به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت در این جلسه که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه های اجرایی و استان ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.

همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آیین نامه انجام می‌شود.

آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور تصویب شد

دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (2) جزء (4) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.

آیین نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل های اقتصادی و ساماندهی آنها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:

- شناسایی تشکل های اقتصادی موازی بر اساس شاخص های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آنها پس از احراز شرایط توسط اتاق‌ها

- اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل های اقتصادی

- تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل های اقتصادی با مسئولیت اتاق ها

- شناسایی آن دسته از فعالیت های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل های اقتصادی فعال توسط اتاق ‌ها

- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل های اقتصادی توسط اتاق ها با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل های اقتصادی

موافقت دولت با لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه

در این جلسه همچنین، هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت های جاده ای، سرانه های عمران شهری و درآمد شهرداری ها و فضاهای فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می گردد، در قانون بودجه درج نماید.

همچنین درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.