به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از تسنیم، محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری حضور یافت. مشروح این گفتگو را بخوانید.

- به مناسبت هفته دولت که افتخار داشتیم در بخش‌های مختلف دولت از مسئولان محترم دعوت کنیم، در خدمت جناب آقای یزدی، رئیس محترم دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و درباره کارکرد این ستاد می‌خواهیم صحبت کنیم. نوع تعامل و هماهنگی و مدیریت قوا و اینکه دولت سیزدهم در مجموع در یک سال گذشته چه تحولی را توانسته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد بکند، چه بوده و کارکرد ستاد و هدف آن چیست؟

پس از تذکرات متمادی که رهبر معظم انقلاب به مسئولان اجرایی و قوای سه گانه درباره مقابله با مفاسد دادند، در اردیبهشت سال 80، ایشان فرمان ایجاد ستادی به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند. فرمان هشت ماده‌ای که رهبر انقلاب در سال 80 صادر کردند، مبنی بر اینکه این ستاد با مسئولیت رؤسای قوا و معاونین و دست اندرکاران دستگاه‌های نظارتی برای ریشه یابی و مقابله با ستاد اقدام کنند.

آن فرمان در حقیقت حاکی از موادی بود که مردد نشدن مسئولان مبارزه با فساد بر اثر مخالفت بعضی از افراد، قاطعیت در ضربه، عدالت در عین دقت و ظرافت یعنی در حقیقت به بی گناهی اتهامی زده نشود و معامله یکسان با خیانت و اشتباه صورت نگیرد، در حقیقت گناهان کوچک و بزرگ را شبیه ندانند، پرهیز از تبعیض و استثناء قائل شدن در امر فساد، سپردن به مبارزه با فساد به افراد مطمئن، سالم و امانتدار و اینکه اگر کسی یا شخصی با عذر انتصاب ِ حتی خود رهبر انقلاب یا افراد دیگری، دست به فسادی بزند با آن برخورد شود هم ایشان در آن فرمان هشت ماده‌ای اعلام کردند.

شناسایی آسیب در گردش مالی و اقتصادی و به خصوص به وزارت اطلاعات، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات را ایشان دستور دادند که وظایف خودشان را به جد دنبال کنند، پرهیز از رفتار شعاری و تبلیغاتی و هر گونه تظاهر را هم منع کردند.

بلافاصله بعد از اردیبهشت در خرداد همان سال 80 بعضی‌ها تردید داشتند که ما دستگاه‌های مختلفی برای مبارزه با فساد، نظارت و امثالهم داریم، ایشان مجدداً در خرداد ماه اصل همکاری سه قوه را در تحقق این فرمان لازم قطعی دانستند و وجود ستاد هماهنگی را محل تأمل و تردید ندانستند و فرمودند که این ستاد حتماً باید به وجود بیاید و باشد، هیچ دستگاهی هم از وظایف ذاتی خودش کوتاه نیاید، وظایف ذاتی خودش را باید انجام بدهند، ولی این ستاد آن هماهنگی را انجام بدهد.

من یک مثالی می‌خواهم بزنم. ببینید متأسفانه در جمهوری اسلامی کار گروهی و هماهنگی ما یک مقدار با ضعف و به نوعی دچار مشکل هست. دیگر در حقیقت ما اگر بتوانیم در این ستاد قوای سه گانه و مسئولان نظارتی را برای رسیدن به یک هدف واحد هماهنگ کنیم کار بسیار بزرگی صورت گرفته است. البته الحمدلله امروز ما می‌توانیم بگوییم که همه قوا در زمینه این هماهنگی آماده‌اند، پیشقدم هستند و تقریباً کاری را به دیگری محول نمی‌کنند.

به هر حال در خرداد سال 80 رهبر معظم انقلاب درباره تنگنا‌های قانونی که ممکن است این ستاد برخورد بکند و وظیفه قوا به خصوص قوای مقننه در رفع تنگنا‌های قانونی تذکر دادند، برای اینکه آسیب‌های انسانی به وجود نیاید. یعنی ما افراد و کارگزاران در هر سه قوه گرفتار فساد نشوند، باز ایشان تذکر جدی دادند.

