به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از اقتصادنیوز، کاملا واضح است که در دو سال گذشته، بحث مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عامل اثرگذار و تعیین‌کننده روند قیمت‌ها در بازار سهام بوده است. به طوری که خوش‌بینی‌ها به حصول توافق باعث افزایش قیمت‌ها و در مقابل نگرانی از نتیجه مذاکرات موجب ریزش شاخص بورس شده است. با این حال، چنین عامل غیراقتصادی نباید سهامداران و فعالان اقتصادی را از وقایع اقتصادی که مستقل از بحث‌های هسته‌ای است غافل کند. در این میان، ابهامات در برخی صنایع یکی از مهم‌ترین این مسائل است.

انتظار پتروشیمی‌ها برای تعیین نرخ
مساله نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها نیز یکی از مسائلی است که تعیین تکلیف آن قدمتی مشابه بحث مذاکرات هسته‌ای دارد. در واقع، مدت بسیار طولانی است که نرخ خوراک گاز مجموعه‌های پتروشیمی به موضوع اختلاف شرکت‌های پتروشیمی و وزارت نفت تبدیل شده است و هنوز نتیجه قطعی آن اعلام نشده است. پتروشیمی‌های مصرف‌کننده خوراک گاز، به ویژه تولیدکنندگان متانول به شدت از این مساله متاثر می‌شوند (اثرگذاری نرخ خوراک بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی پیشتر بررسی شده است). بنابراین، با وجود وعده‌های بسیار برای تعیین نهایی این نرخ، هنوز هیچ خبر جدیدی در این خصوص منتشر نشده است.

فارغ از مساله بلاتکلیفی نرخ خوراک، امروز نوبت قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا است. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره شده بود، بحث توافقات هسته‌ای، حتی در صورت تحقق نمی‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذاری بر سودآوری شرکت‌ها داشته باشد. به عنوان مثال در گروه پتروشیمی، اثرگذاری منفی این توافق بالا است. به طوری که اکنون به عقیده کارشناسان، با توجه به آنکه نرخ ارز در هفته‌های اخیر رو به کاهش داشته است، قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی نیز با کاهش همراه است. حال اگر توافق نهایی نیز اعلام شود و به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم، این کاهش نرخ محصولات پتروشیمی بیشتر نیز خواهد شد. همچنین، افت اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز که با توافق احتمالی هسته‌ای کشورمان تشدید می‌شود، می‌تواند مشابه هفته‌های اخیر، قیمت محصولات پتروشیمی را نیز تحت فشار قرار دهد. بنابراین، سهامداران باید این مسائل بنیادی که اثرگذاری واقعی بر سودآوری شرکت‌ها دارند را نسبت به عوامل هیجانی و خوش‌بینی‌های بعضا غیر واقعی با دقت بیشتری بررسی کنند.

مجامع پالایشگاه‌ها در بلاتکلیفی
دومین صنعتی که در بلاتکلیفی شدیدی به سر می‌برد، پالایشگاه‌های کشور هستند. اختلاف میان این شرکت‌ها با شرکت پالایش و پخش سبب شده است که بیش از یک سال از وضعیت نامعلوم این نمادها و سهامداران آنها بگذرد. طی ماه‌ها و حتی هفته‌های اخیر چندین بار، اخبار پراکنده‌ای از وضعیت تعیین نرخ مواد اولی مصرفی آنها و همچنین تعیین یارانه فروش محصولات آنها به گوش رسید که همگی به سرعت تکذیب شدند. قرار بود این مسائل به زودی حل و فصل شوند، اما مشاهده می‌شود هنوز کارشناسان مجبور هستند وضعیت سودآوری شرکت‌های پالایشی را در سناریوهای مختلف و بدون اطمینان بررسی کنند. در واقع، حاشیه سود محدود این شرکت‌ها سبب می‌شود تا آنها در اثر تغییرات اندک نرخ خرید مواد اولیه یا نرخ فروش محصولات با تغییرات جدی در سودآوری همراه شوند.

این موضوع در حالی است که شرکت‌های پالایشی، بر اساس قانون مجبور به برگزاری مجامع سالیانه خود تا 4 ماه پس از سال مالی هستند. به این ترتیب، پنج پالایشگاه اصفهان، بندرعباس، تهران، شیراز و تبریز برگزاری مجامع خود را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده (30 و 31 تیر به عنوان آخرین مهلت قانونی) اعلام کرده‌اند. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره به تعویق افتادن دو هفته‌ای برگزاری مجامع این شرکت‌ها وجود دارد. در صورت عدم تعیین تکلیف شرکت پالایش و پخش، احتمال چنین تعویقی بیشتر می‌شود و شرکت‌های پالایشگاهی نمی‌توانند مجامع خود را در مهلت قانونی برگزار کنند.

