به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، در این میان، مجلس نیز انتقاداتی به عملکرد دولت دارد و استیضاح یکی از وزرای کابینه نشان از بازتاب نارضایتی‌ها دارد. در آخرین اقدام نیز، نمایندگان مجلس در اعتراض به شرایط و سیاست های اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی را روز یکشنبه، 4 شهریور ماه به مجلس فراخوانده اند. با این توضیحات به سراغ محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رفته ایم تا از نگاه وی عملکرد دولت را بررسی کنیم.

یک سال از فعالیت دولت دوازدهم گذشت، عملکرد این دولت را به خصوص در زمینه اقتصادی چگونه می بینید؟
انتظار می‌رود مسائل و مشکلات اقتصادی کشور با رویکرد جهادی در دستورکار قرار گیرد و  به شکلی در بین مدیران انقلابی، جهادی و ثابت شده تقسیم کار شود که بیشترین بهره‌وری را برای مردم و کمترین هزینه را برای نظام اجرایی کشور به دنبال داشته باشد. مسلما پاسخگویی به این مطالبه واجب است؛ زیرا انتظار معقول و کارشناسی شده هر ایرانی از کارگزاران و مسئولین نظام است. با توجه به اینکه قوه مجریه پیشانی تصمیم‌گیری  کشور است و نگاه‌ها به سمت عملکرد و رویکردهای دولت معطوف است، انتظار می‌رود قوه مجریه با یک نگاه کاملا تخصصی به موضوعات بنگرد. رفتارها و سیاست گذاری‌هایی را دنبال کند که با توصیه‌های متخصصین اقتصادی و مدیران مدبر همخوانی داشته باشد. متاسفانه در بدنه دولت رفتارها و سیاست‌گذاری‌هایی دیده می‌شود که با توصیه‌ها و دلسوزی‌های مدیران جهادی و متخصصان امر همخوانی ندارد. از نمونه‌های آن می‌توان به موضوعات ارزی اشاره کرد که در طول ماه‌های گذشته نه تنها اتخاذ این سیاست‌ها براساس رویکرد علمی دنبال نشده و منجر به رفع مشکلات اقتصادی کشور نبوده بلکه چالش‌های سنگینی به نظام اجرایی کشور در حوزه اقتصادی وارد کرده که هنوز تبعات ناشی از آن در فضای اقتصادی، اجتماعی و افکار عمومی دیده می‌شود.
توصیه شما در چنین شرایطی به دولت برای برون رفت از این بحران چیست؟
به نظر می‌رسد دولت در چنین شرایطی باید با استفاده از نظرات کارشناسی و براساس حرکت بر مبنای عقل جمعی و نگاه حرفه‌ای مسائل و دغدغه‌های اقتصادی را حل کند. طبیعتا انتظار این است که دولت مسائل اقتصادی اعم از موضوعات ارزی، پولی و بانکی را با بهره‌مندی از کمک‌های نیروهای تخصصی در کنار دستگاه‌های اجرایی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر مجموعه‌ها مورد نظر قرار دهد و با همکاری پیشکسوتان مدیریتی، اقتصادی و با همراهی خرد جمعی میزان خطا را به کمترین سوق دهد.

از سوی دیگر دولت نباید در برابر راهکارهای اقتصادی، جبهه حزبی و جناحی بگیرد و انتظار می‌رود دولت با نگاه سیاسی، جناحی و تسویه حساب‌های سیاسی با راهکارهای مدیریتی اقتصادی و جهادی مدیران ثابت شده نظام برخورد نکند. در چنین شرایطی تسویه‌های سیاسی در شرایط کنونی اقتصادی کشور نباید جایگاهی داشته باشد و اگر مدیرانی در راستای شکوفایی اقتصادی کشور انتقاد می‌کنند، انتقادها باید دلسوزانه و در جهت جلوگیری از اشتباهات دولت باشد. از سوی دیگر آنچه در راستای حل مشکلات اقتصادی اتخاذ می‌شود در فضای حمایتی باید مورد توجه همه مسئولین قرار گیرد. همه مسئولین باید به این موضوع توجه کنند که موفقیت دولت، موفقیت نظام است و هر فعالیتی که انجام می‌شود باید با حمایت همه  گروه‌های سیاسی دنبال شود که منافع مردم و نظام را دنبال کند. بی‌تردید هر آنچه در مسیر اقتصادی کشور دنبال شود باید به در راستای کمک به منافع ملی باشد؛ زیرا هر آنچه به ضرر دولت باشد یقینا به ضرر همه کشور خواهد بود. طبیعتا اگر مسائل با این رویکرد دنبال شود می‌توان کشور را از شرایط کنونی اقتصادی نجات داد.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، وضعیت سیستم بانکی را چگونه ارزیابی می¬کنید؟
شرایط فعلی بانک های کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاست گذاران اجرایی کشور را با چالش های بیشتری روبرو می کند. رسیدگی به وضعیت مطالبات نظام بانکی بویژه مطالبات بانک ها از دولت در صدر برنامه ها قرار دارد که این موضوع از طریق مرکز پژوهش های مجلس در حال بررسی است. در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانک ها و ساختارهای متفاوت آنها بر می گردد. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می¬توان اضافه کرد. شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانک ها به درستی پاسخ داده نشود.
راهکار شما برای بهبود وضعیت بانک ها چیست؟
اولین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانک هاست تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانک ها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالش های موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانک ها ارائه و پیاده سازی کنیم. به عبارت دیگر یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده اند، مدیران بانک ها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی  راهکار ارائه کنند. با این اوصاف اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانک ها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانک ها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با مکانیزم‌های خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانک‌ها، انتقال منابع شرکت های دولتی به بانک مرکزی، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد.

