به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، صندوق بین المللی پول فاینانس اسلامی را در بخش ارزیابی مالی کشورهای منتخب در سال آینده میلادی به منظور بهبود مقررات در این بخش رو به رشد، به کار خواهد گرفت.

به طور سنتی صندوق بین المللی پول بر روی بانکداری متداول تمرکز کرده است؛ اما به طرز فزاینده ای با رگولاتورهایی که در کشورهایی که فاینانس اسلامی به لحاظ سیستماتیک مهم به نظر می رسد، درگیر است.

بر اساس طرح پیشنهادی هیات اجرایی صندوق بین المللی پول، دستورالعمل شورای خدمات مالی اسلامی مستقر در مالزی در ارزیابی های صندوق بین المللی پول در راستای مقررات حاکم بر بانک های اسلامی در دستور کار قرار می گیرد.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد فاینانس اسلامی پرداخت بهره و معاملات شُبهه ناک را ممنوع می کند و برآورد می شود که بیش از 2 تریلیون دلار از دارایی های جهان متعلق به بخش فاینانس اسلامی و در بیش از 60 کشور جهان فاینانس اسلامی اعطاء می شود.

گستره فاینانس اسلامی از خاورمیانه تا آفریقا و آسیای جنوب شرقی است. صندوق بین الملی پول قصد دارد یک انسجام و یکپارچگی بیشتری در به کارگیری قوانین فاینانس اسلامی اعمال کند و پیش از این نسبت به پیچیدگی برخی از کالاهای مطابق با شریعت اسلامی که می تواند افزایش اختلاف و بی ثباتی مالی را به همراه داشته باشد، هشدار داده بود.

فاینانس اسلامی برای نظام های مالی شمار زیادی از کشورها مهم است؛ ضمن اینکه بیش از 15 درصد از کل دارایی های موجود در عربستان سعودی، کویت، قطر و مالزی به شکل فاینانس اسلامی است. صندوق بین المللی پول اعلام کرد رشد فاینانس اسلامی را به عنوان فرصتی برای استحکام تلاش های مرتبط با بخش مالی، عمیق تر شدن بازارهای مالی و توسعه منابع مالی جدید در نظر می گیرد.