عصر خودرو

چهار عاملی که شرکت های بزرگ نفتی را به ایران می کشاند

عصر بازار- تالین منصوریان، مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در هفته نامه صدا نوشت: بر اساس نظام مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، هزینه ها به سه بخش عمده هزینه های مستقیم سرمایه ای (Direct Capital Costs: DCC)، هزینه های غیرمستقیم (Indirect Costs: IDC) و هزینه های بهره برداری تقسیم شده اند.

چهار عاملی که شرکت های بزرگ نفتی را به ایران می کشاند
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از خبرآنلاین، هرگونه تاخیر در بازپرداخت هزینه ها مشمول هزینه تامین مالی (COM) بوده و شرکت ملی نفت ایران نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود. بازپرداخت هزینه های جاری نسبت به بازپرداخت هزینه های غیرحاری و سرمایه ای همانند سایر قراردادهای بالادستی، در اولویت می باشد.

    اصلی ترین ضعف بیع متقابل که در IPC برطرف شد

    در مدل مالی قرارداد بیع متقابل، نظام پاداش دهی به پیمانکار بر مبنای نرخ بازگشت سرمایه ثابتی استوار است. در این قراردادها، پاداش پیمانکار به صورت درصدی از هزینه های سرمایه ای تعیین شده و در طول دوره قرارداد، بازده پیمانکار به هیچ وجه  بالاتر از رقم سقف تعیین شده در قرارداد نخواهد رفت. البته این در حالی است که بازده مورد اشاره در شرایط مختلف از جمله افزایش هزینه ها به بیش از مقدار مشخص شده در قرارداد، کاهش پیدا کرده و کفی برای آن تعیین نشده است. این موضوع یکی از عوامل کلیدی افزایش ریسک پیمانکار نامتناسب با افزایش بازده آن بوده و جذابیت قراردادهای بیع متقابل را به شدت کاهش داده است. با توجه به آسیب شناسی انجام شده بر روی مدل مالی قرارداد بیع متقابل، این موضوع یکی از ضعف های اصلی قرارداد شناسایی شده و در طراحی مدل مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، سعی گردید تا این محدودیت رفع گردد. در این راستا، پس از مطالعه و بررسی قراردادهای رایج دنیا در بخش بالادستی، مشخص گردید که طراحی نظام پاداش دهی متناسب با ریسک های مترتبه بر پیمانکار به عنوان یکی از اصول کلیدی در طراحی مدل مالی قراردادهای بالادستی، اجتناب ناپذیر است.

    «فی» چیست و چه نقشی در قراردادهای جدید نفتی  ایران دارد؟

    با عنایت به موارد فوق الذکر، در طراحی مدل مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، پرداخت پاداش یا حق‌الزحمه پیمانکار تحت عنوان «فی»، بر خلاف بیع‌متقابل که بر اساس درصدی از هزینه‌ها تعیین می‌گردید، متناسب با شاخص سودآوری پروژه (R-Index) صورت خواهد گرفت. شاخص R-Index یا همان عامل R-Factor، یکی از شناخته شده ترین فاکتورهای سودآوری پروژه در قراردادهای بالادستی می باشد. این شاخص که همان نسبت کل دریاقتی ها به پرداختی های پیمانکار در هر دوره زمانی مشخص از قرارداد می باشد، نشان دهنده سودآوری پروژه در مقاطع و دوره های مختلف قرارداد است که به صورت Sliding Scale در قرارداد آورده می شود. در طول دوره اجرای قرارداد، این فاکتور در حال افزایش بوده که به معنای افزایش دریافتی ها نسبت به پرداختی های پیمانکار می باشد. به عبارت دیگر، سودآوری پروژه در طول دوره قرارداد افزایش یافته و بایستی «فی» پرداختی به پیمانکار متناسب با این افزایش تعدیل گردد تا ضمن ممانعت از پرداخت سود بادآورده به پیمانکار، انگیزه کافی برای وی ایجاد گردد. از آنجا که فی به عنوان حق الزحمه پیمانکار در ازای تحمل ریسک، سرمایه گذاری، انتقال فناوری و دانش فنی و سایر تعهدات قراردادی می باشد، بایستی متناسب با سودآوری پروژه شناور باشد. لذا، در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، فی متناسب با سودآوری پروژه شناور بوده و در بازه های مختلف این شاخص (R-Index) متفاوت خواهد بود. فی مورد اشاره در میادین نفتی در ازای تولید هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) و همچنین معادل بشکه نفت (Barrel of Oil Equivalent) گازهای همراه تولید و بهره گیری شده پرداخت خواهد شد. علاوه بر این در میادین گازی، فی در ازای هر هزار فوت مکعب گاز تولید شده به پیمانکار پرداخت می گردد.

