به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، سید محسن میرصدری به ارزندگی و آمادگی بازار سرمایه برای بازگشت دوباره به مدار صعودی اشاره کرد و گفت: در همه دنیا، نااطمینانی‌های سیاسی می‌توانند منجر به تغییر در بازار سرمایه شوند، به همین دلیل رابطه متقابل میان تحولات سیاسی در کشورها و نوسانات بازار سرمایه همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی، ابهام در سمت و سوی سیاست‌های دولت آینده را به عنوان عامل تاثیرگذار سیاسی بر بازارهای مالی معرفی کرد و افزود: بهره‌گیری از ابزارها و اهرم‌های حمایتی برای حفظ و حراست از این بازارها، صیانت از سرمایه‌های خرد و کلان از طریق مدیریت هوشمندانه بازار پیش از سلب اعتماد عمومی یا فرار سرمایه حائز اهمیت بوده که این امر به عنوان اولویت‌ دولت‌ جدید تلقی می‌شوند.

میرصدری با بیان اینکه با روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب و هیات دولت، میزان اهمیت و تاکید بر نقش مردم و فعالان اقتصادی در عرصه اقتصاد، ضرورت توجه به امنیت، شفافیت اقتصادی و کسب اعتماد جامعه بیش از گذشته احساس خواهد شد، گفت: تعمیق بازار سرمایه بعنوان منبع تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، رشد اقتصادی دولت‌ها را تضمین کرده و با هدایت منابع مالی از بخش‌های غیر مولد جامعه به بخش‌های تولیدی، ضمن رفع بسیاری از معضلات دولت از جمله بیکاری، تورم، کسری بودجه و کنترل نقدینگی، سطح رفاه اجتماعی ارتقاء می‌یابد.

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران معتقد است؛ سرمایه‌گذاران در صورتی اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار می‌کنند که با ریسک کمتری مواجه باشند، در غیر اینصورت شاهد کاهش مشارکت و عدم سرمایه‌گذاری آنها خواهیم بود.

وی، به تنوع افراد حاضر در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران از درجه ریسک‌پذیری متفاوتی برخوردارند که تشکیل دهنده بخش زیادی از این افراد، مالکان و سهامداران خرد هستند.

میرصدری همچنین با تاکید بر عوامل تاثیرگذار در توسعه دوباره بازار سرمایه گفت: حمایت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران به خصوص مالکان خرد که از ظرفیت بالقوه سرمایه‌گذاری‌های کلان‌ در آینده برخوردارند، می‌تواند دارای نقش مهم و اساسی در توسعه، توانمندسازی بازار سرمایه و در نتیجه تحقق شعار اقتصاد مردمی باشد.

معضل تامین مالی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران به تامین مالی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، تامین سرمایه و نقدینگی از اصلی‌ترین چالش‌ شرکت‌ها بوده که در این زمینه دریافت تسهیلات در بسیاری از موارد به دلیل نرخ بهره بالای آن و مشکلات تامین وثایق، راه حل مناسبی برای شرکت‌ها (بالاخص شرکت‌های دانش‌بنیان، نوین و خلاق) جهت تامین سرمایه و نقدینگی موردنیاز محسوب نمی‌شود.

وی اظهار داشت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و انواع ابزارهای آن اعم از انواع ابزارهای تامین مالی بلندمدت، انواع ابزارهای مدیریت دارایی، انواع ابزارهای ویژه مدیریت خطر که همگی در جهت کاهش ریسک نوسانات بازار در نظر گرفته شده، بسیار راهگشا خواهد بود.

میرصدری خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت نیز با استفاده از ابزارهای مدیریتی جهت کنترل رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران ناآشنا، فاقد کنترل و استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای از نهادهای ذیربط و مواردی از این دست، بیشترین کمک را جهت تحقق این شعار خواهد کرد.

وظایف قوه مجریه برای انجام اقدامات مهم در توسعه اقتصاد

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران به اهمیت وظایف قوه مجریه در ارائه خدمات و انجام اقدامات مهم در توسعه کشور اشاره کرد و گفت: انجام این امور نیازمند منابع مالی، اعتبارات و صلاحیت‌های لازم است که مطابق قانون اساسی، دولت به عنوان مهمترین مصرف‌کننده بودجه کل کشور و رئیس جمهور بعنوان مسئول مستقیم امور بودجه کشور شناخته می‌شوند.

وی ادامه داد: این موارد بیانگر آن است که آگاهی اقتصادی و سیاسی رئیس جمهور آینده و عملکرد وی در این حوزه‌ها تاثیر انکارناپذیری را در وضعیت اقتصادی کشور همانند همه ادوار گذشته خواهد داشت.

