به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، شاه کلید این رشد قیمت سهام را میتوان ، در نوسانات ارزی دانست. در حالیکه رشدی که ناشی از توسعه بازارها و افزایش فروش و کاهش هزینه ها به واسطه افزایش بهره وری تولید باشد، اتفاق نیفتاده است. سؤال اینجاست که آیا این رشد پایدار خواهد بود؟ به طور طبیعی نبود توجه به بهره¬وری در ابعاد مختلف اقتصاد اعم از تولید، خدمات و واسطه گری، به عنوان یک مانع رشد و توسعه پایدار تلقی می شود. در شرایطی که ریشه افزایش قیمت ها، در واقع خلق ارزش نبوده و صرفاً کاهش ارزش پول ملی و تلاش برای جبران عقب ماندگی خود از این کاهش ارزش، بازارهای ارز، طلا، کالاهای اساسی و با اندکی تأخیر زمانی، اوراق بهادار را یکی پس از دیگری در می نوردد، خصیصه مقطعی بودن رشد به عنوان یک واقعیت نمود پیدا می کند؛ آهنگ بالای رشد قیمت ها گویای این مقطعی بودن است، حال آنکه رشدی که ناشی از بهبود ساختار و فرآیندهای کسب و کار و شرایط بنیادین بانگاه ها باشد، آهسته و مستمر خواهد بود.
صورت‌های مالی بنگاه ها این واقعیت را خیلی دقیق منعکس می-کند؛ با نگاهی به صورت سود و زیان آنها، حجم فروش در این مدت ثابت بوده یا کاهش داشته است، از طرفی نرخ فروش آنها رشد قابل توجهی داشته و بنابراین، گزارشات فعالیت ماهانه آنها بصورت انتظاری با جهش خوبی نسبت به سال گذشته مواجه شده یا خواهد شد که به طور کلی ناشی از انتظار ثبت و شناسایی نرخ فروش بر مبنای دلارهای 6، 7 یا 8 هزار تومانی است!
به سؤال اصلی در خصوص پایداری این رشد برگردیم؛ درواقع در ماه های آتی بخاطر تشدید تحریم ها، حجم فروش بسیاری از بنگاه های بورسی با کاهش مواجه خواهد شد و از طرفی جهش نرخ نیز که یکبار در نیمه اول سال 1397 اتفاق افتاده، لزوماً تکرار نخواهد شد، بنابراین علت رشد که ریشه در نوسانات ارزی داشته یک علت مستمر و پایدار نبوده و نباید انتظار داشت که در نیمه دوم سال نیز شاهد رشد قیمت سهام در بورس بود. چه بسا همانند سال های 1391 و بعد از آن که تولید شرکت های بورسی ناشی از محدودیت های تحریمی، به حداقل خود رسید و رکود عمیقی نیز بر بازار سرمایه سایه انداخت، این رشدهای چند هزار واحدی شاخص بورس در ابتدای سال 1397 نیز تداعی کننده رکودها و بحران های اقتصادی پیش رو باشد. البته تبعیت بازارهای مالی از اقتصاد واقعی بر کسی پوشیده نیست، پس اینکه در اقتصاد واقعی نیز به اتکا تورم ارزی، یک فعالیت و جهش کوتاه‌مدت را شاهد باشیم و رکود تورمی مزمن پس از آن را متحمّل شویم، اتفاق دور از انتظاری نخواهد بود.
حال سیاستگذاران اقتصادی باید برای متعادل کردن متغیرهای اقتصادی و جلوگیری از بی ثباتی در اقتصاد که منشأ تمام فسادها، ناکارآیی ها و رکوردهاست، فکر و برنامه عملیاتی اساسی و بلندمدت داشته باشند؛ چه بسا وضع امروز اقتصاد ناشی از نبود این برنامه جامع و بلندمدت است که آثار اقتصادی و اجتماعی ناگوار آن را همگی باید به انتظار بنشینیم و نظاره‌گر باشیم.

دکتر محسن عبدالهی؛ عضو هیأت مدیره بورس کالای ایران