به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایرنا، شنر در گفت و گو با شبکه هالک تی.وی به شرایط سیاسی ـ اقتصادی ترکیه پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد کشور از مدت ها پیش روند نزولی خود را با شیب تندتری آغاز کرده بود که پس از انتخابات اخیر به صورت آشکاری نمایان شد و همه شاهدیم که تورم بازار را فرا گرفته و ارزش پول ملی به صورت مداوم در حال آب شدن است.
عضو سابق حزب حاکم ترکیه با تشریح دلایل عمده نابسامانی های اقتصاد این کشور گفت: دولت در طول سالیان گذشته با اتخاذ سیاست هایی از جمله سست کردن پایه های دموکراسی، دخالت در امور قضایی، حذف و دستگیری مخالفان و سرکشی کردن به حقوق قانونی شهروندان، موجب سلب اعتماد و کاهش امنیت در فضای کسب و کار عمومی شد و از سوی دیگر با اقدامات نابجا و غیر منطقی دولت در سیاست خارجی نیز رغبت سرمایه گذاران خارجی را کمتر کرد و حتی بسیاری از خارجیان را از کشور فراری داد.
وی افزود: به باور من دلیل عمده دیگری نیز باعث آشفتگی بازار کشور شده و آن هم کنترل مدیریت اقتصاد کشور توسط داماد و پدر زن است به طوری که آنها همه ارکان بازار را به دولت وابسته و روسای بنگاه های بزرگ اقتصادی را مطیع خود کرده اند.
وی ادعای دولت مبنی بر کاهش ارزش پول ملی به دلیل فشار اقتصادی آمریکا را پوچ و بی اساس خواند و اظهار کرد: ایالات متحده آمریکا تعرفه مالیات گمرکی واردات 276 قلم کالای چینی را افزایش داد که در پی آن ارزش پول ملی چین در برابر دلار کاهش بسیار ناچیزی داشت که به همین دلیل می توان گفت افزایش تعرفه مالیات گمرکی دو قلم از کالاهای ما توسط آمریکا نمی تواند تاثیر چندانی در ارزش لیر داشته باشد بلکه ضعف اقتصاد و بیماری در ساختار اقتصاد کشور بود که باعث افت شدید لیر در برابر دلار و یورو شد.
وی مدعی شد: هنوز موج واقعی نابسامانی اقتصاد وارد بازار نشده است و پس از این افزایش قیمت ها بسیار وحشتناک خواهد بود چرا که در حال حاضر تورم بر قیمت مصرف کننده اعمال شده و در آینده تورم 32 درصدی در هزینه های تولید کنندگان موجی جدید در افزایش قیمت ها در بازار را به راه می اندازد که بسیار هولناک خواهد بود و بی گمان این وضعیت تورمی منجر به کاهش 30 تا 40 درصدی قدرت خرید مردم می شود.
شنر تصریح کرد: افزایش ارزش دلار در برابر لیر باعث سنگین تر شدن بدهی های خارجی دولت و هم چنین شرکت های خصوصی شد به طوری که بسیاری از کارخانجات برای توسعه تولید، وام های میلیون دلاری با نرخ هر دلار کمتر از سه لیر دریافت کرده بودند و امروز باید بیش از دو برابر بازپرداخت اقساط داشته باشند و به همین دلیل بسیاری از آنها تعطیل شده و یا در حال تعطیلی هستند.
وی در ادامه گفت: حضور سرمایه گذاران خارجی در ترکیه یکی از مهمترین شاخصه های قدرت رقابت در بازار بین المللی و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی محسوب می شود اما روند حاکم بر اقتصاد کشور و فراری ادن سرمایه داران باعث شده تا اقتصاد ترکیه زمین گیر شود و عرصه را در رقابت جهانی به دیگر کشورها واگذار کند.
بررسی نرخ ارز در بازار ترکیه نشان می دهد که لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا بیش از 90 درصد ارز خود را طی 12 ماه گذشته از دست داده است.
