به گزارش  پایگاه خبری«عصربازار» به نقل از فارس، قرارداد فروش گاز شیرین ایران به یک شرکت نروژی برای تولید گاز مایع طبیعی ال ان جی و فروش آن، بعد از قرارداد توسعه فاز 11 توسط کنسرسیوم توتال یکی از پر سر و صدا ترین  قراردادها در سال 96 بود.

اوایل آبان ماه سال 96 خبر امضای نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده (LNG) صادراتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارک و شرکت نروژی Hemla) در رسانه مربوط به وزارت نفت منتشر شد.

که در این خبر آمده بود این شرکت با استفاده از شناور Carribean FLNG که متعلق به شرکت بلژیکی Exmar بوده و تحت قرارداد اجاره در اختیار شرکت IFLNG به عنوان نماینده انحصاری شرکت Exmar قرار می گیرد، توانایی تولید 500 هزار تن LNG در سال را دارد.

در این راستا شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG طی سه ماه اقدامات لازم جهت نافذ شدن این قرارداد 20 ساله فروش گاز طبیعی را انجام داده و با اجرایی شدن آن، پیش بینی می شود شناور Caribbean FLNG از اواسط سال 1397 در بندر خدماتی پارس مستقر شده و پس از طی مراحل راه اندازی، آمادگی دریافت روزانه حدود 2.3 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی از پالایشگاه هفتم گازی پارس جنوبی را داشته باشد.

شناور Caribbean FLNG که مراحل تست آن در کشور چین پایان یافته است، دومین شناور ساخته شده در جهان با قابلیت تولید گاز مایع شده در دریاست. همچنین بر اساس گزارش موسسه‌های معتبر بین المللی پیش‌بینی می‎شود تا سال 2020 ساخت سه شناور FLNG دیگر نیز پایان یابد.

پیش از امضای این قرارداد یعنی در تاریخ پنجم مهرماه 1396 بیژن زنگنه، وزیر نفت، نرخ گاز طبیعی برای فروش به واحدهای کوچک‌ مقیاس تولید گاز مایع‌شده (LNG) و نیز واحدهای فشرده‌سازی گاز طبیعی با هدف صادرات را ابلاغ کرده بود.

پس از امضای این قرار داد که مشخص نشد، با چه هدفی این کار صورت گرفته و چرا باید گاز شیرین به جای گاز همراه برای تولید ال ان جی به این شرکت نروژی فروخته شود، منتقدان قراردادهای گاز انتقادات به حقی را نسبت به این قرار داد وارد آوردند.

که از جمله این ایرادات می‌توان می توان به فروش روزانه 2.3 میلیون مترمکعب گاز شیرین از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی اشاره کرد، در حالی‌که در قراردادهای رایج فروش گاز جهت تولید ال.ان.جی از گازهای همراه که کیفیت پائین‌تری نسبت به گاز شیرین دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فروش گاز یارانه‌ای به شرکت نروژی!

ایراد دوم به این قرارداد فرمول فروش گاز است که عبارت است از:

متوسط قیمت ال.ان.جی بازار ژاپن-کره طبق گزارش (platss) در بازه‌ی زمانی آگوست تا اکتبر 2016 برابر 7 دلار بر هر میلیون بی تی یو بوده است، و طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) هزینه حمل ال ان جی از خاورمیانه به شرق آسیا معادل 1٫5 دلار بر هر میلیون بی تی یو است.

با توجه به قیمت گاز در بازار شرق آسیا و هزینه‌ی حمل و نقل  طبق فرمول نخست، قیمت گاز فروشی 7 سنت در هر مترمکعب خواهد بود. این نحوه‌ی قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد، چند ایراد اساسی دارد.

نخست، فروش گاز به قیمت 7 سنت در هر مترمکعب؛ این در حالی است که به گفته‌ی وزیر نفت، قیمت تمام‌شده‌ی هر مترمکعب گاز 15 سنت است.

از سوی دیگر، قیمت گاز صادراتی به ترکیه و عراق 19 و 16 سنت در هر مکعب است. با این تخفیف 50 درصدی در قرارداد مذکور، کشور سالانه 60 میلیون دلار متضرر خواهد شد، اما ایراد دیگر وارد به این قرارداد، پرداخت هزینه‌ی حمل‌ونقل به منطقه‌ی شرق آسیا توسط ایران است؛ درحالی‌که در این قرارداد، ایران سهمی از فروش گاز LNG در بازارهای شرق آسیا ندارد و تنها هزینه گاز طبیعی خود را دریافت می‌کند و درآمد حاصل از فروش گاز LNG در این قرارداد متعلق به شرکت طرف قرارداد است.