در ماه¬های گذشته با افزایش نرخ دلار، ارزش پول ملی ایران در مدت زمان کوتاهی نزول قابل توجهی داشت، علت را چه می دانید؟
اگر دولتی علاقمند است کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند اما بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظیفه ذاتی خود محقق کند، اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، بنابراین دیگر امکان مقابله با تصمیم‌های دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در این رابطه را ندارد. یکی از مشکلات اصلی که در طی سال های اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است که البته به دولت فعلی هم ارتباط ندارد و دولت های قبلی هم به همین شکل بودند، نمونه بارز این مشکل را در حوزه های مختلف اقتصادی شاهد هستیم و در دولت های قبل من یادم هست مواردی شاهد بودیم که رییس دولت پیشنهاد کرده که چگونه تغییرات نرخ ارز را که موجب کاهش ارزش پول ملی شده در حساب تسعیر به عنوان درآمد دولت شناسایی کنیم. وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را را مطرح می کند مفهوم این کار این است که بانک مرکزی اجازه می دهد ارزش پول ملی کاهش یابد و اثر تورمی سنگینی به اقتصاد دارد و به شدت آثار سختی بر مردم تحمیل شود و عدم استقلال بانک مرکزی باعث می شود نتواند در برابر این سیاست ها مقاومت کند. با این اوصاف می توان گفت عوامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همان عواملی است که به دلیل عدم فعالیت بانک مرکزی در تصمیم گیری و یا سیاست هایی چون اعلام نرخ تک رقمی دامن زده به افزایش تقاضای ارز در بازار در شرایطی که عرضه کم است و باید این رابطه برای تعادل و حفظ ارزش پول ملی برعکس باشد و این موقعیت تقاضای ارز را به شدت بالا برد و صادرات را که برای کشور ارزآوری دارد، دچار چالش کرد. با این حال یک اختلاف سنتی میان بازار سرمایه و بانک مرکزی وجود دارد و نمی شود با کتمان بازار غیررسمی مشکلات بازار ارز را حل کرد. البته قانون اصلاح بانک مرکزی و اصلاح قانون بانکداری در مجلس در دست بررسی است و تا دو ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی به تصویب خواهد رسید.

در آخر بفرمایید که بسته ارزی جدید دولت را چگونه ارزیابی می-کنید؟
متأسفانه سیاست‌های ارزی گذشته اشکالات بسیار زیادی داشت که مجموعه هماهنگی و مشورت‌ها با فعالان اقتصادی، بیانگر این بود که با سیاست‌های گذشته نمی‌توانیم کشور را با یک نرخ واحد ارزی اداره کنیم. بنابراین از ابتدا به دولت تذکر دادیم که سیاست اشتباه و غیرتخصصی را در پیش گرفته است. نتیجه سیاست‌های غلط ارزی موجب شد در بازه زمانی بیش از چهار ماه، هم در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات مشکلاتی ایجاد شود. به عبارت دیگر مشکلاتی که در طول چند ماه گذشته پشت سر گذاشته شد، در نهایت دولت هرچند با تأخیر اما با سیاست‌های ارزی مد نظر مجلس، موافقت و بر اساس آن، سیاست‌های جدید ارزی را نهایی کرد. با این اوصاف به نظر می رسد، اگر سیاست‌های جدید ارزی با دقت اجرا شود، بخش زیادی از مشکلات در حوزه تولید و حتی صادرات برطرف خواهد شد. البته مشروط بر اینکه تمام سیاست‌های جدید به صورت دقیق و کامل اجرا شود که در این صورت مطمئن هستیم که بازار ارز از التهابات فعلی خارج می‌شود.