از سال 80 تا به امروز فراز و نشیب‌هایی وجود داشته است. ما امروز نمی‌خواهیم به گذشته خیلی بپردازیم و احیاناً آسیب شناسی بکنیم. عملکرد کسانی است که متولی امر بودند، ولی می‌توانیم بگوییم که اکثر مسئولان ما برای رسیدن به یک پایداری در مقابله با ستاد قدم‌هایی را برداشتند، ولی گاهی اوقات متأسفانه آدرس‌های غلط داده شده و به موارد بسیار ناچیزی پرداخت شده و از اولویت‌ها پرهیز شده یا به آن پرداخته نشده است و امثال آن‌ها.

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از معاونین اول سه قوا به اضافه پنج وزیر و دو رئیس سازمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی و سه نماینده ریاست محترم مجلس است که در این ستاد حضور دارند.

- چون بحث هماهنگی بین دستگاه‌ها مطرح است، پیشنهادم این است که به صورت مصداقی بگوییم. مثلاً می‌دانم که ستاد در حوزه گمرکات ورود خیلی خوبی داشته، در بحث مثلاً بدهکاران بانکی ورود خوبی داشته یا در موضوع زمین خواری ورود خوبی داشته است. نوع تعامل و هماهنگی شما در مصادیقی که اتفاق می‌افتد بین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، به چه صورتی است، یعنی چطور اقدام می‌کنید؟

 در مواردی که اشاره کردید، من مثالی بزنم. بحث گمرک را ما متأسفانه در سال‌های گذشته، هم نگرانی درباره رسوب کالا، فعالان اقتصادی به خصوص بازرگانان برای ورود کالا، تخصیص ارز و امثال آن‌ها مشکلات جدی داشتند. از اواخر سال گذشته به دستور ریاست محترم جمهور و معاون محترم اول رئیس جمهور ما وارد یک اقدام جدی شدیم برای اینکه دستوراتی که رؤسای سه قوه برای رسوب زدایی از کالا در بنادر و به خصوص در گمرکات داشتند، انجام بدهیم.

تقریباً می‌توانم بگویم که چیزی حدود چهار ماه ما با شانزده دستگاه و فعالین بخش خصوصی جلسات متمادی داشتیم. جلساتی که شاید بعضی اوقات چهار ـ پنج ساعت طول می‌کشید راجع به اینکه چگونه اقدام بکنیم که مطئمن بشویم بازرگانان ما، فعالین اقتصادی ما با آرامش خاطر کالایی را که باید وارد بکنند از مبدأ برای رسیدن به مقصد نگرانی نداشته باشند و در مقصد هم به راحتی با قوانینی که وضع می‌شود بتوانند از گمرکات خارج بشوند. آن نگرانی‌های رسوب کالا یا ماندگاری غیر ضروری کالا وجود نداشته باشد. کالا تبدیل به اموال تملیکی و قاچاق و احیاناً کالای متروکه نشود.

در این زمینه جلسات متمادی گذاشته شد. بسیار جدی پیگیری کردیم. بحمدالله توانستیم در ماه گذشته مواردی که جمع آوری کرده بودند با حضور سه قوه، یعنی هم از دوستان در مجلس و هم عزیزان در قوه قضائیه، کمک کردند که بتوانیم پیش نویس را آماده کنیم. پیش نویسی که برای ارائه به جلسه سران آماده بشود و مواردی که ما مشکل قانونی و خلأ قانونی داریم و گرفتار خلأ‌هایی هستیم که ممکن است زمان زیادی در مجلس ببرد یا در دستگاه قضائی گرفتار شده باشیم، بحمدالله آماده شده و ان‌شاءالله به‌زودی در جلسه سران به تصویب خواهد رسید.

