عصر خودرو

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

عصر بازار- امیر کشورزاد کارشناس حوزه مالیات در یادداشتی به تشریح قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی پرداخته است که درادامه از نظر می گذرد.

پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۶:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از کالاخبر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در جلسه علنی روز 21/ 07/ 1398 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 01/ 08/ 1398 به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ 11/ 08/ 1398 جهت اجرا ابلاغ شده است. از اهداف این قانون می‌توان به مواردی همچون شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی، ایجاد زیرساخت مالیات الکترونیکی، توسعه دولت الکترونیک، ایجاد زیرساخت تنظیم بازار، بهبود امکان مبارزه سیستماتیک با قاچاق و سایر فسادهای اقتصادی، تسهیل شناسایی درآمد واقعی مؤدیان و رعایت عدالت مالیاتی اشاره کرد.

    نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات است. مهم‌ترین عنصر این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مؤدیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی و تجاری به تکامل می‌رسد.

    طبق ماده 2 این قانون، کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند، نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند.

    روسیه از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته از سامانه مؤدیان برای ساماندهی مشاغل خرده‌فروشی خود استفاده کرده است. نظام خدمات مالیاتی فدرال روسیه به تدریج کسب و کارهای خرده‌فروشی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی برخط کرد. از جمله اهداف و مزایای این سامانه عبارتند از: ایجاد رقابت عادلانه‌تر در کسب و کارها، کاهش امکان تقلب مالیاتی و کاهش هزینه‌ها برای کسب و کارها و نظام مالیاتی از طریق کاهش تعداد بازرسی‌ها.

    کره‌جنوبی یکی دیگر از کشورهایی است که از سال 2001 پروژه‌ای با عنوان Home Tax را شروع کرد و در سال 2011 برای گروهی از فعالان اقتصادی در این کشور الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی را عملیاتی کرد و در سال 2014 نیز دامنه مشمولین این الزام را توسعه داد تا نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

    مزیت‌ها و آثار این قانون بر اقتصاد

    دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و همه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات ارزش‌افزوده را که در بخش‌های تولید و توزیع کالا یا خدمات اشتغال دارند در برمی‌گیرد.

    از جمله مزایای پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    ● تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری

    ● افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه‌های قانونی صاحبان مشاغل

    ● جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی

    ● امکان حذف نیاز به دفاتر قانونی برای اشخاص حقیقی با استقرار کامل سامانه مؤدیان

    ● کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مؤدیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم

    ● امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی

    ● سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور

    ● شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید و مصرف

    ● تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی

    ● ایجاد شفافیت و شناسایی بهتر درآمدهای مشمول مالیات

    ● تعیین دقیق مالیات و عدم‌تضییع حقوق مؤدیان و دولت

    ● ایجاد عدالت نسبی مالیاتی

    ● تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور

    ● ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی بر اساس الگوی مشخص

    ● تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری جامع در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات

    ● تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری‌

    ابزارهای اجرایی شدن قانون

    طبق ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلام‌های موردنیاز، از خدمات شرکت‌های ایرانی معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی استفاده کند. سازمان امور مالیاتی برای استفاده از خدمات این نوع شرکت‌های ایرانی معتمد سه نوع مجوز متفاوت صادر می‌کند.

    شرکت‌های دارای مجوز نوع اول به ارائه خدماتی نظیر صدور، جمع‌آوری، نگهداری و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و نظارت بر توانایی عملکرد مؤدیان در این حوزه می‌پردازند. شرکت‌های دارای مجوز نوع دوم صرفا بر حوزه آموزش به مؤدیان مالیاتی تمرکز می‌کنند و در نهایت مجوز نوع سوم که برای خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی و غیرمالیاتی برنامه‌ریزی شده ‌است. شرکت معتمد دارای مجوز نوع اول با استفاده از زیرساختی امن می‌تواند به صدور و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان اقدام ‌کند. این نشان‌دهنده نقش حیاتی شرکت معتمد در سازوکار اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

    چگونگی عملیاتی شدن قانون

    طبق مقررات ابلاغی سازمان امور مالیاتی که مستند به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است فعالان اقتصادی دو روش برای ارسال صورت‌حساب‌های خود دارند. یکی ارسال صورت‌حساب توسط خود و دیگری ارسال از طریق شرکت معتمد مالیاتی با مجوز نوع اول. وقتی مؤدی، ارسال از طریق شرکت معتمد نوع اول را انتخاب می‌کند، مسوولیت صدور و ارسال صورت‌حساب به سامانه مؤدیان از مؤدی به شرکت معتمد منتقل می‌شود. در واقع شرکت معتمد به عنوان واسطه‌ای برای ثبت، صدور و ارسال صورت‌حساب‌ها به حساب می‌آید. شرکت معتمد تمامی فرآیند را طبق استاندارد سازمان مالیاتی اجرایی کرده و مؤدی با اطمینان خاطر می‌تواند صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را از طریق شرکت معتمد ارسال کند. مؤدیان مالیاتی که توانایی فنی لازم برای ارسال صورت‌حساب‌های خود را دارند می‌توانند از طریق مستندات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ارسال صورت‌حساب‌های خود کنند. نکته مهم رعایت تمام استانداردهای مدنظر سازمان امور مالیاتی و دوری از روش‌های جایگزینی است که ممکن است مؤدیان را در آینده دچار مشکل کند. سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات صحیح از مؤدیان بررسی‌های مختلفی روی صورت‌حساب‌های ارسالی انجام می‌دهد و در آینده این بررسی‌ها مفصل‌تر نیز خواهد شد و استفاده مؤدیان از روش‌های جایگزین علاوه بر تحمیل هزینه‌های آتی بابت به‌روزرسانی‌ها خطرات جدی از بابت جرائم مالیاتی نیز در پی خواهد داشت.

    برچسب ها