به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از ایبِنا، علی اکبر اولیا صبح امروز (سه شنبه) و در نشستی خبری با خبرنگاران در آستانه اول خرداد روز ملی بهره وری، گفت: یکی از حوزه های اصلی تمرکز کشورهای OECD حوزه بهره وری است؛ در ایران اما با وجود آموزه های دینی بنا بر پایه ای از مشکلات توفیق چندانی نداشتیم.

وی افزود: با وجودی که از برنامه چهارم تا برنامه ششم تاکید شده  که ٣۰ درصد از رشد اقتصادی بهره وری باشد اما آمارها نشان می دهد که بهره وری در طول سال های گذشته در حد صفر یا حتی منفی بوده است.

اولیا اظهار داشت: با توجه به خروج آمریکا از برجام و حساس تر شدن شرایط ، محدودیت های اقتصادی بیشتر خواهد شد و باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیشتری به بهره وری داشته باشند.

رییس سازمان ملی بهره وری با اشاره به تلاش سازمان ها و ارگان های مختلف برای دریافت بودجه بیشتر گفت: منابع کشور محدود است ولی متاسفانه به شکلی حرکت کرده ایم که توقع مردم هر سال بیشتر شده و باید با خردورزی بهره وری را در برنامه های کشور بگنجانیم.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حمایت از کالای داخلی، اظهار داشت: برای افزایش کیفیت تولید داخلی و هدفگیری بازارهای صادراتی باید رویکردی جدی نسبت به بهره وری داشته باشیم.

اولیا ادامه داد که باید با افزایش بهره وری، رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش و بازارهای صادراتی را هدف قرار داد.

وی از میزبانی ایران از ٦ رویداد بهره وری با مشارکت سازمان بهره وری آسیایی خبر داد و برنامه های این سازمان را برای ارتقای دانش نیروی انسانی کشور در زمینه مشاوره بهره وری تشریح کرد.

رییس سازمان ملی بهره وری تاکید کرد که با توجه به تقاضای نهادها و سازمان های مختلف در کشور، نیروی انسانی متخصص که بتواند این کمک را به این نهادها بدهد، کم است.

اولیا در عین حال بهره وری را نیاز جدی کشور دانست و گفت: بهره وری امری تشریفاتی نیست و یکی از نیازهای ضروری کشور است و امیدواریم به اهداف تعیین شده در بند سوم لایحه برنامه ششم دست پیدا کنیم.

وی توضیح داد که براساس پیش بینی رشد اقتصادی ٨ درصدی  باید بهره وری، ٢.٣ درصد یا 35 درصد از محل بهره وری باشد.

به گفته وی، براساس برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی ٨ درصد و رشد آن از محل بهره وری، ١.٨ درصد تعیین شده است.

براین اساس رشد بخش های نفت ٧ درصد و از محل بهره وری ١.٨ درصد؛ معدن ٨.٨ درصد و از محل بهره وری ٢.٤؛ صنعت ٩.٣ درصد و از محل بهره وری ٢ درصد؛ آب،برق، گاز ۰.٩ درصد و از محل بهره وری ٢ درصد؛ ساختمان ٧.٥ درصد و از محل بهره وری ٢ درصد؛ حمل و نقل ٨.٣ درصد و از محل بهره وری ٢.١ درصد؛ ارتباطات ١٩.٤ و از محل بهره وری ٦.٥ درصد و سایر خدمات ٥ درصد و از محل بهره وری ۰.٨ درصد تعیین شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام بر بهره وری گفت: قطعا این موضوع موثر است اما نباید فراموش کنیم که برجام به عنوان یک دستاورد بزرگ دیپلماسی باعث شد تا رشد اقتصادی منفی کشور در سال ٩١ به رشد مثبت تبدیل شد و اجماع بین المللی علیه ایران از بین رفت.

اولیا در پاسخ به سوالی درباره بهره وری انرژی و تولید خودروها گفت: ما از منظر بهره وری بر کل مصرف انرژی توجه داریم و می گوییم شدت مصرف انرژی در کشور بالاتر از نُرم جهانی است.

وی افزود: باید به سمت حمل و نقل عمومی و کاهش سفرهای درون شهری برویم. روند کنونی را مناسب و سالم نمی دانیم و راهکار اساسی تری برای مصرف انرژی داشته باشیم؛ مشکل امروز ما استاندارد سوخت نیست بلکه حذف سفرهای غیرضروری است.

** یکسان سازی نرخ ارز التهابات کاذب را کاهش داد

اولیا در پاسخ به سوال خبرنگار ایبِنا درباره سیاست های جدید ارزی و تاثیر یکسان سازی نرخ ارز بر  وضعیت بهره وری کشور، گفت: نظام عرضه و تقاضای ارز در حالت عادی با مشکلی مواجه نبود اما پاره ای از مسایل سیاسی که از خارج از کشور هدایت می شد، تقاضای ارز را در ماه های گذشته افزایش داد؛ دولت چاره ای نداشت که نظام کنترلی بر ارز بگذارد.

وی با اشاره به محاسبات منجر به تعیین نرخ ٤٢۰۰ تومانی برای دلار، اظهار داشت: ثبات اقتصادی بر بهره وری تاثیرگذار است؛ شوک قیمت ارز مُخل بهره وری است و باید تولیدکننده بداند کالایش با چه قیمتی تولید شده و آن را می تواند بفروشد.

اولیا با اشاره به خروج آمریکا از برجام ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست های جدید ارزی، بدون هیچ مشکلی تقاضای تصنعی و التهابات کاذب کاهش پیدا کند.

رییس سازمان ملی بهره وری خواستار توجه به الگوی مصرف شد و گفت: در سال گذشته ٢ میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس شد که با برنامه ریزی دقیق تر می شد این رقم صرف ارتقای فناوری و کیفیت خودروهای داخلی شود.

وی، تصمیم دولت در اجرای سیاست های ارزی را در جهت ثبات بخشیدن به بازار توصیف کرد و افزود: این سیاست ها بر روند اقتصادی و فعالیت های تولیدی ثبات می بخشد و تولیدکنندگان با آرامش بیشتری فعالیت های خود را دنبال می کنند.