- نتیجه چه خواهد بود، یعنی در نهایت چه خواهد شد؟

 دقیقاً من بگویم نتیجه این خواهد شد که وقتی بازرگانان و فعالین اقتصادی، کالایی را از مبدأ خریداری می‌کنند، برای آوردن به داخل ثبت سفارش می‌شود، دقیقاً معلوم می‌شود چیست، با قوانین ما بررسی می‌شود که برای آوردن هیچ نگرانی نداشته باشند. وقتی وارد گمرک می‌شود معلوم هست که در بندری که پیاده می‌شود آیا در بندر آزاد با توجه به مناطق آزاد و ویژه‌ای که ما داریم آیا آنجا باید باشد ترانزیت بشود یا به داخل می‌آید. ماندگاری غیر ضروری نخواهد داشت. می‌تواند آن فعال اقتصادی با ابراز کالا‌هایی که دارد، خیلی راحت مسیر را طی بکند و در طی این مسیر کالای او گرفتار اموال تملیکی یا متروکه شدن یا احیاناً خدای ناکرده قاچاق نشود.

- یک زمان مشخصی را اعلام کنید که از چه زمانی ما این رسوب کالا و بحث‌های این چنینی را در گمرکات نخواهیم داشت؟

 بله، ما اقداماتی که انجام می‌دهیم، نیازمند زیرساخت‌هایی هست که بررسی کردیم. اکثر آن‌ها ان‌شاء‌الله حداکثر از مهر تا آذرماه انجام خواهد شد، ولی بخشی از آن هم به سال آینده موکول می‌شود. من می‌توانم اینجا به فعالین اقتصادی این قول را بدهم که با مسیری که در این پیش‌نویس گذاشته شده آن‌ها نگرانی راجع به وارد کردن کالا نخواهند داشت و قطعاً ما از ابتدای سال 1402 هیچ گونه کالایی با ماندگاری غیر ضروری در بنادر و گمرکات نخواهیم داشت. گاهی اوقات بعضی کالا‌ها هست که لزوم ماندگاری دارد. آن‌ها را ما جدا و از آن عبور می‌کنیم، ولی کالا‌های دیگر، خیر. امیدواریم که خیلی راحت انجام شود.

- از ابتدای سال 1402 رسوبات در گمرک نخواهیم داشت؟

 ان‌شاء‌الله.

- در موضوع زمین خواری چطور. آن هم موضوع بسیار مهمی است.

 ما یک کارگروه فرا قوه‌ای مبارزه با زمین خواری داریم که تقریباً هر ماه جلسه دارد. حدنگاری اراضی ملی که به‌ نوعی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، اراضی منابع طبیعی و امثال آن‌ها انجام می‌شود. البته متأسفانه با مشکلاتی روبرو هستیم.

- این مشکلات از چه نوعی است؟

 بخشی از آن مشکل ناهماهنگی است. بخشی از آن مشکل حالا به تعبیر بنده، مالی هست و دستگاه‌ها بعضاً گروکشی می‌کنند. من خیلی صریح بگویم سعی می‌کنند در این حدنگاری و موضوع به قول معروف مبارزه با زمین خواری، مشکلات ساختاری خودشان را هم حل بکنند. البته ما سعی کردیم به حل آن مشکل هم کمک بکنیم.

همین‌طور امروز با اقدامی که درباره ارسال ماهواره به فضا کردیم، دوستان ما در هوافضای سپاه درباره موضوع حدنگاری و ثبت آن‌ها کمک می‌کنند. پنجره واحد زمین ما، در چهار استان کاملاً اجرا شده، در شش استان در مرحله آزمایشی است و ان‌شاء‌الله تا پایان سال ما همه کشور را زیر گستره این پنجره واحد خواهیم برد و می‌توانیم بگوییم تا پایان سال و شروع سال آینده اگر تغییری در منابع طبیعی یا احیاناً زمین خواری یا دریاخواری یا کوه خواری بخواهد صورت بگیرد ما می‌توانیم آن را رصد و با آن برخورد بکنیم.

- یکی از موضوعات خیلی مهم که به عنوان گلوگاه ایجاد فساد از آن یاد می‌شد، بحث اختصاص ارز 4200 تومانی بود. آثار حذف آن در بحث مبارزه با فساد چه میزان بوده است؟

 شاید در زمانی که عرضه ارز 4200 تومانی در دولت مطرح شد با نیت خیری اتفاق افتاده باشد، اما متأسفانه مسیر خیلی سریع و به سرعت به سمت انحراف رفت. این انحراف هم حاکی از یک به هر حال امتیاز ویژه ساختاری بود که به یک عده‌ای داده شد. عده زیادی از کسانی که به نوعی فعال اقتصادی نبودند از این ارز استفاده کردند و در آوردن کالا هم تعلل کردند.

