عصر خودرو

بررسی وضعیت صنعت دارو در بازار سرمایه

عصر بازار- صنعت دارو از جمله صنایعی است که به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد همیشه در کانون توجه مسئولین قرار داشته و با وسواس خاصی قوانین مربوط به این صنعت را وضع می کنند.

بررسی وضعیت صنعت دارو در بازار سرمایه
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» ، به هر حال از آنجایی که صنعت دارو به صورت مستقیم با با بیماران سروکار داشته و افزایش قیمت و یا بروز مشکل در زمینه واردات دارو، می تواند صدمات جبران ناپذیری را به قشر بیمار جامعه که بعضا نیاز مبرمی نیز به داروهای مصرفی خود دارند، وارد سازد. لذا به دلایل ذکر شه، صنعت دارو مورد توجه مسئولین و دولت بوده و اگر این توجه چند برابر هم شود، خالی از لطف نخواهد بود.
    این صنعت در ماههای گذشته با چالش جدیدی روبرو شده بود که با تدبیر مسئولین مشکل بوجود آمده رفع شد. مشکل مذکور عبارت بود از افزایش نرخ ارز که داروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار میداد و این شائبه در ذهن متبادر شده بود که چه بر سر قیمت داروهای وارداتی خواهد آمد. خوشبختانه با سیاست اتخاذی دولت در خصوص نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، بخش اعظمی از دغدغه های متولیان این صنعت رفع شد. از سوی دیگر دولت اعلام داشت در لیستی که برای اولویت بندی صنایع مختلف در زمینه دریافت نرخ ارز 4200 تومانی تهیه شده است، اولویت اول برای صنعت دارو است. با توجه به تصمیمات اتخاذی دولت در قبال صنعت دارو، اهمیت این صنعت در میان صنایع دیگر به وضوح قابل رویت است.
    اما جدا از مشکل نرخ ارز این صنعت که با تدبیر مسئولین رفع شده است، در حال حاضر این صنعت با دو مشکل اصلی دست و پنجه نرم می کند. مشکل اول بدهی بیمه ها به شرکت های داروسازی و مشکل دوم عدم افزایش نرخ دارو هم تراز با نرخ تورم در سه سال گذشته است. بدهی شرکتهای بیمه به شرکتهای داروسازی مشکل کاهش نقدینگی شرکتهای داروسازی را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر صنعت داروسازی تاوان مشکلات در یک صنعت دیگر به اسم صنعت بیمه را پرداخت می کند. به نظر می رسد با ورود دولت به مشکل مذکور و ارائه راهکار برای مرتفع کردن آن، قابلیت حل شدن مشکل وجود داشته و بستر برای شرکتهای داروسازی برای توسعه فعالیت فراهم تر خواهد شد.
    اما مشکل دوم جای قدری تامل دارد. به هر حال در سه سال گذشته اقتصاد دارای تورم بوده و این تورم نیز به هزینه های شرکت های داروسازی سرایت کرده است. اما این شرکتها افزایش نرخ هم تراز با نرخ تورم نداشته و تقریبا با نرخ های سه سال گذشته داروهای خود را به فروش می رسانند. همین موضوع باعث شده است تا برخی از شرکتهای داروسازی در تنگنا قرار گرفته و فعالیتشان تحت تاثیر قرار بگیرد.
    برای شفاف شدن بیشتر موضوع، در ادامه به بررسی وضعیت صنعت داروسازی در بازار سرمایه در یک سل گذشته خواهیم پرداخت تا جوانب کار و سودسازی شرکتهای فعال در این صنعت برای علاقه مندان روشن شود.
    در حال حاضر 42 شرکت در صنعت داروسازی در بازار سرمایه پذیرش شده و سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد.سرمایه ثبت شده 42 شرکت موجود برابر با 2.7 هزار میلیارد تومان می باشد. به عبارتی به طور متوسط سرمایه هر شرکت در صنعت دارو برابر با 64 میلیارد تومان می باشد. ارزش بازار صنعت دارو نیز برابر با 13 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش بازار کل بورس و فرابورس، حدود 3 درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص داده است. نسبت P/E موزون این صنعت نیز برابر با 11 می باشد که در مقایسه با نسبت P/E بازار، چند واحد بیشتر است. از آنجایی که سال مالی اکثر شرکتهای فعال در صنعت دارو در بازار سرمایه اسفند ماه بوده و لذا مجمع شرکتهای برای سال مالی 96 هنوز برگذار نشده است، در نتیجه به بررسی وضعیت مالی شرکتها در سال مالی گذشته که حسابرسی شده نیز هست، می پردازیم تا وضعیت شرکتهای فعال در این صنعت بیش از پیش برای علاقه مندان مشخص شود.
