به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمدرضا کاتب با اشاره به جلسه فراکسیون تولید واشتغال با وزیر جهادکشاورزی، اظهار داشت: دو دستور اصلی در فراکسیون تولید و اشتغال مورد بحث بود، پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی که 45 درصد از 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه به بخش کشاورزی تعلق گرفته است.
طرح ها در کمیته های فنی استان ها پالایش شده و 7 هزار و 300 طرح به تصویب رسید که به 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده توسط وزارت جهادکشاورزی از نحوه اجرای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به اشتغال روستایی، گفت: 156 هزار طرح در 10 رسته حوزه کشاورزی ثبت شده است که به اعتبار 90 هزار میلیارد تومانی را طلب می کند این در حالی است که بودجه بحث کشاورزی از 1.5 میلیارد دلار صندوق توسعه، 5 هزار و 500 میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: طرح ها در کمیته های فنی استان ها پالایش شده و 7 هزار و 300 طرح به تصویب رسید که به 3 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار نیازمند است از این میزان درخواست تا روز گذشته با 378 طرح قرارداد منعقد شده و قسط اولیه با اعتبار 140 میلیارد تومانی پرداخت شده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در فراکسیون تقاضا شد روند پرداخت تسهیلات آسان شود چرا که برای تایید طرح ها دو کمیته طراحی شده که نمایندگان خواستند یا  تنها یک کمیته اعلام نظر کند یا دستگاه اجرایی مستقیم بتوانند تسهیلات را به پیگیری کنند.

وی با اشاره به دستور دوم فراکسیون اشتغال گفت: بحث اجرای بند ت ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه  توسعه بررسی شد چرا که دولت مکلف بود در مدت یکسال ممیزی مراتفع و اختلاف بین روستا و عشایر را برطرف کند، در همین راستا نمایندگان تقاضا داشتند اسکان عشایر رایگان باشد.

این نماینده مجلس در زمینه پیگیری پول گندم اظهار داشت: نمایندگان پیگیر پرداخت خرید تضمینی گندم بودند که مقرر شد در جلسه هفته آینده با آقای نوبخت موضوع پیگیری شود. 

کاتب با اشاره به شعار سال، عنوان کرد: در راستای حمایت از تولید داخل به ایجاد اتحادیه عشایر برای ارائه محصولات خود به تعاونی سراسر کشور تاکید شد کار به سود تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تاکید کرد: نگاه فراکسیون این است تا تسهیلات صرفا در اختیار بنگاه های بزرگ کشور استفاده نشود بلکه ذخایر ملی که از منابع درآمدی نفتی است دراختیار اقشار آسیب پذیر، روستایی و عشایری قرار گیرد.