به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی، در پنل تخصصی ساختار سیاست‌گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: قوانین بانکی در کشور ما در سال‌های دور مصوب شده و  هم اکنون،  با دیگر کشور‌ها تطابق ندارد و برهمین اساس اصلاح قوانین بانکداری در ایران ضروری است و با حساسیت باید پیش رود.

وی ادامه داد: قانون بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال 1351 و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 1362 است که این موضوع ایده آل نیست و موجب شده قوانین ما با مصوبات بانک‌های مرکزی دنیا تطابق نداشته باشد و از لحاظ استاندارد‌های نظارتی، شکاف بزرگی با کشور‌های در حال توسعه ایجاد شده است.

کمیجانی با بیان اینکه البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال 1379 مطالعه برای انجام اصلاحات قانونی صورت گرفت، گفت: تولید پیش نویس برای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دستور کار قرار گرفته که بخشی از لایحه قانون بانکداری اکنون در اختیار مجلس و لایحه بانک مرکزی و بخشی از لایحه بانکداری در دست بررسی در هیئت دولت است.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: هم اکنون، نگرانی برای مسئولان بانک مرکزی وجود دارد که لایحه در مجلس چه کنش و واکنش‌هایی را ایجاد می‌کند و قانونی که از مجلس بیرون می‌آید، نیاز‌ها را تامین خواهد کرد یا خیر؟ که تجربیات گذشته در این زمینه ذهنیت بازدارنده‌ای را ایجاد کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد.

کمیجانی ادامه داد: در کنار لایحه بانکداری همزمان نمایندگان مجلس نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که 80 تا 90 درصد آن بر اساس لایحه شکل گرفته است، در مورد لایحه بانک مرکزی نیز دو کار همزمان انجام شد که اولی در مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری گروهی از کارشناسان بانک مرکزی صورت گرفت و کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.

وی با اشاره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: بخش زیادی از کاستی‌های قانونی در این مطالعه دیده شده و این اصلاحات می‌تواند ما را به سرعت به مقررات و استاندارد‌های بین‌المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قسمت عمده‌ای از نقایص سیاست گذاری پولی، سیاست گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و مسائل نظارتی را برطرف می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اجرای این طرح نیازمند فراهم بودن شرایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کلان و انضباط مالی دولت است،  بیان کرد: چرا که این قانون دولت را مجبور می‌کند رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها با دولت شفاف، و انضباط در دولت برقرار شود.

کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در کشور ما بار اصلی تامین مالی بر عهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی مرتبط با بازار پول و پایان دادن به سلطه مالی دولت از اهداف جدی به شمار می‌رود.

قائم مقام بانک مرکزی در پایان گفت: چهار مولفه استقلال بانک مرکزی، پایان دادن به سلطه مالی دولت، برقراری سلامت و ثبات نظام بانکی و تعامل میان بازار‌های پولی، مالی و سرمایه مولفه‌هایی است که موجب می‌شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.