به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از فارس، از آنجا که در عالم سیاست و سیاست‌بازی همه چیز امکان وقوع دارد، به عقیده بسیاری از صاحب نظران علم اقتصاد، تصمیم‌سازان کلان اقتصاد- سیاسی کشور باید استراتژی های مکمل شکست مذاکرات و یا توافق را مدون کرده، بر اساس یک نقشه راه، آینده مدیریت کلان کشور را راهبری کنند.
اگرچه تا پیش از این و در دو سال گذشته برنامه جامعی با عنوان اقتصاد مقاومتی به عنوان یک مدل مدیریتی در اقتصاد، در دستور کار ارکان اجرایی دولت و نظام قرار گرفته بود. از شواهد موجود به نظر نمی‌رسد، این مدل رفتاری- مدیریتی نسخه اقتصاد ایران در زمان صرفاً بحران‌های اقتصادی چون وضع تحریم‌ها باشد.

با یک نگاه بدبینانه و با فرض شکست مذاکرات و یا تمدید بلندمدت آن مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، باید به برخی نکات توجه مستقیم داشته باشیم؛ با شکست مذاکرات، اولین بخش از اقتصاد کشور که مورد تلاطم قرار می‌گیرد، تجارت خارجی است و در این بخش فروش نفت و گاز و مشتقات به شدت مورد فشار قرار خواهد گرفت.

در این شرایط دو راه برای ما خواهد ماند. یکی نفت و گاز و مشتقات در برابر کالا و یا فروش با تخفیفات جذاب! در مدل اول، هزینه‌های مبادلاتی بالا می‌رود و در مورد دوم، هزینه‌های فرصت. با تلاطم در این بخش و عدم ورود ارز خارجی، تقاضا در این بازار به دلایل، نخست روانی و در ادامه به دلیل سازوکار بازار بالا می‌رود.

خروج از تعادل در بازار ارز چندین اثر به دنبال خواهد داشت. نخست بر هم خوردن کلیه قیمت‌های نسبی در اقتصاد که خود بازارهای موازی را متلاطم می‌کند، دوم، ماراتن افزایش قیمت ارز تا جایی که این قیمت‌ها منصفانه شود و عرضه و تقاضا را پاسخ‌گو باشد.

تغییر قیمت‌های نسبی در کل اقتصاد چرخه افزایش پیاپی قیمت‌ها را موجب خواهد شد و این یعنی تورم‌های بالا و بالاتر. در مقابل دولت تنها می‌تواند برای تامین مالی خود، به فروش اموال و دارایی‌های منتفع شده از افزایش قیمت‌ها چشم امیدی داشته باشد و مالیات‌ها. در سوی دیگر، سایر صنایع تولیدی کشور به جز نفت و گاز و مشتقات، به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، محصولاتشان در تجارت خارجی جذاب خواهد بود، ولی به‌دلیل هزینه‌های مبادلاتی بالا و مشکلات انتقال پول، این افزایش قدرت رقابت در دنیا، دردسرهایی دارد. ضمن اینکه عدم ورود تکنولوژی جدید (عمده صنایع داخلی ایران از تکنولوژی نسل دو بهره می‌برند) هزینه‌های تولید آنها را نیز زیاد می‌کند.

اینها برخی جنبه‌های تلاطم در عرضه و چالش‌های مدیریت عرضه در اقتصاد است. در سمت تقاضا اما انتظارات تورمی، خود تورم را دامن می‌زند. تقاضایی که در مصرف گاز، برق، بنزین، نان، روغن و شکر وغیره لجام گسیخته بوده و تا پیش از این در فراوانی نعمت؛ اوضاع را وخیم‌ خواهد دید.

تورم یک اتفاق ناگوار کوچک در این اقتصاد شکننده نیست، تورم، شکاف اجتماعی را دامن می‌زند، طبقات اجتماعی را بهم می‌ریزد و سرانجام اگر این تورم صرف نظر از بخش انتظارات آن، ناشی از عقب‌نشینی عرضه باشد، بنیان‌های رفاهی و اخلاقی جامعه را با فقر و بیکاری سست خواهد کرد، ضمن آنکه در ادامه و بلندمدت، اخلاق اقتصادی در کلام می‌ماند و اختلاس، دزدی و گلیم خود را از آب کشیدن (همان نگاه منفعت طلبانه شخصی) دامن کلیه اذهان را می‌گیرد.

راهکار این شرایط ابزار سودمند اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی چیزی جز بلوغ فرهنگ در پرتوی اقتصاد نیست. اقتصاد مقاومتی چیزی جز چانه‌زنی در اقتصاد بین‌اللمل نیست. بلوغ فرهنگ در پرتوی اقتصاد همان مصرف بهینه است و نه سوء مصرف و مصرف‌گرایی.

اقتصاد بیماری که در دهه گذشته نرخ رشد اقتصادی کمتر از 3 درصد را تامین کرده است، چرا باید در برخی از مقوله‌ها، سرانه مصرفش برابر با اقتصاد چین باشد که متوسط 10 درصد رشد سالانه داشته است. 3 درصد 500 میلیارد دلار کجا و ده درصد 7000 میلیارد دلار کجا؟

بلوغ فرهنگ در پرتوی اقتصاد همان ساعات کار موثر هر ایرانی است. میزان ساعت کار موثر هر ایرانی حدود 40 درصد از کل ساعات کار وی است. در 20 کشور برتر اقتصاد دنیا، این رقم متوسط 90 درصد است. بلوغ فرهنگ در اقتصاد، اتکا به توان فکری و اجرایی داخلی است. اقتصاد ژاپن، تایوان، تایلند و ... در ورای همین مسئله از تله فقر ناشی از جنگ و تجاوز و سیاست‌های غلط سیاسی بزرگ شدند.

ایجاد کنسرسیوم‌های منطقه‌ای و باشگاه‌های اقتصادی و گره زدن اقتصاد کشورهای در حال رشد منطقه به اقتصاد کشور جزو سایر راهکارها است که در صورت شکست مذاکرات، راه اقتصاد به آخر خط نمی‌رسد.