از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر، بسیاری از پالایشگاه‌ها در سطح بین‌المللی به علت کاهش شدید قیمت نفت (مواد اولیه) با افزایش حاشیه سودآوری (کاهش هزینه‌ها) همراه بودند. در واقع، محصولات پالایشی افت قیمت شدیدی را تجربه نکردند و در نتیجه کاهش قیمت مواد اولیه آنها باعث افزایش حاشیه سود شرکت‌های پالایشی شده بود. در این میان اما، آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در آخرین پیش‌بینی خود، افت قیمت محصولات پالایشی را برآورد کرده است. به گزارش این آژانس، در قیمت‌های نفت، شرکت‌های بیشتری می‌توانند برای تولید محصولات پالایشی رقابت کنند و این موضوع باعث افزایش عرضه محصولات آنها خواهد شد. بنابراین، افت قیمت محصولات پالایشی نظیر بنزین یکی از سناریوهای بسیار محتمل در آینده است.

رکوردی دیگر برای مخابرات
شرکت مخابرات سال 87 در بورس تهران عرضه شد و در سال 88 بلوک مالکیتی (50 درصدی) آن با حواشی بسیاری واگذار شد. در آن زمان این عرضه بلوکی، بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بورس تهران محسوب می‌شد. از آن دوره تا کنون مخابرات وضعیت رو به نزولی داشت و نه تنها سهم بازار خود در تلفن همراه را به رقبای خود واگذار کرد، بلکه به علت عدم امکان افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت با مشکلاتی همراه شد که از جمله آن می‌‌توان به رشد قابل توجه بدهی‌های این شرکت اشاره کرد. بر اساس گفته‌های اخیر مسئولان مخابراتی، پس از آنکه بحث افزایش نرخ تعرفه تلفن ثابت چندان به نتیجه نرسید، آنها اعلام کردند برای جبران زیان‌های فعلی تمایل دارند با فروش اینترنت بتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند.

در این خصوص، روز گذشته، غلامرضا داداش‌زاده، معاون رگولاتور مخابرات، از توقف فروش اینترنت در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، کرمان، مرکزی و همدان خبر داد. علت این امر، وضعیت نامطلوب پهنای باند اینترنت در استان‌های مزبور عنوان شده است. در این خصوص، روابط عمومی شرکت مخابرات پاسخ داده و ادعا کرده است که در استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و همدان مشکل پهنای باند یا وجود ندارد یا برطرف شده است و گزارش وضعیت پهنای باند به نماینده سازمان رگولاتوری ارائه خواهد شد و پس از هماهنگی، واگذاری اینترنت ادامه می‌یابد. در سه استان دیگر، یعنی اصفهان، مرکزی و همدان این مشکل وجود دارد
با این حال، کیفیت خدمات اینترنت مخابرات چندان مطلوب نیست که متقاضیان آن را نیز محدود کرده است. بنابراین، به جز بحث تلفن‌های ثابت که به صورت انحصاری در اختیار این شرکت است، مخابرات در زمینه تلفن همراه و اینترنت، وضعیت نامطلوبی نسبت به رقبای خود دارد و باید به منظور بهبود این وضعیت اقداماتی جدی انجام دهد. هرچند به علت وسعت، مخابرات همچنان بیشترین مخاطب و در واقع سهم بازار را دارد، اما نکته آن است که به علت حضور شرکت‌های دیگر، بخش قابل توجهی از سهم بازار خود را از دست داده است.

در این شرایط، مخابرات بزرگترین تامین مالی بازار سرمایه را امروز در قالب انتشار و فروش اوراق مشارکت انجام می‌دهد. این شرکت به منظور تامین سرمایه در گردش خود جهت بازپرداخت بدهی‌های خود، 450 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر می‌کند. به این ترتیب، اوراق چهارساله به قیمت اسمی 100 هزار تومان در فرابورس منتشر می‌شود. این موضوع شاید بتواند به بهبود وضعیت شرکت مخابرات کمک کند و باید منتظر ماند و استقبال سرمایه‌گذاران از این اوراق را مشاهده کرد.

کاهش قیمت ارز به زیان بورس
حدود 50 درصد ارزش بازار سهام مربوط به شرکت‌هایی است که یا به طور مستقیم محصولات خود را صادر می‌کنند یا قیمت محصولات آنها بر اساس نرخ‌های جهانی کالاها تعیین می‌شود. بنابراین، همواره قیمت محصولات آنها تابعی از قیمت‌های جهانی (عموما به دلار) و نرخ ارز در بازار آزاد کشورمان است. در این شرایط، کاهش‌های اخیر قیمت ارز سبب شده است تا نرخ فروش محصولات شرکت‌های مزبور با افت مواجه شود. به طوری که بر اساس آخرین اطلاعیه منتشرشده توسط بانک مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در خردادماه حدود 4.8 درصد نسبت به اردیبهشت کاهش یافته است. عمده علت این کاهش به دلیل افت 0.4 و 1.6 درصدی نرخ دلار و یورو در ماه مزبور بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد همواره ارتباط مستقیمی میان شاخص بهای کالاهای صادراتی و شاخص کل بورس تهران وجود داشته است، بنابراین، عدم توجه سهامداران به این مسائل که ممکن است باعث کاهش سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی شود می‌تواند در آینده به زیان آنها تمام شود.