به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی مطیع جهانی عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران با بیان اینکه  در راستای جلوگیری از مقاومت بدنه میانی دولت در امر واگذاری بنگاه‌های دولتی به دور از هرگونه تبعیض، رانت و ملاحظه سیاسی در جهت افزایش نقش مشارکت مردمی در اقتصاد بسیار اثر گذار بوده است گفت:  با استفاده از ظرفیت‌های  بخش تعاون  و به منظور تحرک و انگیزه برای بخش‌های غیردولتی که در این سال‌ها بسیار دلسرد شده اند باید توجه و اقدامات عملیاتی ویژه‌ای انجام شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران در رابطه با عدم توجه کاندیدای محترم ریاست جمهوری به سیاست‌های کلی اصل 44 بویژه در توسعه بخش تعاون تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است که تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش اقتصادی در قوانین مربوطه معین شده است. 

وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت بخش اقتصادی دولت سیزدهم و حمایت ویژه رئیس جمهور به مقوله اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 متاسفانه دامنه و حجم وسیع و گسترده دخالت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت‌های گذشته یکی از مهمترین عوامل اصلی تورم، رکود و آشفتگی اقتصادی بوده است.

او افزود: بدنه اقتصادی دولت حجیم و عظیم بوده و دولت جهت اداره بنگاه‌های دولتی، هزینه‌های مالی و مدیریتی فراوانی را صرف کرده و مستقیما به امر تصدی گری روی آورده است.

عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران توضیح داد:  با توجه به آنکه تنظیم و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 بر اساس اصل 110 قانون اساسی پس از تایید مقام معظم رهبری در سال 1384 به منظور کوچک شدن فضای اقتصادی دولت و واگذاری آن به بخش‌های تعاونی و خصوصی بوده و با توجه آنکه  20 سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و بخش‌های تعاونی و خصوصی به منظور رسیدن به کارایی و رقابت پذیری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تغییر اقتصاد دولتی به اقتصاد کارآمد در حال گسترش است.

مطیع جهانی افزود: اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نظارت بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مرتبط به درستی صورت نگرفته و هیچ یک از کاندیدای ریاست جمهوری اشاره‌ای به اجرایی شدن این سیاست‌ها در برنامه دولت آینده خود نکرده است.

عضو شورای عالی اصل 44 قانون اساسی با اشاره اهمیت تسریع رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت مردمی در قانون، تصریح کرد: به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بالابردن سهم سایر بخش‌های اقتصادی کشور و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، در بند ب سیاست‌های کلی اصل 44 در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم آن از تولید ناخالص داخلی تاکید ویژه‌ای شده و یکی از مهمترین ابعاد تحقق آن تشکیل و توجه به تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی بوده که با توجه به جایگاه خود می‌توانند در رشد و توسعه شهرستان ها، هدایت منابع مردمی به بخش‌های تولیدی، بستر سازی برای ورود بخش‌های تعاونی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه زا بودن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد موثر واقع شوند.

وی افزود: این شرکت‌ها به موجب قانون تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی مصوب سال 1389 بر پایه سیاست‌های کلی اصل 44 با عضویت حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل و در حال توسعه بوده و نقش مهمی در توسعه بخش‌های تولیدی، توزیعی، سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای شهرستانی، احیاء بافت‌های فرسوده شهری و روستایی، مدیریت و سهامداری طرح‌های نیمه تمام دولتی با مشارکت مردم داشته و در نهایت می‌توانند در اعتماد سازی ساختاری، تبلیغات کارآمد، آموزش و فرهنگ سازی، توسل به مدیریت تاب آور، شبکه سازی، کارآفرینی اجتماعی مبتنی براحصاء و استفاده از ظرفیت‌های محلی، کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار و توسعه و آبادانی اقتصاد نقش آفرینی  کنند.