    سود و زیان پیمانکار در نوسان قیمت نفت

    یکی از انتقادات وارده بر قراردادهای بیع متقابل و حتی قراردادهای خدماتی مورد استفاده در کشورهای مختلف دنیا از جمله عراق و مکزیک، این است که پیمانکار از افزایش قیمت های نفت بهره مند نمی گردد و این عامل جذابیت قراردادهای خدماتی را برای شرکت های نفتی بزرگ بین المللی کاهش داده است. در این قراردادها تحت هر شرایطی پیمانکار فی ثابتی دریافت نموده و این مبلغ با تغییرات قیمت نفت، تعدیل نمی گردد. بنابراین، سوی عاید پیمانکار ناشی از افزایش قیمت نفت نخواهد شد.

    این امر که یکی از مهمترین دغدغه های شرکت های نفتی بزرگ برای ورود به قراردادهای خدماتی بود، در طراحی مدل مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس مدل مالی قرارداد مذکور، پیمانکار در سود یا زیان ناشی از نوسانات قیمت نفت سهیم خواهد بود. البته شایان ذکر است که در نظر گرفتن نظام انگیزشی برای پیمانکار در شرایط افزایش سودآوری پروژه، یک جانبه نبوده و در شرایط افت قیمت های نفت و کاهش سودآوری پروژه نیز پیمانکار در زیان این افت قیمت سهیم می باشد. به عبارت دیگر، بازده ناشی از افزایش قیمت در مقابل ریسک ناشی از کاهش قیمت بوده و این امر، همان معنای واقعی نظام مالی موثر قرارداد می باشد. در این راستا، به منظور حفظ منافع ملی کشور از یکسو و تعریف ریسک معقول و منطقی برای پیمانکار از سوی دیگر، سقف و کفی برای تعدیل «فی» در قیمت های مختلف در نظر گرفته شده است. بر اساس فرمولی که در قرارداد تعریف شده است، فی پرداختی به پیمانکار بر اساس جدول R-Index قرارداد تعیین و هر ساله، با توجه به نوسان قیمت نفت تعدیل می گردد. این در حالی است که تعدیل فی دارای سقف و کف حداکثر 50 درصدی بوده و در قیمت های خارج از این بازه، قیمت نفت تاثیری بر مقدار فی نخواهد داشت.

    چهار عامل انگیزشی برای شرکت های نفتی  در IPC

    به منظور جذاب سازی مدل مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) برای سرمایه گذاران و ایجاد شرایط رقابت پذیر در بخش بالادستی کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان و همچنین توسعه و بهره برداری بهینه و صیانتی از میادین نفت و گاز کشور، در مدل مالی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) عوامل انگیزشی چهارگانه ای در نظر گرفته شده تا ضمن تمایز آن با سایر قراردادهای خدماتی مورد استفاده در دنیا، منافع ملی کشور را از طریق ارتقاء بهره وری عملیات نفتی در میادین کشور بویژه میادین مشترک تحقق بخشید.

    اولین عامل انگیزشی از عوامل چهارگانه فوق الاشاره، همان سهیم نمودن پیمانکار در افزایش یا کاهش قیمت نفت است که در بخش قبلی توضیح داده شد. سایر عوامل سه گانه که نظام پاداش دهی قرارداد جدید نفتی (IPC) متناسب با آنها و ریسک های مترتبه متغیر و حساس می باشد، عبارتند از:

    1. نوع میادین اعم از مستقل یا مشترک، خشکی یا آبهای عمیق و ریسک اکتشاف در پروژه‌های اکتشاف و تولید (E&P).

