به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از ایسنا، از بهار سال 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی ترامپ علیه ایران، دولت قاعده‌ای را برای مدیریت بازار ارز وضع کرد. در این چارچوب بنا شد، واردات بیش از 2000 قلم کالا به ایران ممنوع شود و در مقابل دولت برای واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی را با نرخ ثابت در نظر بگیرد. برای واردات سایر کالاها نیز صادرکنندگان غیرنفتی موظف شدند که با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود بر مبنای روش‌هایی که دولت اعلام کرده، تامین ارز واردکنندگان را بر عهده بگیرند.

در ماه‌های گذشته با برخی اصلاحات انجام شده از سوی دولت سیزدهم، ارز 4200 تومانی که مورد انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته بود حذف شد و دولت برای سامانه نیما که ارز صادرکنندگان در آن عرضه می‌شود قیمت ثابت 28 هزار و 500 تومانی را در نظر گرفته که البته در رابطه با این تصمیم نیز نکاتی از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است.

با وجود این تغییرات اما همچنان پیمان سپاری ارزی و تعهد صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادراتشان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که این برنامه در سال 1402 نیز تغییر چندانی را تجربه نخواهد کرد. با این وجود دولت در لایحه بودجه برای کالاهای صادراتی یک استثنا در نظر گرفته است.

بر اساس آنچه که در تبصره 9 بودجه و در ذیل بخش آموزش، پژوهش و فرهنگ آمده، دولت پیشنهاد کرده است که در صورت تصویب این لایحه، اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص صادرات صنایع دستی ممنوع شود و به این ترتیب فعالان این حوزه بتوانند با تسهیلاتی ویژه نسبت به صادرات در این حوزه اقدام کنند.

البته دولت در این بند، فرش را استثنا کرده و پیشنهاد خود را به سایر صنایع دستی محدود کرده است. به جز آن، میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده در صنایع دستی نیز باید محاسبه شده و تحت تعهد قرار بگیرند.