ما امروز با بدهکاران بزرگ بانکی روبرو هستیم که امروز می‌توانم من بگویم حداقل 55 تا از آن‌ها را که ما بررسی می‌کنیم در دستور کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این افراد بالای 50 میلیون یورو ارز ترجیحی گرفتند و هنوز نتوانستند تسویه کنند.

یک مشکلی هم در نوع تسویه آنها است که اگر وقت شد به آن اشاره خواهم کرد. ستاد مبارزه مفاسد اقتصادی در نحوه این تسویه هم ورود کرده که بحمدالله جلوی ویژه خواری بعضی‌ها گرفته شده، اما در حقیقت می‌توانیم بگوییم که اصلاح این پرداخت ارز ترجیحی می‌تواند فعالین اقتصادی ما را امروز با آرامش خاطری در رقابت یکسان وارد یک فضای سالمی کند.

کسانی که می‌خواهند صادرات داشته باشند، با آرامش بیشتری این اقدام را انجام می‌دهند و از اینکه به نوعی بخشی از منابع کشور از بین برود جلوگیری می‌شود. امیدواریم ما در سال 1402 طعم شیرین بازگشت ارز ترجیحی و برخورد با متخلفان آن را به مردم خود بچشانیم و مردم این را احساس خواهند کرد.

- این بحث بدهکاران بانکی که گفتید، موضوع بسیار مهمی است. آخرین وعده شما الآن به کجا رسیده است؟

 ما برای برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی ورود کردیم. این افراد از سال‌های 89، 90 ارزی را برای وارد کردن گرفته بودند و اقدام نکرده بودند یا کالا‌هایی را وارد کرده بودند، ولی با بانک‌ها تسویه نکرده بودند. در حقیقت از حساب ذخیره ارزی استفاده‌هایی کرده بودند که برای مردم ما آن تسهیلات نتوانسته بود در رفع مشکلات پاسخگو باشد.

در بررسی اولیه که صورت گرفت، ما حدود 55 بدهکار بزرگ بانکی را که بالای 50 میلیون یورو بدهکار بودند، احصا کردیم. در بانک مرکزی، هر هفته برای تسویه این‌ها جلسه گذاشتیم. در حقیقت ما در کارگروه فرا قوه‌ای معوقات غیر جاری بانک‌ها که هر هفته با حضور اعضای کارگروه اعم از قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه و خود مسئولان بانک مرکزی انجام شد، این مسائل را رسیدگی کردیم.

می‌توانیم بگوییم عده زیادی از این‌ها تعیین تکلیف شدند. متأسفانه در تصویب قوانین و سوء استفاده از آن، این مفسدین توانسته بودند اقداماتی را انجام بدهند. در سال 94 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر که تصویب شد در ماده 20 آیین نامه آن که در دولت به تصویب رسید، یک امتیاز جدیدی به این افراد داده بود برای اینکه برای تسویه زمان بگیرند.

این قانون در سال 95 باید تکلیف افرادی را که بدهی خود را پرداخت نکرده بودند و در سال 95 به اتمام می‌رسید، تعیین می‌کرد. متأسفانه ما امروز ما هنوز با آن‌ها به دلیل مصوبات متعدد و مکرری که در دولت‌های گذشته به تصویب رسیده بود، در حال برخورد هستیم. یعنی سال 95 این‌ها نیامده بودند بدهی خود را بدهند. عده زیادی از این بدهی‌ها به سال 96 موکول شده بود.

هیئت دولت مصوب کرده بود که با این افراد در سال 97، 98 تا 1400 به نوعی تسویه بشود. البته یک مبارزه جدی در این موضوع صورت گرفت که ستاد هماهنگی، این اقدام را می‌کرد برای اینکه از تسویه بدهی‌های ارزی جلوگیری بشود که در آن سال‌ها با هزار و 226 تومان باید تسویه می‌کردند. عده‌ای از این‌ها امروز آمده بودند که با هزار و 226 تومان تسویه بکنند و ما جلوی این را گرفتیم.