    شایان ذکر است 38 شرکت از شرکتهای موجود در این صنعت در طبقه داروهای شیمیایی و گیاهی دسته بندی شده و 4 شرکت نیز در طبقه سایز گیاهان دارویی قرار داده شده اند. لذا در بررسی که انجام می شود این دو دسته به صورت مجزا مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.
    در گروه داروهای شیمیایی و گیاهی و در بین 38 شرکت در سال مالی گذشته تنها دو شرکت حضور دارند که زیان شناسایی کردند. به عبارتی 36 شرکت توانستند صورتهای مالی خود را با سود همراه سازند. این آمار نشان از پویایی این صنعت داشته به طوریکه بیش از 90 درصد از شرکتهای فعال در صنعت داروسازی، موفق به شناسایی سود شده اند. نکته ای که در بین شرکتهای موجود در صنعت به چشم می خورد و بسیار نیز حائز اهمیت است، میزان سود تقسیمی است. تمامی شرکتهایی که در سال مالی گذشته صورتهای مالی خود را با سود مزین کردند، موفق به تقسیم سود نیز شده اند. به عبارتی دیگر این اقدام نشان می دهد که شرکتهای داروسازی دارای زیان انباشته نبوده و صورتهای مالی شفافی نیز دارند. نکته مثبت دیگر در گروه دارویی، درصد تقسیم سود می باشد. با نگاهی به مجامع این شرکتها در سال مالی گذشته می توان دریافت که اکثر شرکتهای این گروه بالای 70 درصد از سود خود را بین سهامداران تقسیم کردند. به طور میانگین نیز درصد سود تقسیمی شرکتهای دارویی فعال در بازار سرمایه برابر با 70.7 درصد می باشد که نشان از درصد تقسیم سود بالا در این صنعت دارد.
    برخی از شرکتهای موجود در گروه دارو، آخرین پیش بینی خود را در سال 97 و برای سال مالی جدید اعلام داشتند. نکته قابل تامل اعلام سود اکثر این شرکتها برای سال مالی جدید می باشد. این در حالی است که هنوز این شرکتها موفق به اخذ مجوز برای افزایش نرخ همتراز با نرخ تورم نشده اند و در سه سال گذشته از این امتیاز محروم بوده اند. اما با توجه به شرایط موجود هنوز سرپا بوده و صورتهای مالی خود را به صورت قابل قبولی روانه کدال می کنند. معمولا از چنین شرکتهایی که سود ده بوده و سود مناسبی نیز در مجمع تقسیم می کنند، قبل و بعد از مجمع استقبال شده و خریداران نسبت به خرید سهام این شرکتها، از خود انگیزه نشان می دهند.
    هر چند با بررسی دقیق تر صورتهای مالی شرکتهای داروسازی، درمیابیم که گویا برخی از این شرکتها عطای سودسازی را به لقایش بخشیده و در سال مالی که در جریان است، موفق به امتداد سودسازی خود نشده اند. البته تعداد این شرکتها از انگشتان یک دست کمتر بوده و به نظر می رسد که متولیان این صنعت بایستی این اتفاق را ریشه یابی کرده تا معضل این شرکتها به مابقی شرکتهای داروسازی سرایت نکند. هرچند برخی از این شرکتها همچنان به صورت قدرتمند به کار خود ادامه داده و حتی برای سال مالی جاری نیز سودی درحد سال گذشته محقق کرده اند. اما همانطور که گفته شد شرکتهای داروسازی و فعال در زمینه دارو با دو مشکلی که در ابتدا عنوان شد، دست و پنجه نرم می کنند. به نظر می رسد سوبسید دولت به این صنعت می تواند گره گشای مشکل بوده و ین صنعت از جمله صنایعی است که می توان در زمینه ارائه سوبسید به آن، از عواقب اقتصادی چشم پوشی کرد. چرا که ارائه سوبسید توسط دولت برای صنایع مختلف می تواند استعداد شرکتها را برای حضور در بازارهای جهانی از بین برده و کارآمدی آنان را از بین ببرد. اما در خصوص صنعت دارو و شرکتهای فعال در این صنعت می توان از این گزینه نیز استفاده کرد. البته سوبسیدی که در نهایت به مصرف کننده ختم بشود. به عبارتی دیگر دولت می تواند قیمت دارو را مطابق با تورم افزایش داده اما سوبسیدی برای مصرف کننده در نظر بگیرد. ب طوری که نه در حق تولید کننده اجحاف شود و نه مصرف کننده ای که برای ادامه زندگی نیازمند دارو است، چشم به راه کمک دیگران بنشیند.
    به هر حال صنعت دارو در حال حاضر از جمله صنایعی است که در بازار سرمایه حرف برای گفتن زیاد داشته و این توانایی را در عمل نیز ثابت کرده است. امید است تا مسئولین و متولیان این صنعت، قدر سودسازی شرکتهای فعال در این صنعت را دانسته و اسباب رشد و شکوفایی آن را بیش از پیش فراهم سازند.

    محمود احترامی، کارشناس شرکت بین المللی آلپاری

    برچسب ها