نرخ دلار در بازار امروز معاملات ارزی ترکیه 6,41 لیر خرید و فروش می شود که این نرخ در مدت مشابه سال گذشته میلادی (اوایل سپتامبر 2017) 3.41 لیر خرید و فروش می شد.
ارزش لیر در برابر اکثر ارزهای خارجی کاهش یافته است به طوری که این واحد پولی طی یکسال اخیر در برابر یورو نیز 87 درصد ارزش خود را از دست داده است.
به ادعای مقامات آنکارا، افزایش قیمت ارزهای خارجی و افت شدید لیر پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس این کشور، دسیسه ای از سوی غرب به ویژه آمریکا علیه ترکیه است اما بسیاری از کارشناسان سیاسی ـ اقتصادی ترک، افزایش نرخ ارز را ناشی از سیاست های اشتباه حزب حاکم طی سالیان گذشته می دانند و به باور آنها افزایش نیافتن نرخ ارز پیش از انتخابات به دلیل کنترل شدید دولت بود تا از انتخابات به سلامت خارج شود.
آمار و ارقام نرخ ارزهای خارجی در تابلوهای صرافی ها طی دو ماه اخیر نیز نشان می دهد که رشد قیمتی انواع ارز در بازار معاملات ترکیه پس از انتخابات تشدید شده و با بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش برونسون آمریکایی در شهر ازمیر، به اوج رسید.
دولت ترکیه برای مقابله با افت ارزش لیر و فشارهای آمریکا تدابیر گوناگونی از جمله بسته های تشویقی برای تبدیل پس اندازهای ارزی شهروندان به لیر، اعطای وام های کم بهره به کسب و کارهای کوچک و متوسط، استفاده از لیر در مبادلات تجاری بین المللی، پیشنهاد مبادلات تهاتری با کشورهای متحد و موارد دیگری از این دست اقدامات را به کار گرفت اما پیش بینی می شود که رخ دلار به ارقام بالاتر طی هفته و ماه های آینده افزایش یابد.
مقامات ترکیه بارها در اظهارات خود تاکید کرده اند که بی ثباتی در بازار ارز، نرخ بالای بهره بانکی و در ادامه افزایش میزان تورم، بلای جان اقتصاد این کشور شده است و دولت همه تلاش خود را برای مبارزه با گرانی و کنترل قیمت ها انجام می دهد.
بررسی داده های اقتصادی مرکز آمار ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم در هفت ماه گذشته سال جاری همواره نسبت به ماه قبل خود رشد داشته است به طوری که متوسط نرخ تورم یکساله تا پایان ماه گذشته میلادی 17.90 بوده که این میزان تورم در اقتصاد ترکیه در 14 سال گذشته و پس از سال 2004 بی سابقه است.
مرکز آمار ترکیه، نرخ تورم سالیانه این کشور در ماه گذشته میلادی را 15.85 اعلام کرد ولی تداوم افت ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی در یک ماه اخیر، موجب روند صعودی بیش از 2 درصدی نرخ تورم نسبت به ماه گذشته شد.
کارشناسان اقتصادی، وجود تورم 17 درصدی در اقتصاد هر کشوری را یک بحران تلقی می کنند و به همین دلیل می توان گفت تورم موجود در اقتصاد ترکیه از مرز بحران فراتر رفته است.
بر اساس شاخص های اقتصادی مندرج در گزارش مرکز آمار ترکیه، هزینه های تولید نیز 6.6 درصدی نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و به رقم 25.32 درصد نسبت به ماه نوامبر سال گذشته میلادی رسیده است که این میزان رشد در هزینه های تولید، بی گمان به روند صعودی منحنی تورم در اقتصاد ترکیه تداوم خواهد بخشید.
افزایش قیمت محصولات خوراکی در ترکیه نسبت به ماه گذشته نیز بسیار چشمگیر بود به طوری که در اغلب اقلام بیش از 20 درصد افزایش یافته است.