به گزارش پایگاه خبری «عصر معدن» به نقل از سنا، سید فرهنگ حسینی به تبعات افزایش نرخ «اوراق اخزا» در اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در اواخر سال 1402 و در راستای سیاست انقباضی خود با هدف کنترل تورم و نرخ ارز ابلاغیه‌ای را به بانک‌ها ارسال و مجوز انتشار گواهی‌های سپرده 30 درصدی را صادر کرد.

وی اعلام کرد: افزایش نرخ بهره، به عنوان شدیدترین سیاست انقباضی پولی در چند دهه اخیر به شمار می‌رود که به شدت روند معاملات بورس را تحت تاثیر خود قرار داد.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: این اقدام بی‌اثر با نتیجه‌ معکوس بانک مرکزی باعث رشد غیررسمی سود سایر سپرده‌های بانکی به مرز 30 درصد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به بیش از 30 درصد و نرخ اوراق خزانه اسلامی در بازار بدهی به مرز 38 درصد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر اظهار داشت: همچنین به دنبال چنین اتفاقی شاهد افزایش نرخ تامین مالی شرکت‌ها به نزدیک 40 درصد بوده‌ایم که این امر بخش تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت و زمینه‌ساز رکود در بازارها از جمله بازار سرمایه شد.

وی با اعلام این که تشخیص دلیل تورم و راهکارهای آن به عنوان موضوعی مهم در سیاست‌گذاری پولی و مالی تلقی می‌شود که همواره مورد اختلاف است، گفت: تورم در ایران و برخی از کشورهای با تورم بالا در جهان پدیده‌ای مالی است که در صورت عدم رفع موضوعات مالی، نمی‌توان در انتظار اثربخشی بالای سیاست‌های پولی بود.

حسینی تاکید کرد: بانک مرکزی معتقد است که اثر سیاست‌های پولی سبب کاهش تورم به آستانه 30 درصد شده که این امر به مراتب توقف سیاست‌های افزایش نرخ بهره و کاهش احتمالی آن را به همراه دارد.

مدیر عامل گروه صنعتی و معدنی امیر به وجود نشانه‌هایی از این سیاست در ابعاد مختلف اشاره کرد و گفت: در ادامه این اقدامات انجام شده و نتیجه پیگیری‌های مکرر سازمان بورس با بانک مرکزی، بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را در خصوص لزوم رعایت نرخ بهره 23 درصد به بانک‌ها ابلاغ و سازمان بورس، در خصوص محدودیت تبلیغات صندوق‌های با درآمد ثابت اطلاعیه‌ای صادر کرد.

وی اظهار داشت: به دنبال ورود نهادهای نظارتی و تذکرات ارایه شده در خصوص لزوم کنترل نرخ سود شاهد اثر این اتفاق بر کاهش نرخ اوراق و اخزا در بازار بدهی بودیم.

حسینی در پایان با اعلام این که در انتظار تداوم کاهش نرخ بهره در ماه‌های پیش‌رو هستیم، گفت: این موضوع می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها و همچنین بهبود بازار سرمایه شود.