از سوی دیگر، این امکان وجود دارد که گاز خریداری‌شده به‌جای صادرات به شرق آسیا، به کشورهای دیگری چون هند و پاکستان فروخته شود.

وزیر نفت در توجیه قیمت پایین فروش گاز به شرکت نروژی مدعی شده است: «قیمتی که برای تولید گاز ال.ان.جی تعیین کردیم، در واقع کف قیمت گاز پتروشیمی‌ها است و در صورت که بخواهیم گاز را به قیمت ترکیه بفروشیم، باید منتظر بمانیم و گاز بدون مشتری باقی خواهد ماند».

با توجه به سخنان وزیر نفت، دو نکته باید ذکر شود؛ نخست اینکه به شرکت‌های پتروشیمی جهت اشتغال‌زایی و کمک به اقتصاد کشور یارانه پرداخت می‌شود؛ اما دادن یارانه  7 سنتی در هر مترمکعب گاز به شرکت نروژی امری خلاف منافع اقتصادی کشور است.

وزیر نفت در بخشی از سخنان خود این‌گونه القا می‌کند که در صورت عدم فروش گاز به شرکت نروژی، گاز در کشور بلااستفاده خواهد ماند؛ این در حالی است که هم‌اکنون کمبود گاز در کشور موجب شده است تا تزریق گاز به میدان‌های نفتی به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخزن و جایگزین کردن سوخت مایع نیروگاه‌ها با گاز برای کاهش آلایندگی آن‌ها، به‌صورت مستمر و مطابق برنامه انجام نشده است.

ارجحیت صادرات گاز به روش خط لوله نسبت به ال.ان.جی

فارغ از این قرارداد، بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش صادرات LNG موجب جهانی‌شدن بازار گاز و تبدیل آن به بازاری همانند نفت خواهد شد. جهانی‌شدن بازار گاز به‌طورکلی موجب متنوع شدن سبد وارداتی و افزایش امنیت انرژی کشورهای واردکننده، کاهش تضمین خرید گاز کشورهای صادرکننده توسط واردکنندگان و درنهایت کاهش قیمت گاز در بازارهای مختلف جهان خواهد شد. بنابراین جهانی‌شدن بازار گاز تنها به سود واردکنندگان گاز و به زیان صادرکنندگان گاز است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه ال.ان.جی یک کالای قابل تجارت است، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن نسبت به خط لوله، تحریم‌پذیری بیشتر آن است که با توجه به شرایط خاص ایران در جهان، یک تهدید بسیار جدی برای کشور محسوب می‌شود. درحالی‌که صادرات از طریق خط لوله یکی از ابزارهای مهم ایران برای ایجاد پیوندهای راهبردی با همسایگان و کشورهای منطقه است.

با توجه نکات ذکرشده، می‌توان گفت به‌طورکلی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ ژئوپلیتیکی، صادرات گاز به روش خط لوله نسبت به ال.ان.جی ارجحیت دارد و وزارت نفت باید تمام توان خود را در صادرات گاز به کشورهای منطقه مانند پاکستان، هند، عمان، عراق از طریق خط لوله به کار گیرد.

همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز نسبت به این قرارداد واکنش نشان دادند از جمله غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به این قرارداد گفت: این قرارداد ابهامات و ایرادات بسیار زیادی دارد که ازجمله آن می‌توان تبدیل گاز شیرین با قیمت ناچیز به LNG عنوان کرد.

وی گفت: در همه جای دنیا معمولاً واحدهای LNG شناور برای استفاده از گازهای فلر (مشعل) استفاده می‌شود، اما مشخص نیست با چه استدلالی داریم گاز شیرین را با قیمت بسیار پایین برای تولید LNG می‌فروشیم.

شرفی افزود: این موضوع در جلسات متعدد در کمیسیون انرژی مطرح شد و همه اعضاء تصمیم گرفتند تا ابهامات و مشکلات این قرارداد برطرف نشود، اصل مطلب معطل بماند و اجرایی نشود و مسئولان وزارت نفت نیز باید پاسخگوی این موضوع باشند.

پس از این انتقادات مسئولان شرکت ملی نفت واکنشهای متعدد و پاسخ هایی را مطرح کردند که هیچ کدام از اینها ایرادات قرارداد را برطرف نکرد که در نهایت در نشست خبری وزیر نفت که به مناسبت ایام دهه فجر برگزار شد، رسما وزیر نفت از لغو این قرارداد خبرداد.