی همراه شد و در سطح 2‌میلیون و 177‌هزار‌واحدی کار خود را به اتمام رساند.

بازار از دریچه آمار
در جریان معاملات روز گذشته بورس تهران، شاخص هموزن با رشد 0.39‌درصدی همراه شد. شاخص‌کل فرابورس نیز در معاملات روز سه‌‌‌‌‌‌شنبه، رشد 0.69‌درصدی را تجربه کرد، اما نکته منفی که از معاملات روز گذشته بورس تهران قابل‌استنباط بود، افزایش عرضه در نیمه دوم بازار بود، تقاضای صبحگاهی در جریان معاملات ابتدای بازار، زمینه را برای رشد شاخص‌ها و قیمت‌ها فراهم کرد، اما در نیمه دوم بازار، فروشندگان ابتکار عمل را در دست گرفتند و این موضوع موجبات عقب‌نشینی شاخص‌کل از سقف روزانه خود را فراهم کرد. کمتر‌بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی در بسیاری از نمادها نیز در حکم گواهی بر این مدعا است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک آپشن منفی برای معاملات روز چهارشنبه بازار تلقی شود.

ماجراهای نرخ خوراک
درست یک روز پس از تجربه قله تاریخی شاخص‌کل بورس در 16 اردیبهشت 1402، ریزش عجیب قیمت‌ها در بازار سهام آغاز شد و شاخص‌کل تا کانال یک‌میلیون و 900‌هزار‌واحدی عقب‌نشینی داشت. بعدها مشخص شد که دلیل ریزش سنگین بازار در آن مقطع، نامه‌‌‌‌‌‌ای بوده که براساس آن نرخ خوراک شرکت‌ها به 7‌هزار‌تومان افزایش پیدا می‌کرده است. در اواخر تابستان پارسال، این مصوبه لغو شد و قرار بر این شد که نرخ خوراک براساس فرمولی، بر مبنای قیمت گاز در چهار هاب بین‌المللی ضرب در قیمت دلار نیمایی تعیین شود که این نرخ تقریبا در محدوده 5800 تا 6100‌تومان قرار داشت. برخی شرکت‌ها در آن مقطع اعلام کردند؛ نرخ خوراک دوماهه نخست سال‌گذشته با نرخ 7‌هزار‌تومانی و ماه‌های بعدی با نرخ فرموله‌‌‌‌‌‌شده محاسبه خواهد شد.

با انتشار صورت‌های مالی سالانه شرکت‌های بورسی در بهار سال‌جاری مشخص شد که نرخ خوراک در صورت‌های مالی شرکت‌ها بیش از مقادیری است که از فرمول اعلام‌‌‌‌‌‌شده، استخراج می‌شد. همین موضوع موجب شد تا حاشیه سود شرکت‌ها در برخی صنایع با افت معناداری همراه شود. روز گذشته خبری منتشر شد با این مضمون که مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع باطل شد.  به‌این‌ترتیب مصوبه پشت‌پرده‌‌‌‌‌‌ای که سبب‌شده بود تا بازار با ریزش فجیع قیمت‌ها همراه شود، با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد.

همان‌طور که گفته شد، این مصوبه سبب‌شده بود تا برخی شرکت‌های پتروشیمی زیانده شوند. با انتشار این خبر برخی شرکت‌ها شفاف‌سازی‌‌‌‌‌‌هایی در کدال منتشر کردند و از اثر مثبت این موضوع بر جریان عملیاتی خود خبر دادند. نرخ خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی هزینه مهمی تلقی می‌شود و طبیعتا تغییرات اندک در آن نیز موجب تغییر در سودآوری شرکت‌ها می‌شود.  همچنین نرخ سوخت شرکت‌ها هم براساس ضریبی از نرخ خوراک بود که طبیعتا تعدیل نرخ خوراک به تعدیل هزینه سوخت در صورت‌های مالی شرکت‌ها منجر خواهد شد.