به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایسنا، افسانه محرابی در خصوص دستورالعمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در ایران، افزود: با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، گزارش‌ها و آمار منتشره از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سالیان اخیر، میزان واردات قانونی پوشاک حدود شش درصد از کل واردات برآورد شده است که علاوه بر تضییع حق و حقوق عمومی، موجب بروز مشکلات برای تولیدات داخلی و اشتغال مولد شده و معضلات ناشی از خروج غیرقانونی ارز را نیز به دنبال دارد.

ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و ساماندهی واردات و عرضه، یادآوری کرد: در 17 شهریورماه 1395 دستورالعمل "نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران " توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در این خصوص اضافه کرد: با عنایت به نامگذاری امسال به نام رونق تولید و با در نظر گرفتن ممنوعیت کالاهای مشمول، فرصت مناسبی برای رفع نارسایی‌های اجرایی و نظارتی موجود در دستورالعمل و مبتنی کردن آن بر مستندات قانونی لازم بوجود آمد.

محرابی ادامه داد: براساس موارد مطروحه، اصلاح و ویرایش این دستورالعمل با برگزاری 15 جلسه مستمر کارشناسی با حضور نمایندگان حوزه‌های مرتبط و ارگان‌های ذیربط در پنج ماهه امسال با بهره‌گیری از نظرات و تجارب دستگاه‌های دولتی و نظارتی در بخش حاکمیت انجام گرفت.

ارسال پیش‌نویس اولیه اصلاح دستورالعمل به دستگاه‌های ذیربط و بخش خصوصی

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت وی با بیان اینکه پیش‌نویس اولیه برای تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط و بخش خصوصی ارسال شده است، گفت: با اخذ نقطه نظرات اولیه، جلسات نهایی کردن دستورالعمل با حضور نمایندگان 25 دستگاه و ارگان ذیربط دولتی و بخش خصوصی آغاز که در حال حاضر چهار جلسه تشکیل شده و براساس مصوبه چهارمین جلسه کارگروه مقرر شد پس از وصول پاسخ‌ها و اعلام نظرات، برگزاری جلسات کارگروه بمنظور بررسی و نهایی کردن دستورالعمل اصلاحی موصوف صورت گیرد.

مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در پایان تصریح کرد: در شرایط حاضر ممنوعیت واردات پوشاک، تمرکز بر ساماندهی عرضه و نیز استفاده از ظرفیت‌های تولید داخل در راستای صیانت از حق و حقوق عمومی و نیز حمایت هدفمند از توسعه تولیدات داخلی پوشاک، کیف و کفش، در فرآیند بازنگری و تدوین دوباره این دستورالعمل مورد تأکید است، اما بازنگری در دستورالعمل به معنی رفع ممنوعیت واردات پوشاک نیست.