به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، علی رحمانی در واکنش به این سئوال که چه دلیل یا دلایلی منجر به افت شاخص بورس و متغیرهای اصلی بازار بعد از اعلام توافق هسته ای و عدم تحقق حداقل انتظارات فعالان شده، توضیح داد: واقعیت این است که هرچند شرایط سیاست خارجی به وضعیت مطلوبی رسیده و موضوع مهم هسته ای به نتیجه ای مثبت منتهی شده اما مسائل داخلی متعدد و مهمی وجود دارند که اذهان عمومی را به خود جلب کرده است.

او ادامه داد: دو تجربه قبلی و مرتبط با موضوع هسته ایی در آذر 93 و فروردین 94 موجب بدبینی فعالان بازار شده و این موضوع در شکل گیری شرایط روزهای اخیر بازار نقش داشته است. علاوه بر براین طرح مسائلی غیرقطعی مانند تعیین نرخ پایه 13 سنتی وزارت نفت برای خوارک پتروشیمی موجب پیچیده تر شدن وضعیت می‌شود.

استاد دانشگاه الزهرا افزود: از سوی دیگر هرچند لغو تحریم ها، چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد ایران ترسیم کرده اما در این میان چند نکته مهم وجود دارد. اولا به دلیل پابرجا بودن شرایط اقتصادی ، نمی توان انتظار رشد متغیرها درسال جاری را داشت. بنابراین امسال هم یکی از سال های سخت خواهد بود که نشانه های آن در سود آوری شرکت ها ، فروش محصولات و تقسیم سود مجامع مشهود است.

رحمانی ادامه داد: ثانیا دولت تاکنون برنامه و سیاست های اقتصادی روشن و مشخصی را در دوران بعد از لغو تحریم ها ارایه نکرده تا همگان مخصوصا فعالین اقتصادی در جریان برنامه های آینده دولت باشند.از سوی دیگر با توجه به رویدادهایی مانند نقش وزارت نفت در دعوت از هیات اقتصادی بلند پایه آلمانی ، این باور تقویت می‌شود که بخش خصوصی واقعی نقشی در تحولات اقتصادی نخواهد داشت و باز هم دولت عهده دار امور اجرایی خواهد شد. همچنین وزارت نفت و دولت برنامه عملی در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه مانند تعریف کردن پروژه های نفتی بر اساس تامین مالی از طریق بازار سرمایه ندارند.

او با بیان اینکه به رغم وعده‌ها و گفتمان دولت و بخش خصوصی ، اتفاقی عملی در تحقق وعده ها رخ نمی دهد، خاطر‌نشان کرد: با این اوصاف طبیعی است که این نگرانی بین فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد شود که اقتصاد کشور به جای خصوصی سازی به سمت دولت سازی حرکت کند.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی و پولی در واکنش به این سئوال که در این شرایط سخت بازار سرمایه چه راهکاری می تواند منجر به بهبود شرایط شود و اینکه مسائل سیاسی مانند شائبه نقش دلواپسان چقدر در ریزش شاخص بورس جدی است، توضیح داد: علاوه بر ارایه برنامه جامع اقتصادی دولت برای دوران بعد از لغو تحریم و افزایش نقش بخش خصوصی، یکی از راهکارهای عملی مهمی که می تواند موجب گشایش اقتصاد و بازار سرمایه شود، تعیین و تکلیف درست و کارشناسی در استفاده از 26 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران است.

رحمانی ادامه داد: دولت می تواند با تهیه سیاست های اقتصادی توسعه ای ، بودجه متممی را ارایه دهد تا مصارف 26 میلیارد دلار مشخص شود. در این میان یکی از اقداماتی که می تواند منجر به خروج بحران کنونی شود، تخصیص بخشی از این منابع قابل توجه برای تسویه بدهی طولانی مدت بانک ها و پیمانکاران است. چرا که با حرکت دو حوزه بانک و صنعت ، چرخ های اقتصادی کشور حرکت خواهند کرد و خروج از بحران سریع تر خواهد بود. در این صورت و با بهبود شرایط بانک ها و صنایع ، می‌توان شاهد از سر گیری دوران رونق بازار سهام شد.

او خاطر‌نشان کرد: در رابطه با نقش مسائل سیاسی در شکل گیری وضعیت روزهای اخیر بازار سهام نمی توان با قاطعیت سخنی گفت. چرا که اولا همه جریانات مهم و تحرکات اصلی و عمده بازار سرمایه قابل شناسایی و رد گیری است . همچنین با توجه به مسائل فوق و اثر مواردی چون وجود دو تجربه ناموفق در آذر و فروردین، نبود برنامه اقتصادی دولت ، نقش وزارت نفت در آینده صنایع نفتی و گازی، وضعیت نامناسب سودآوری و تقسیم سود شرکت‌ها، نبود چشم انداز مثبت اقتصادی در سال جاری، وجود ابهاماتی چون نرخ خوراک پتروشیمی و ... بخشی از روند نزولی شاخص عجیب نبوده و طبیعی است.