عصر بازار- در سال های اخیر واژههایی مانند اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد مقاومتی به کرات در رسانهها و از زبان مسئولان، صاحبنظران و فعالان اقتصادی شنیده شده، از سوی دیگر تأمین مالی را میتوان جزو جدانشدنی اقتصاد با هر پسوندی دانست.
به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، از سوی دیگر رشد علمی شتابان این سالها در کشور بخاطر نبود حمایت کافی اقتصادی، منجر به افزایش محسوس تولید ناخالص داخلی و تغییر کیفیت زندگی شهروندان نشده است. با این اوصاف ایدهپردازان و صاحبان نوآوری، فنون و دانش جهت تجاری کردن ایده و دانش خود و تبدیل آن به محصول نیازمند سرمایه و در مقابل سرمایهگذاران نیازمند اطمینان خاطر از تناسب ریسک، بازده سرمایهگذاری، صلاحیت و اهلیت شخص یا شرکت سرمایهپذیر هستند.
اخیرا اقدامات در خور توجهی در بازار سرمایه و به ویژه فرابورس ایران در جهت تأمین مالی پروژها، شرکتهای مخاطرهپذیر، دانشبنیان و همینطور شرکتهای کوچک و متوسط صورت پذیرفته که از جمله آن میتوان به راهاندازی بازار داراییهای فکری، بازار شرکتهای کوچک و متوسط، صندوقهای پروژه و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر اشاره کرد که میتوان امید داشت گشایشی در تأمین مالی غیربانکی این فعالیتها ایجاد کند. در این میان حلقه مفقودهای که به اطمینانبخشی سرمایهگذاران در خصوص توان ایفای تعهدات این شرکتها کمک میکند، راهاندازی و شروع فعالیت شرکتهای رتبهبندی است که مقدمات آن فراهم شده و تسریع در این مهم مزایای متعددی برای کل فضای کسبوکار و بهویژه پیشرفت و توسعه پروژهها و شرکتهای دانشبنیان و استارتآپها خواهد داشت که سه مورد از مهمترین آنها را در این مقاله بررسی میکنیم. در وهله نخست کاهش هزینههای تأمین مالی مطرح میشود. یکی از معضلاتی که سالها مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی در تأمین مالی از بانکها ایجاد کرده، موضوع تأمین وثیقه مورد قبول بانکها است. این امر از یکسو باعث افزایش هزینه تأمین مالی برای متقاضی و از سوی دیگر با توثیق دارایی مورد وثیقه امکان مدیریت بر آن را محدود میکند. در بسیاری موارد تأمین وثیقه و تحمل زمان یا هزینه مورد نیاز برای چنین وثایقی از تحمل شرکتها و پروژههای کوچک یا دانشبنیان مقدور و مقرون به صرفه نیست و منجر به انصراف صاحبان ایده از فعالیت خواهد شد. با به راه افتادن فعالیت رتبهبندی و فرهنگسازی و حمایت قانونی از این حرفه اعتبار متقاضی تسهیلات و قوت پروژۀ تعریف شده، تعیینکننده میزان وثیقه مورد نیاز خواهد بود و در نتیجه متقاضیانی که از اعتبار و پروژۀ قوی برخوردار باشند میتوانند با هزینه و مشکلات کمتری اقدام به تأمین مالی کنند.
در نگاه دیگر مبحث اطمینان بخشی به سرمایهگذاران مطرح میشود. براین اساس شرکتهای رتبه بندی اعتباری با بررسی توان متقاضی رتبهبندی در ایفای تعهدات از ابعاد مختلف از جمله بررسی توان مالی، حاکمیت شرکتی، کیفیت مدیریت شرکت و سایر جنبهها نسبت به ارائه رتبه اعتباری به آنها اقدام میکنندکه سرمایهگذار به اتکای رتبه ارائه شده میتواند اطمینان معقولی از ایفای تعهدات داشته باشد. این امر به ویژه در مورد استارتآپها یا کسبوکارهای خطرپذیر که کمتر در جامعه شناخته شدهتر هستند، راهگشا خواهد بود.
کاهش مطالبات سوخت شده بانکها یکی دیگر از مزایای طرح مذکور است؛ در حقیقت فقل شدن منابع بانکها به صورت مطالبات معوقه و شناسایی جریمه دیرکرد در حالی که اطمینان خاطری از دریافت اصل پول وجود ندارد، نظام مالی کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده و در صورتی که این موضوع تدبیر نشود، بدون شک شاهد یک بحران مالی در اقتصاد هستیم. دریافت وثیقههای کلان در طول این سالها منجر به نکول نشدن تعهدات دریافتکنندگان تسهیلات نشده، از اینرو زمانیکه کسب و کار فعالان اقتصادی به حسن شهرت آنها گره خورده باشد و بدهی معوق منجر به کاهش رتبه اعتباری آنها و در نتیجه از بین رفتن اعتماد طرفهای تجاری شود، شاهد افزایش تلاش برای در اختیار داشتن تراز مالی مناسب بنگاههای مالی خواهیم بود. همچنین شرکتهای رتبهبندی با سنجش پروژهها از ملاحظات مختلف از جمله اعتبار شرکای پروژه، ریسک فازهای مختلف پروژه از جمله در مراحل ساخت، بهره برداری و عملیات، و همچنین ارزیابی محدودیتهای قانونی و مالی حاکم بر پروژه مانند امکان صدور اوراق بهادار جهت تامین مالی پروژه و یا زمانبندی بهرهبرداری و ایجاد جریانات نقدی توسط پروژه، نسبت به اعطای رتبه اعتباری به پروژه اقدام میکنند و سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بر مبنای رتبه اعطا شده نسبت به میزان ریسک پروژه آگاهی حاصل کرده و تصمیم میگیرند. در حال حاضر به دلیل فقدان نظام رتبهبندی پذیرفته شده و تحت نظارت، ارزیابی میزان ریسک حاکم بر شرکتها، پروژهها و فرصتهای مختلف سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان از سویی دشوار و در بسیاری موارد غیرقابل انجام و مستلزم انجام هزینههای سنگین و زمانبر است.
با این اوصاف امیدواریم با فراهم شدن بسترهای قانونی و عملیاتی انجام رتبهبندی اعتباری در کشور گام بزرگی در جهت تخصیص بهینه منابع و سهولت گردش مالی برداشته شود.