عصر خودرو

در نشست عدالت ترمیمی و سند جامع پیشگیری مطرح شد؛

پیشگیری های فنی و وضعی، نیاز مبرم بازار سرمایه

سند جامع پیشگیری از وقوع جرائم در راه شورای عالی بورس

عصر بازار- نشست تخصصی عدالت ترمیمی و سند جامع پیشگیری سازمان بورس و اوراق بهادار، به میزبانی اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه و با حضور رئیس سازمان، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اساتید دانشگاه، کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت های تابعه سازمان برگزار شد.

پیشگیری های فنی و وضعی، نیاز مبرم بازار سرمایه
نسخه قابل چاپ
جمعه ۰۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۱:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از سنا, در ابتدای این نشست، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن خیرمقدم به مدعوین و حاضران، هدف از برگزاری نشست را بررسی دو موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات و سند جامع مربوط به آن و امکان اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه عنوان کرد.

    وی اظهار داشت: بحث سند جامع پیشگیری و همچنین بررسی چگونگی اجرای عدالت ترمیمی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در همین زمینه معاونت حقوقی با پیگیری های انجام شده، میزبان دکتر جان برایت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا و صاحب نظریه عدالت ترمیمی بوده است.

    جمالی افزود: در خصوص موضوع نخست، پیش‌نویس طرحی به عنوان سند جامع پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه تهیه شده است که پس از جمع آوری نظرات تمامی ارکان بازار و البته نظر موافق قوه قضائیه در هیئت مدیره سازمان جهت تصویب و تقدیم به شورای عالی بورس، طرح خواهد شد تا بعد از تصویب در این مرجع سیاست‌گذاری برای اجرا ابلاغ شود.

    در ادامه دکتر محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان تلاش هایی که در سال گذشته در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات صورت گرفته از جمله صدور آرای تخلفاتی و همچنین پیگیری پرونده های قضائی اظهار داشت:  سند جامع پیشگیری گام بسیار خوبی است که پس از تدوین آن با هماهنگی قوه  قضائیه به تصویب شورای عالی بورس رسیده و عملی خواهد شد.

    دکتر محمدی ضمن تشریح اقدامات سازمان در اصلاح مقررات، ارتقای نرم افزارها و سخت‌افزارها، گزارش تفسیری مدیریت و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات افزود: همه این موارد موجب شفاف‌سازی بیشتر و ارتقای کیفی سلامت بازار و اصول پیشگیری بوده است.

    در ادامه، علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، ضمن تشریح مبانی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات و همچنین تورم قوانین و مقررات در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته، به تبیین پیشگیری های سه گانه پرداخت.

    وی با برشمردن سه نوع پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری توضیح داد:  تلقی اکثریت و عموم از بحث پیشگیری، نوع سوم و پیشگیری کیفری است که ناظر به تعقیب متهمین و کیفر دهی به متهمین جهت عبرت سایرین بوده و بر خلاف تصور عمومی، این نوع از پیشگیری پرهزینه‌ترین و کم بازده ترین نوع پیشگیری است؛ در حالی که تمام تمرکز می باید بر پیشگیری های وضعی و اجتماعی قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود.

    ساوری،  تعداد فراوان زندانی ها و شلوغی محاکم را ناشی از همین نوع نگاه زاید دانست که ناچار باید تغییر رویه داد و با نگاه علمی و مسئولانه این وضعیت را سامان بخشید.

    مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیاز مبرم بازار سرمایه را نیز همان پیشگیری های فنی و وضعی دانست. همچنین ضمن تقدیر از سازمان بورس به دلیل اهمیتی که برای بحث پیشگیری از وقوع جرم قائل است، تداوم این نگاه را ضروری دانست.

    پس از سخنان مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه قضائیه، پیش نویس سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، مبانی، ضرورت ها و راهکارها و فرآیند های مربوط توسط کارشناس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه توضیح داده و مقرر شد این سند جهت بررسی و اعلام نظر در دسترس اشخاص مرتبط قرار گیرد.

    سپس بهزاد رضوی فرد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی به تشریح مبانی عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری پرداخت.

    وی اظهار داشت: هم حقوق دانان و هم مدیران در برابر بحث میانجیگری و عدالت ترمیمی مقاومت می کنند و این مقاومت ناشی از این تفکر است که برخوردهای کیفری و جزائی موثرتر است. این در حالی است که شکست این تفکر با عنایت به آمار بالای زندانیان و شلوغی روز افزون محاکم کیفری اثبات شده است. به همین دلیل عدالت کیفری و صاحبان این نظریه در حال پذیرش نقش بی بدیل عدالت ترمیمی و میانجیگری هستند.

    رضوی فرد، با بیان مساله مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز در سال گذشته عنوان کرد: در جلسات متعددی که در تمامی سطوح برگزار شد و پس از هم اندیشی های بسیار این نتیجه حاصل شد که بهترین راه برای مقابله با این چالش استفاده از عدالت ترمیمی و نهاد میانجیگری میان مالباختگان و متهمان است.

    این استاد دانشگاه، نهاد عدالت ترمیمی و میانجیگری را در ایران با سابقه دانست و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف از سوی قوه قضائیه در همین راستا و نمونه ای از استفاده از نهاد میانجیگری در حل و فصل اختلافات است.

    رضوی‌فرد همچنین ضمن تجلیل از اقدام سازمان در پیگیری بحث پیشگیری از وقوع جرم از داخل سازمان و تهیه سند جامع پیشگیری بیان توضیح داد: عدالت ترمیمی خود جلوه ای از پیشگیری علمی و مانع از شکل گیری فساد به خصوص فساد اداری است.

    در ادامه این نشست خانم منفرد از کارشناسان حقوق کیفری در سخنانی به بیان نقش کدهای رفتاری و تاثیر آن ها در کاهش وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه پرداخت و تعیین، تبیین و ابلاغ این کدها را از ضروریات حرفه ای بازار سرمایه دانست.

    در پایان این نشست، جمالی با جمع‌بندی مباحث اعلام کرد: در نظر داریم کمیته‌ای متشکل از مدیران ذیربط قوه قضائیه، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و اساتید صاحب‌نظر و همکاران ذیربط سازمان تشکیل دهیم و مفاهیم مورد بحث را، هم در سطح نظری و هم در جهت پیاده‌سازی و کاربردی کردن در بازار مالی کشور دنبال کنیم.

    وی تأکید کرد: مفهوم پی‌گیری عدالت کیفری و بحث پیش‌گیری جلوگیری از زیان جامعه و بازار و سهامداران و التیام آنان است. البته چنانچه جرم و تخلفی در بازار احراز شود، از نظر تعقیب و برخورد با مفاسد با قاطعیت و دقت و حساسیت اقدام خواهیم کرد.

    برچسب ها
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • بازار امرز ۴۰۲
        • بازار امروز ۴۰۱
        • بازار امروز ۴۰۰
        • بازار امروز ۳۹۹
        • بازار امروز ۳۹۸
        • بازار امروز ۳۹۷
        • بازار امروز ۳۹۶
        • بازار امروز ۳۹۵
        • بازار امروز ۳۹۴
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو