به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبنا ، آمارهای مربوط به وضعیت بودجه عمومی دولت در سال گذشته نشان می‌دهد که دولت تا پایان سال 1396 حدود 75 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته، که معنای ساده آن این است که درآمدهای مالیاتی دولت به اندازه 75 هزار میلیارد تومان کمتر از هزینه‌های جاری آن بوده است.

در کنار آن، سهم دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال 1396 حدود 92 هزار میلیارد تومان بوده که 44 هزار میلیارد تومان از این پول صرف اجرای پروژه های عمرانی شده و مابقی آن برای جبران بخشی از کسری تراز عملیاتی هزینه شده است.

مابقی کسری تراز عملیاتی هم از محل فروش اوراق مالی اسلامی تامین شده است. بنابراین آشکار است که سهم دولت از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نقش مهمی در تامین بودجه پروژه‌های عمرانی و جبران کسری تراز عملیاتی بازی می‌کند.

اما تهدید ترامپ به قطع درآمدهای نفتی ایران از آبان 1397 به بعد، یک تفسیر فنّی دارد و آن هم این است که نه تنها دیگر منبعی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در اختیار دولت نیست بلکه دولت با چالشی جدی برای جبران کسری تراز عملیاتی خود نیز روبرو خواهد شد.

حتی اگر دولت ناچار شود اجرای پروژه‌های عمرانی را به طور کامل متوقف کند و آثار منفی آن بر رشد اقتصادی سال‌های آتی را نیز بپذیرد اما برای جبران کسری تراز عملیاتی خود راهی ندارد جز اینکه به دنبال روش‌های جایگزین برای تامین مالی خود باشد چرا که کسری تراز عملیاتی از نوع تعهدات جاری محسوب می‌شود و قابل فسق یا تاخیر نیست.

حال اگر از اقتصاددانان سوال کنید که در کوتاه‌مدت بهترین جایگزین برای درآمد نفت چیست، بسیاری از آنها پاسخ می‌دهند که فروش اوراق بدهی دولتی بهترین راه است چون هم امکان تامین مالی را فراهم می‌کند و هم از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی پیشگیری می‌نماید.

اما آیا در شرایط تهدید و نا اطمینانی نسبت به آینده، روش فروش اوراق بدهی به اندازه کافی کارآمد و مقرون به صرفه است؟ و آیا دولت به سادگی می‌پذیرد که از چنین روشی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند؟

بررسی متوسط نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدهی دولتی عرضه شده در فرا بورس) تا پایان 23 تیرماه 1397 نشان می‌دهد که متوسط نرخ بازدهی این اوراق از سطح 16٫5 درصد در دی ماه 1396، با پیمودن مسیری صعودی، به سطح 26٫4 درصد در تیرماه 1397 رسیده است.

دی‌ماه 1396 مقارن با قوت گرفتن احتمال خروج آمریکا از برجام بود که با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد همراه شد و نرخ دلار در بازار آزاد که در دی‌ماه 1396 در سطح 4300 تومان بود با شیب صعودی رو به افزایش گذاشت و فروردین 1397 را با رقمی بیش از 5000 تومان به پایان رساند.

هر چند از اردیبهشت 1397 به بعد آمار رسمی از نرخ دلار در بازار آزاد در دست نیست اما اطلاعات غیر رسمی نشان می دهد که روند صعودی نرخ دلار بازار آزاد از اردیبهشت تا تیر 1397 کماکان ادامه داشته است.

در حقیقت چون در فاصله دی ماه 1396 تا تیر ماه 1397 نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار ارز روز به روز در حال افزایش بوده، بنابراین بسیاری از دارندگان اسناد خزانه اسلامی ترجیح داده‌اند اوراق خود را در فرا بورس عرضه کنند و با خروج از بازار بورس، راهی بازار ارز شوند که همین امر نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی را پیوسته افزایش داده است.

حتی دولت نیز که مطابق قانون بودجه سال 1397 می‌توانسته بخشی از اسناد خزانه اسلامی را برای تامین بودجه جاری خود مستقیما در بازار عرضه کند ناچار شده با قیمت کمتری اوراق را به متقاضیان واگذار نماید.

بنابراین می توان گفت فضای ملتهب سیاسی در دوره زمانی مورد اشاره، نقش موثری در افزایش نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی داشته است. حال فرض کنید آبان ماه 1397 برسد و دولت تلاش کند تا برای جبران افت درآمدهای نفتی و تامین مالی کسری بودجه خود، حجم فروش اوراق بدهی (نظیر اسناد خزانه اسلامی) را افزایش دهد.

در چنین شرایطی که افت درآمدهای نفتی به معنای کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ دلار و سایر ارزها در بازار آزاد خواهد بود، استدلال سطور فوق این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ بازدهی اوراق بدهی در فرا بورس بود که این بدان معناست که تامین مالی کسری بودجه از طریق فروش اوراق بدهی، برای دولت بسیار پر هزینه خواهد شد.

در واقع، دولت برای اینکه بتواند کسری بودجه خود را تامین مالی کند ناچار است اوراق بدهی را با قیمت بسیار نازلتری نسبت به ارزش اسمی آنها واگذار نماید. بروز این اتفاق در آبان ماه 1397 سبب خواهد شد تا در بدنه اقتصادی دولت این تفکر شکل بگیرد که انتشار و فروش اوراقی که تعهد پرداخت اصل آن در سررسید همپایه حقوق و دستمزد کارمندان دولت و جزء بدهی‌های ممتاز دولت است، آیا اصلا مقرون به صرفه است؟

نگارنده پاسخ این سوال را هنوز نمی‌داند اما امیدوار است که دولتمردان از همین امروز به این سوال بیندیشند، و پیش از آنکه با آن روبرو شوند و فورا تصمیم بگیرند که استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی را در دستور کار قرار داده و فروش اوراق بدهی را متوقف نمایند، چالش‌های این چنینی تامین مالی کسری بودجه را شناسایی کرده و راه حل آن را پیدا کنند.