- بدهی آنها چقدر است؟ بیش از 55 نفر هستند؟

 بله، اما این 55 نفر، هر کدام بیش از 50 میلیون یورو بدهی دارند. ما اگر بخواهیم به طور متوسط حساب کنیم، چیزی حدود 5 میلیارد یورو به این 55 نفر و سایرین که زیر 50 میلیون یورو بدهی دارند، پرداخت شده است و آنها هنوز پول آن را به کشور برنگردانده‌اند.

- چه تعداد از آنها به صورت قطعی تعیین تکلیف شده‌اند؟

 از این 55 نفر و کسانی که زیر 50 میلیون یورو هم بدهکار هستند، تقریباً می‌توانیم بگوییم حدود 20 نفر تعیین تکلیف شده‌اند. نحوه بازپرداخت آنها مشخص شده، اموال تعدادی از آنها ضبط شده است و در دستگاه قضا با تعدادی از آنها برخورد می‌شود.

تعدادی هم امروز مکرر مراجعه می‌کنند و تقاضا دارند با همان قوانین گذشته با آن‌ها تسویه بشود که ستاد با این موافق نیست و مخالف است. کسی که با آن ارز توانسته اقداماتی را انجام بدهد و متأسفانه بعضی از این‌ها در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده‌اند و بخشی از آن برنگشته، با هزار و 226 تومان تسویه بکنیم، درست نیست.

می‌توانیم به مردم عزیزمان بگوییم که ان‌شاء‌الله در برنامه‌ای که داریم تا اوایل سال 1402 با عده زیادی از این افراد برخورد خواهد شد و اموالی که رفته برمی گردد. تعدادی هم به دلیل تحریم شاید گرفتار شدند. آن‌ها را هم ما توجه می‌کنیم.

در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواهیم زمینه‌های تجارت سالم را برای فعالین اقتصادی فراهم کنیم. این‌طور نباشد یک کسی که سالم کار می‌کند در رقابت با یک کسی که ناسالم کار می‌کند، بسیار سریع تفاوت دارایی آنها محسوس شود. کسی که به موقع آورده و پرداخت کرده با کسی که سال‌ها پرداخت نکرده، امروز این تفاوت‌ها چشمگیر است.

یعنی ما به نوعی در بعضی از قوانین داریم کسانی را که تخلف می‌کنند، تشویق می‌کنیم و کسانی که با شرایط خوب و مساعد و قوانین را اجرا می‌کنند، تنبیه می‌کنیم. من به فعالان اقتصادی قول می‌دهم و دولت سیزدهم و عزیزان بانک مرکزی در این موضوع جدیت دارند که زمینه فعالیت سالم را حتماً ایجاد و به فعالان اقتصادی سالم کمک کنند.

- یکی از موضوعات مهم، بحث قانون جدید چک بود که به نظر می‌رسد خیلی در کاهش برخی از این مفسده‌ها اثرگذار بود.

 در موضوع چک‌های برگشتی و سامانه‌ای که از چک‌هایی که پرداخت نشدند و مسدودی حساب‌ها رفع سوء اثر می‌کند، دو محور کاملاً تعیین کننده برای رفع مشکل اقتصادی هم مردم و هم فعالان اقتصادی است. با اجرای این قانون به مردم و کسانی که با چک کار می‌کنند، این اطمینان را می‌دهیم که چک‌ها دیگر برگشت نخواهند خورد یا حساب‌هایی که مسدود می‌شوند تضمین پرداخت این چک‌ها است.

از طرف دیگر، کسانی که به واسطه مشکلاتی که احیاناً بر آن‌ها عارض می‌شود، اگر چک آنها برگشتی بخورد یا حساب آنها مسدود شود، با اقدامی که در سامانه بانک مرکزی صورت گرفت، به سرعت این مشکل اصلاح می‌شود و چک‌ و حساب‌های آنها از مسدودی خارج می‌شود و می‌توانند به فعالیت اقتصادی خود بپردازند. این کار خوبی بود که بانک مرکزی انجام داد و بحمدالله ما در این‌باره می‌توانیم بگوییم موفقیت بسیار خوبی برای رفع مشکلات و احیاناً نگرانی‌های مردم خواهد بود.