تبعات قیمت‌گذاری‌ دستوری در اقتصاد

میرصدری در ادامه با تاکید بر تبعات قیمت‌گذاری‌ دستوری در اقتصاد و ایجاد اختلال در تولید و سرمایه‌گذاری‌ها اعلام کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشورها از طریق به حداقل رساندن نقش دولت‌ها در اقتصاد حاصل می‌شود.

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران، قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان مهمترین موانع بخش تولید و اقتصاد معرفی کرد و گفت: این امر مانع رقابت سالم بین تولیدکنندگان و کاهش کیفیت عرضه بوده و باعث ایجاد شرایط سخت و شکننده‌ در کشور برای صنعت، فساد و رانت‌خواری شده است.

وی ادامه داد: آگاهی و درایت رئیس جمهور منتخب و دولت پیشرو در زمینه بیماری مزمن قیمت‌گذاری دستوری و تبعات گسترده آن نظیر عدم سوددهی واحدهای تولیدی، پایین آمدن قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان، فرار سرمایه‌گذاران از بخش تولید و اهتمام برای درمان آن می‌تواند از تزلزل بیشتر پایه‌های اقتصاد کشور بکاهد.

میرصدری با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری از جمله سیاست‌هایی است که در طولانی مدت منجر به نتیجه باخت-باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود، افزود: این موضوع نه تنها در حوزه کالا و خدمات بلکه در حوزه قیمت‌گذاری بر ظرفیت‌های نیروی انسانی نیز در قالب‌های گوناگونی مانند تعیین درصد افزایش حقوق سالانه نیروی کار و ویزیت کادر درمان صادق است که نتیجه‌ای جز نارضایتی و مهاجرت نخبگان و کسب و کارها نخواهد داشت.

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران اظهار داشت: آگاهی و اهتمام دولت بر مدیریت عاقلانه عوارض و تعرفه‌های گمرکی، تعیین ضوابط دقیق و شفاف برای قیمت‌گذاری‌ها، ایجاد شفافیت و بکارگیری مکانیزم عرضه و تقاضا منجر به ایجاد فضای رقابتی در صحنه اقتصاد می‌شود که این امر از رانت و سوداگری بی‌حد و حساب دلالان فرصت‌طلب جلوگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: دیدگاه درست رییس جمهور آینده و نداشتن نگاه کوتاه مدت در تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری کشور، توجه به ارتباط علت و معلولی سیاست‌های مختلف از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، اثرگذاری آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها و تقویت نهادهای حامی واقعی مصرف کننده و نه صرفاً حمایت از طریق کنترل قیمت باعث جلوگیری از ایجاد اختلال بیشتر در تولید و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود.

بازار سرمایه، نشانگر رونق یا رکود اقتصادی

وی در ادامه به راه‌های بازگشت اعتماد به سهامداران اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایطی که بازار سرمایه در هر کشوری یکی از نمادهای رونق اقتصادی یا رکود آن است، سیاست‌های رسمی اعلامی دولت، تشویق دولتمردان و در راس آن رئیس جمهوری، نقش اصلی را برای تصمیم ورود، حضور و ماندگاری مردم در این بازار ایفا می‌کند.

میرصدری خاطرنشان کرد: اکنون ما در شرایطی قرار داریم که فرهنگ غالب، بهبود زندگی ناشی از سرمایه‌گذاری را در بطن خود دارد، از سوی دیگر در سال‌های اخیر تلاش‌هایی از سوی دولتمردان برای تشویق به ورود مردم و ماندگاری در بازار سرمایه انجام شده است.

رییس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان اتاق ایران تاکید کرد: تشویق مردم به حضور در بازار سرمایه، ضرورت پذیرش ریسک ورود به این بازار و عدم راهنمایی کامل آنها در مواجهه با نوسانات بازار و افت و خیزهای بعضا شدید آن، هرج و مرج، بی اعتمادی مردم و شبهاتی در خصوص دخالت دولت در بورس را ایجاد کرده است.

وی در پایان گفت: آگاهی بخشی هرچه بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بکارگیری ابزارهای موجود جهت تسهیل حضور شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دانش بنیان در بازار سرمایه، بازار نوآفرین، گسترش فرهنگ بورس و سرمایه‌گذاری در میان مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی و مشاوره‌ای در این امر، موضوعی است که از دولت پیشرو و رییس جمهوری منتخب مورد انتظار است.