    2. میادین کوچک یا بزرگ که بر اساس میزان تولید مشخص می شوند.

    3. سرمایه‌گذاری انجام شده و فناوری مورد استفاده برای افزایش بازیافت و عملیات EOR.

    در این خصوص بایستی اشاره نمود که شرکت ملی نفت ایران، عوامل فوق الذکر اعم از میزان سرمایه گذاری مورد نیاز، ریسک وارده بر پیمانکار و تکنولوژی و دانش فنی قابل استفاده جهت ورود سرمایه گذار به این پروژه ها را مد نظر قرار داده و در مقایسه با شرایط عادی از جمله بلوک های اکتشافی کم ریسک، میادین مستقل، میادین بزرگ و ... نظام پاداش دهی جذاب تری را برای پیمانکار در نظر خواهد داشت. به عبارت دیگر، فی پرداختی به پیمانکار در این میادین، نسبت به فی میادین عادی جذاب تر خواهد بود.

    آیا پیمانکار می تواند از بجای پول نفت بگیرد.؟

    از دیگر جذابیت های قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) امکان بازپرداخت هزینه ها و پرداخت «فی» به پیمانکار به صورت تحویل محصول (In Kind) به جای پرداخت نقدی، می باشد. در این قرارداد، پیمانکار این امکان را خواهد داشت که تمایل خود را برای بازیافت هزینه ها و دریافت دستمزد به صورت تحویل گرفتن محصول از جمله نفت خام، کاندنسیت و گاز اعلام نموده و در صورت موافقت شرکت ملی نفت ایران با این موضوع، اقدام به ارائه برنامه برداشت محصولات اقدام نماید. این امکان در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، ضمن اینکه انعطاف قابل توجهی برای پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران ایجاد نموده است، امکان توسعه بازار برای شرکت ملی نفت ایران بویژه در خصوص نفت خام را فراهم نموده است. شایان ذکر است که در صورتی که شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار برای بازپرداخت هزینه ها و پرداخت فی به صورت تحویل محصول به توافق برسند، این امر در قالب یک قرارداد فروش و تحویل محصول (Sales and delivery agreement) و همچنین رژیم حقوقی وضع و تایید شده تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و محصولات در نقطه تحویل مشخص شده ای به پیمانکار تحویل خواهد شد.

    اگر 50 درصد تولید میدان پاسخگوی  بدهای پیمانکار نشود.....

    بر اساس مصوبه هیات محترم وزیران در خصوص شرایط عمومی الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (IPC)، بازپرداخت کلیه هزینه ها و پرداخت «فی» به پیمانکار از حداکثر 50 درصد تولید میدان صورت خواهد گرفت. در صورتی که این مقدار پاسخگوی بازپرداخت هزینه ها و پرداخت «فی» در هر سال مالی نباشد، مبالغ پرداخت نشده به سال مالی بعد منتقل شده و هزینه تامین مالی به آنها تعلق خواهد گرفت. نکته قابل ذکر این است که در صورتی که این اتفاق در سالهای پایانی دوره قرارداد به وقوع بپیوندد، تمدید دوره قرارداد و افزایش آن به میزانی که بازپرداخت کامل هزینه یا پرداخت کامل فی صورت پذیرد، امکان پذیر خواهد بود.

    در پایان خاطرنشان می سازد که مدل مالی طراحی شده برای قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) ضمن حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع هیدروکربوری و تامین منافع ملی کشور، نسبت به سایر قراردادهای خدماتی مورد استفاده توسط کشورهای دیگر از جمله عراق جذاب تر و عملیاتی تر بوده و امید است این مهم، چشم انداز روشنی برای آینده صنعت بالادستی کشور رقم زند.

     

    جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصربازار ( https://telegram.me/asrebazar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها