به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایلنا، نشانه‌های ضعیف‌تر شدن اقتصاد در ایتالیا و حوزه پولی یورو برنامه‌های دولت ائتلافی جدید رم را برای کاستن از مالیات‌ها و بهبود نظام رفاهی با مشکل روبه‌رو کرده است.

با آهسته‌تر شدن آهنگ رشد در حوزه پولی یورو، اوضاع همواره کساد اقتصاد ایتالیا با سرعت بیشتری روند نزولی به خود می‌گیرد و به صورت مستقیم بر حساب‌های شکننده عمومی تاثیر می‌گذارد.

سومین اقتصاد برتر حوزه یورو از سال 1999 و آغاز به کار این حوزه پولی کمتر از دیگر شرکای خود رشد داشته است و نرخ بالای بیکاری و شیوع فقر باعث قدرت گرفتن جنبش پنج ستاره و حزب راست‌گرای لیگ در این کشور شده است.

با این وجود، حتی این کشور بحران‌زده نیز توانست پس از بحران مالی خود را جمع‌وجور کند و در سال 2014 رکودی را که 10 برابر از وسعت اقتصاد آن کاست، پشت سر گذاشت. شاخص رشد یک و پنج دهم درصدی ایتالیا در سال گذشته میلادی، بالاترین میزان رشد در این کشور از سال 2010 بود.

دولت میانه‌روی پیشین نرخ رشد مشابهی را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود، اما پس از بررسی‌های اولیه این برآورد بیش از حد خوش‌بینانه به‌نظر می‌رسد. به‌نظر می‌رسد که دولت ائتلافی جدید درست هنگام شروع روند نزولی اقتصاد این کشور امور را در دست گرفته است.

بر اساس آمار مؤسسه ایستاسا که روز دوشنبه منتشر شد، تولید صنعتی در ماه آوریل نسبت به ماه گذشته یک و دو دهم کاهش داشته است. این سومین افت شاخص تولید در چهار ماه است و نرخ رشد تولید سالیانه نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.

تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال، نسبت به سه‌ماهه پیشین، سه دهم درصد افزایش داشته است. نرخ سالیانه رشد یک و چهار دهم درصدی از سه‌ماهه نخست سال 2017 تاکنون کمترین سرعت را داشته است.