وزیر صمت در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس مطرح کرد:
تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازها
عصر بازار- وزیر صمت در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس از تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازها خبر داد.
عصر بازار- وزیر صمت در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس از تمایل جدی دولت به واگذاری مدیریت در خودروسازها خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا، دویست و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی بورس روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی و سایر اعضای این شورا تشکیل شد.
افزایش ظرفیت جدید تولید برق
در این جلسه عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای افزایش تولید میزان برق گفت: ظرفیت جدید برق کشور به 2144 مگاوات افزایش پیدا کرده که از این میزان 1144 مگاوات آن را بخش صنعت تامین کرده است.
اقدامات بخش صنعت برای صرفه جویی در مصرف برق
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده درباره اقدامات بخش صنعت برای صرفهجویی در مصرف برق بیان کرد: بخش صنعت، میتواند برق حاصل از صرفهجویی بخش خانگی را از مردم به قیمت برق صنعتی خریداری کند تا به عنوان یکی از مشوقهای صرفه جویی در مصرف برق مورد نظر قرار بگیرد.
علی آبادی افزود: از سوی دیگر تلاش شده تعداد زیادی از موتورهای کولرهای خانگی جایگزین موتورهای جدید شود که در صورت تحقق آن می توان شاهد صرفه جویی حدود 30 درصدی برق در بخش خانگی بود.
وی، همچنین درباره ظرفیت تولید خودرو در کشور نیز تصریح کرد: با توجه به محدودیتهای ارزی موجود در بخش خودرو، ضمن تلاش برای تشدید کنترلها دراین بخش، سیستم نظارتی پیش اظهاری نیز مستقر شده که براین اساس، شرکت های خودرو ساز برای دریافت ارز مورد نیاز باید برنامههای خود را مشخصا به وزارت صمت ارسال کنند.
علی آبادی با تاکید بر این که این اقدام باعث کاهش تولید در دوره ای نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد تا شرکت ها بتوانند خودشان را با این موضوع تطبیق دهند ، گفت: امید میرود در ماههای تیر و مرداد توان تولید افزایش یابد و تا پایان سال با رشد تولید، از یک میلیون و سیصد و سی و پنج خودرو به یک میلیون هفتصد هزار خودرو دست یابیم.
وی در پایان تصریح کرد: وزارت صمت همچنین تمایل دارد صندلیهای مدیریت دولت در خودروسازیها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکت ها واگذار کند.