به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس‌ هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد.

سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 163880 مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30 خرداد 1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آبان 1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.

گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است.

ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:
1- مجمع عمومی
2- هیأت­­ عالی
3- هیأت ­عامل
4- هیأت نظار
5- شورای فقهی

بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت­ عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
1- رئیس­‌کل (رئیس هیأت ­عالی)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی
5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یک­نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
6- معاون سیاست‌گذاری پولی
7- معاون تنظیم­‌گری و نظارت
8-دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) نیز به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.