-در بحث مبارزه با فساد اقتصادی، چه میزان از ظرفیت مردمی استفاده می‌شود؟ یعنی مردم چطور می‌توانند در این موضوع کمک کنند؟

 در موضوع مطالبه مردمی برای مبارزه با فساد، بحمدالله در جمهوری اسلامی، مردم انصافاً پای کارند و همه تلاش می‌کنند. از روزی که دولت سیزدهم آمد، ما با فعالین مطالبه گری مبارزه با مفاسد، ارتباط خود را بیشتر کردیم. از سمن‌ها (سازمان‌های مردم نهاد) که به نوعی در این مطالبه فعال بودند، دعوت کردیم و در تهران با 17 سازمان مردم نهادی که در این موضوع جدیت داشتند، جلساتی گذاشتیم. همه آن‌ها آمادگی داشتند هم کمک کنند و هم گزارشاتی بدهند. در این مدت هم گزارشات خوبی گرفتیم.

بر اساس این گزارش‌ها که نگرانی از صحت آن‌ها برای ما رفع شده است، چون این سمن‌ها مسئولیت گزارش خود را می‌پذیرند، به این دوستان گفتیم که شما یک لایه واسطی هستید که می‌توانید بین ما و بین مردم قرار بگیرید. حجم گزارشات بسیار بالاست. شما می‌توانید آن‌ها را به نوعی بررسی و از صحت و سقم آن‌ها اطمینان حاصل و برای ما ارسال کنید که امروز ما از این کمک استفاده می‌کنیم.

البته دو کار دیگر هم در دست کار است و ان‌شاء‌الله به زودی به ثمر می‌نشیند. یکی تفاهم نامه‌ای که با سازمان بسیج مستضعفین و کارکنان بخش اداری و دولتی است که این تفاهم نامه به بسیجیان کمک می‌کند در این زمینه گزارشاتی به ما بدهند. ما حدود 2 هزار گروه مطالبه‌‎گر و جهادی نیز داریم که با آنها هم وارد اقدامی شدیم که به‌زودی نمایان می‌شود و در آذر ماه از آن رونمایی می‌کنیم که در کل کشور کسانی که می‌خواهند به نوعی در برخورد با فساد به ما کمک کنند، در خط مقدم قرار گیرند.

در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری، ارتباط تصویری با نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مجلس، برقرار شد.

- آقای پژمان‌فر، در دولت سیزدهم از ابتدا بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، جزو محور‌های اصلی بوده که دنبال کرده است. ارزیابی شما به عنوان رئیس کمیسیون اصل 90 در مجلس، از کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، چیست؟ چه میزان دولت سیزدهم را در این زمینه موفق می‌دانید؟

 همان‌طور که گفتید، موضوع مبارزه با فساد یکی از شاخصه‌هایی بوده که دولت سیزدهم بر اساس آن شکل گرفته است و مهم‌ترین موضوعی که به آن پرداخته‌اند، این بوده که در کنار فعالیت‌های دیگر، خواسته عمومی و آحاد مردم در مبارزه با فساد را به‌عنوان یک اولویت، مورد نظر قرار داده‌اند. به هر حال، دولت توانست در این فضا ورود پیدا کند.

شورایی با عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که یکی از آن‌ها کمیسیون اصل 90 است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌ها نیز هستند. در آنجا پرونده‌های جدی را به صورت مشترک کار می‌کنیم و موضوعات مختلف را در برنامه داریم که ان‌شاء‌الله با آن مفاسد، مبارزه کنیم.

مهم‌ترین موضوع را از دریچه شفاف سازی آغاز کردیم. بنای کمیسیون اصل 90 بر این است که بتواند با شفاف‌سازی و فعال کردن سامانه‌هایی با حضور آحاد مردم در آن سامانه‌ها و اطلاعات آنها، یک نورافکن بر فضای کشور بیندازیم و بتوانیم جلوی فساد را بگیریم.